تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از ژیکو تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

تاریخ دریافت: 30/10/80

تاریخ تایید: 20/1/81

فخر الدین اصغرى آقمشهدى ×

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم مى‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه، فعل معین موجود نمى‏شد، محققا آن منفعت‏به متضرر مى‏رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت‏شده است . مثلا، چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژى جوى عمیقى بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‏اى شود، این شخص مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن به دست مى‏آورد . و همچنین هر گاه، کسى کارگرى را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنى منفعت محقق او، شده است .(امامى: 407)

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه فعل معین موجود نمى‏شد احتمال داشت که عاید طرف گردد . مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامه‏اى را که در آن اعلان مزایده ملکى درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمى‏رساند و او در مزایده شرکت نمى‏کند . مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوى مى‏نماید و خسارات وارده خود را از او مى‏خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او مى‏رسانید، او در مزایده‏اى که وزارت دارایى اعلان نموده شرکت مى‏کرد و برنده شناخته مى‏شد و از آن مبلغى استفاده مى‏نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد .(همان: 408)

لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست; زیرا، رابطه سببیت‏بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد مى‏شد، احتمال داشت، منفعت‏حاصل نشود .

عدم النفع در حقوق ایران

براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلى قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه×× دارند، پرداخته و سپس به بررسى عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران مى‏پردازیم .

الف - قواعد و اصول کلى

قواعد و اصول کلى که در بحث ما مى‏توان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بناى عقلا .

1- قاعده لاضرر

در صورتى مى‏توان، براى قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1- عدم النفع، ضرر محسوب شود 2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند .

در ارتباط با امر اول، برخى فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده (الفقیه: 190) و بعضى دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته‏اند .(بهرامى: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقى مى‏گوید: «چنانچه (مالک) را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمى‏باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسى ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند ولى دیگرى او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست .» (1) این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمى‏داند، اما تشخیص ضرر را مبتنى بر فهم عرف مى‏داند و حتى عنوان مى‏کند که شناخت ضرر، نسبت‏به اشخاص، اموال، مکانها و زمانهاى مختلف، متفاوت است .(همان)

همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعى است که مبتنى بر فهم عرف است و نه یک امر حکمى . از این رو، مى‏توان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمى‏تواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتى داشته باشد . (اسماعیلى: 81)

واقعیت این است که در صدق ضرر، بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج، هیچ تردیدى وجود ندارد و به همین دلیل بسیارى از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته‏اند . میرزاى نائینى، در معناى ضرر مى‏گوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح; بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضى آن کامل باشد، ضرر محسوب مى‏شود .» (2)

مرحوم بجنوردى در معناى ضرر مى‏نویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزى از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته است‏یا مقتضى قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطورى که عرف، آن را موجود مى‏داند .» (3) فقیهى دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمى نیز مى‏شود یا خیر؟ مى‏گوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفى شده است . حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردى به کسى زیان برسد، مى‏توان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است . اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران مى‏شود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودى نیست . در عدمى‏ها نیز استناد و انتساب صدق مى‏کند .» (مکارم: 79)

سید بحر العلوم نیز در بحث‏حبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمى وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگى بمیرند، حابس را ضامن مى‏داند .(حسینى: 47) وى در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن مى‏داند و مى‏گوید: هیچ دلیلى را نمى‏یابم که قاعده لاضرر را به موردى اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال .(همان: 12)

مرحوم مقدس اردبیلى نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن مى‏داند . مرحوم ملا احمد نراقى نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب مى‏شود، جبران آن را لازم مى‏داند . صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیرى کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو مى‏پندارد .

محقق داماد نیز مى‏نویسد، «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگرى که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص ملزم به پرداخت‏خسارت ناشى از جرم نگردد، این زیانى است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است .»

در رابطه با امر دوم، مبنى بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم مى‏کند یا نه؟ بستگى به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد . فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند . این نظرات را مى‏توان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معناى لاى ناهیه گرفته‏اند و گروه دیگر آن را به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نافیه استعمال کرده‏اند .

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معناى لاى نهى است که دلالت‏بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتى بر حکم وضعى (ضمان) ندارد . این عده خود به دو گروه تقسیم مى‏شوند: عده‏اى نهى را نهى تشریعى و عده‏اى دیگر آن را نهى حکومتى مى‏دانند:

الف - نهى تشریعى

شیخ الشریعه اصفهانى، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است . وى شواهدى از کتاب و سنت مى‏آورد که، لا، به معناى نهى آمده است . مثل آیه شریفه «فلارفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج‏» (بقره - 197) که به معناى نهى از بدکارى و آمیزش با زنان و ستیزه جویى در حج است . (4)

ب - نهى حکومتى

طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهى از اضرار به دیگران از باب نهى حکومتى است و نه تشریعى .(موسوى: 1/50) به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامى، نه در مقام قانونگذارى و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن، به دیگران نهى نموده است .

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

گروهى از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نفى، استعمال شده است . اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزى در تقدیر گرفته شود . براى تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

الف - نفى حکم ضررى

به نظر عده‏اى، مراد از لاضرر نفى حکم ضررى است . چنانکه ملاحظه مى‏شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است; یعنى شارع حکمى وضع نمى‏کند که موجب ضرر به مردم شود .(انصارى: 373; رشتى: 1/156; خویى: 3/204; نائینى: 2/200)

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

طبق این نظر مراد از لاضرر، نفى حکم به لسان نفى موضوع است .(آخوند: 265) اگر عناوین اولیه موضوعاتى که شارع براى آنها حکمى وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفى مى‏شود . به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعى موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمى‏شود .

فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولى طبق نظر اول، حکم برداشته مى‏شود .(محقق: 149)

ج - نفى ضرر جبران نشده

به نظر برخى فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است .(نراقى: 18) یعنى، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگرى شود باید آن را جبران نماید .

نقد و بررسى نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معناى حقیقى لا، نفى است . نه نهى و تا زمانى که استعمال حقیقى ممکن باشد، نباید معناى مجازى را اخذ نمود . قاعده لاضرر دلالت‏بر نهى ندارد; بلکه به معناى نفى است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنى بر معناى نهى بوده است، صحیح نمى‏باشد . نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست .(الفقیه: 193) زیرا، چنانکه برخى نوشته‏اند، لا، در حدیث لاضرر به معناى نفى که معناى حقیقى است، استعمال شده است و این سخن وقتى درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست . نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست .(محقق: 151)

نظریه نفى حکم ضررى، فارغ از اشکالهاى مذکور در فوق است . اما در صورتى مى‏تواند، موجب اثبات ضمان گردد، که قاعده لاضرر، شامل امور عدمى نیز بشود . چنانکه برخى فقیهان (انصارى: 373) و مؤلفان حقوقى، گفته‏اند: وقتى عدم تشریع احکام ضررى، بر شارع واجب باشد، جعل احکامى که از عدم آنها احکام ضررى به وجود مى‏آید نیز واجب است . زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است .(محمدى: 184) براى مثال، چنانچه منفعتى از بین برود و در اثر فوت منفعت‏بر کسى ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمى براى ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است . یعنى، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودى مى‏باشد . این امر وجودى مستلزم ضرر است و چنین حکمى در شرع مقدس نفى گردیده است . بنابراین، لازمه نفى حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود .

قاعده اتلاف و تسبیب

دو قاعده دیگر که با استناد به آنها، مى‏توان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبیب است . البته استناد به این دو قاعده براى جبران عدم النفع در صورتى صحیح است که به عدم النفع، مال صدق کند . زیرا، در مواد 328 و 331 که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده «مال‏» است . به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسؤولیت عامل زیان است .

برخى از فقیهان و مؤلفان حقوقى، با این ادعا که بر عدم النفع، مال صادق نیست، استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را براى قابل جبران دانستن آن صحیح نمى‏دانند . به نظر آنها، مال چیزى است که فعلا موجود باشد; ولى عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است .(نجفى: 15) دکتر سید حسن امامى در این باره مى‏نویسد: «در قانون مدنى ایران ماده صریحى براى جبران خسارت، در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمى‏شود; زیرا، خسارت مزبور تلف مال نیست .» (408) البته، وى با تمسک به قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران مى‏داند .(همان)

دکتر ابوالقاسم گرجى نیز، با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسى مال فعلى دیگرى را از بین نبرده است، بلکه مالى را که احیانا مى‏توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمى‏داند .(اسماعیل‏پور: 130) صاحب جواهر نیز در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر مى‏نویسد: «شایسته نیست که در عدم ضمان تامل کرد . زیرا، تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است .» (5)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «تسبیب در صورتى مقتضى ضمان است، که به تلف مال تعلق بگیرد، ولى منفعت انسان آزاد معدوم است . در نتیجه، فرض تسبیب براى آن متصور نیست .» (6) میرزا حبیب ا . . . رشتى نیز با این استدلال که معناى اتلاف از بین بردن شیى‏ء موجود است و نه جلوگیرى از تحقق وجود چیزى، تمسک به دو قاعده مزبور را صحیح نمى‏داند . (7)

واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفى است . مال یعنى، چیزى که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .(امامى: 19) و به همین دلیل است که منافع، مال شمرده مى‏شود و در صورتى که شخصى اتومبیل یا منزل کسى را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر (مستفاد از ماده 320 ق . م). .

البته، گر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد; زیرا، منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذارى است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولى عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین، فرقى قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن مى‏شمرد . عرف بین موردى که فردى، اتومبیل دیگرى را غصب نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردى که شخص بدون غصب اتومبیل دیگرى مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقى قائل نیست و در تمامى این موارد او را مسؤول مى‏داند .

دکتر محقق داماد در بحث ضمان از محرومیت از کار مى‏نویسد: «مال چیزى است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بى گمان نیروى کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مى‏شود و اعتبار مالیت نیازى به استیفاء و یا انعقاد قرارداد ندارد . پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده‏اى بازداشت‏شود و موجب محرومیت او از کار گردد بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود .(نجفى: 40) و لذا، جاى این سوال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره مى‏تواند به امرى که مالیت ندارد، مالیت‏ببخشد؟» (محقق: 88)

مرحوم علامه حلى نیز، در کتاب تذکرة، در حبس انسان آزاد عقیده دارد که هر گاه شخصى فرد آزادى را در مدتى که براى او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتى ضامن است که اگر آن شخص حبس نمى‏شد، آن اجرت را تحصیل مى‏نمود; اما حبس سبب تفویت منفعت او شد . البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمى‏آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست .

3- جواز مقابله به مثل

به نظر برخى فقیهان، یکى از ادله‏اى که با استناد به آن، مى‏توان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است که از آیاتى از قبیل «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏»

مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:190

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

• دیه دارای ماهیت حقوقی است.
• دیه در حقوق ایران یک مجازات است.
• دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.
• دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
• جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
• مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
• اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جبران خسارت معنوی  

خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده‌ی کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.

از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌نماید که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده­ی کلی جبران خسارت در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، 1380ص300)

2-1-1- جبران مادی

از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،1383ص160)

ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص160)

همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کند (همان ص 160)

البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل 171 آنرا پذیرفته است همچنین مواد 698 و 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 10 و 9 و 8 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی وبند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1290 در این زمینه تصریح داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص161)

در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».

البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز می­نماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیده­اند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.

در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:

«اینان می‌گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را رفع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در خسارت مادی هم وجود دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح می­باشد ولی این امر مانع رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی‌گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و سایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه می­باشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. (همان، ص 165)

سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شده­اند (همانجا).

نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:

«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمی­تواند موجب جبران آن بشود.

بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص163)

نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانی­نژاد،همان،ص 303)

البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نموده­اند نه اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.

فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده می­کند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ها استخراج کند. (اژدری، 1387،ص110) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پاره­ای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته­اند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کرده­اند که متّکی به دلیل نمی­باشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همانجا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)

علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی می­باشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص111،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمی­کند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، 1381، ص 12-11) همیشه نمی­توان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.

بدیهی است که به هیچ عنوان نمی‌توان همیشه نوعی تعادل و موازنه را در هر دو کفه ترازو بوجود آورد زیرا دنیا دنیای تفاوت‌هاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت که با پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و لبخندی را بر چهرۀ وی نشاند.

شاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه می­خواهد بپوشد، آنچه می­خواهد ببیند یا مثلاً به یک مسافرت برود و ای بسا که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.

تبصره یک ماده 14 قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

در تبصرۀ 2 همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده 14 قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، 1393) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همانجا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[1]

به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر می­برد، گاه رویه­های سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ می­شد. (همانجا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.

«البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می‌شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی وجبران پولی و... که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می‌تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و....... اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می‌توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی‌کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می‌کند».

در مقام داوری هم ایشان می‌گوید: «منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان‌های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می‌گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود به عبارت «مالی» اشاره نمی‌کرد وکافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می‌نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل....» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می‌دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد»

[1] - بموجب این ماده جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد... ..

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 97

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

تحقیق و پیشینه تحقیق خسارت معنوی با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو تحقیق و پیشینه تحقیق خسارت معنوی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

1-1-1- معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

 چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

 اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]" است.

 1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و... خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «..... ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[3] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی [4] (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[5] (جیورد، 1983ص73)

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

1-1-4- انواع خسارت

خسارت و ضرر به اعتبارهای مختلفی تقسیمات متفاوتی می‌یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می‌شود، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آن‌ها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می‌شود. (لوراسا، 1375صص109- 105) برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می‌گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می‌شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می‌گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می‌شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. (صفایی، 1355 ص258) در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می‌شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. (‌لوراسا، 1375 ص 108) خسارات را از نظر نتیجه فعل هم میتوان به خسارات معنوی یا مادی تقسیم کرد.هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته:

1-خسارت ناشی ازنقض قرارداد

2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی

3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می‌شود.

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

[1]. Dommaye.

[2]. Prejuduce.

[3]. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«..... هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،‌حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و... .

[4]. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.

[5]. Givord ,1938, N45, P.73.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 61

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع  کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

خسارت معنوی درحقوق و عدالت

اختصاصی از ژیکو خسارت معنوی درحقوق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت معنوی درحقوق و عدالت

خسارت

در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت، در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام متهم و یا مجرم برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.

تعریف خسارت معنوی

مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می نویسد: ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است.

تعریف دیگری که در برخی قوانین آمده، می گوید: ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می گفت: "هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده" بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.یک حقوقدان معتقد است: بنابر تعاریف ارایه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادیهای فردی می باشد و دسته دوم صدمات روحی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.دکتر موسوی افزود: معمولاً خسارات و زیانهایی که در مواقع غیرواقعی از طریق رسانه ها به افراد وارد می گردد خسارات معنوی هستند که موجب کسر حیثیت افراد می شود.

تاریخچه خسارات معنوی

در گذشته ضرر و خسارت معنوی را غیرقابل جبران می دانستند، و تنها استناد آنها این بود که چون کسر اعتبار و حیثیت افراد و صدمات روحی قابل اندازه گیری نیست در نتیجه قابل جبران هم نمی باشد.

نوع فایل: word

سایز:8.00 KB

تعداد صفحه:6