ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

به نام خدا

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

(نسخه اصلاح شده)

نام استاد: جناب آقای دکتر منشی زاده

گردآورندگان: شبنم معلمی- مریم نوزادی

بیان و علل وجود مسأله:

1-1 بیان مساله:

یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.

در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.

به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.

1-2دلایل وجود مساله:

در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.

عدالت چندان تحقق نمی یابد.

ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[

2- تببین و علل بروز مساله:

2-1 تببین مساله:

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.

3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص

پاورپوبنت درمورد تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید

اختصاصی از ژیکو پاورپوبنت درمورد تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

به نام خدا موضوع مقاله : تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی.
مقدمه: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی همواره با حجم بسیاربالایی از پروژه ها با مبالغ اجرایی پایین درگیر بوده اند ، در این راستا فهرست بهاء قدیم خط انتقال و توزیع (که در آن تهیه مصالح بعهده کارفرما بوده است) تفاوت فاحشی با فهرست بهاء آب روستایی جدید دارد.
لذا نظر مدیران محترم صنعت آب و فاضلاب به ویژه مدیران محترم عامل روستایی استانهای کشور را به موارد زیر معطوف می دارم.
پس از گذشت حدود دو سال از اجرای فهرست بهاء آب روستایی مواردی در برخی پروژه ها علی الخصوص خطوط انتقال مشاهده گردیده که قابل بحث بوده که یکی از این موارد تفاوت فاحش قیمت پایه اجرای خطوط انتقال با فهرست قدیم و جدید بوده است.
برای مثال براورد اجرای دو پروژه خطوط انتقال آب در شرکت آبفار قزوین جهت استحضار ، ایفاد می گردد.
قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط پیمانکار قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط پیمانکار صورتجلسه مورخه 16/11/85 در محل دیوان محاسبات استان که به دستور استاندار قزوین با مدیران دستگاههای اجرایی جهت بررسی عملیات خرید لوله واتصالات به صورت پیمانی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی برگزار گردید.
برآورد ارائه شده نشانگر تفاوت فاحش قیمت تمام شده پروژه بر اساس فهرست بهاء قدیم و جدید می باشد (حدود 5/1 برابر) که تامین اعتبار پروژه های روستایی با اعتبارات محدود استانی یکی از مهم ترین مشکلات در تصویب اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستانها می باشد. نظر حضار محترم را به محاسن و معایب فهرست بهای جدید معطوف می دارم.
محاسن: با خرید لوله توسط پیمانکار حجم کار شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در خصوص اقلام و محاسبه جزئیات اتصالات کاهش عمده ای پیدا می کند. هزینه انبارداری کاهش می یابد و کنترل اقلام نیاز به تشریفات اداری جهت ورود و خروج ندارد. کار دستگاه نظارت در خصوص کنترل مقدار لوله مصرف شده و لوله تحویل داده شده آسان می گردد.
محاسن: 4.
با توجه به ملحوظ داشتن 30% هزینه بالاسری سود پیمانکاران به نحو مطلوب در این فهرست بها منظور گردیده است. 5.
با عنایت به اینکه تهیه کلیه اقلام به عهده پیمانکار می باشد ، در پروژه ها اقلام برگشتی وجود نداشته و باعث کاهش حجم انبار داری شرکتها می گردد. 6.
با تاکید بر پیمانی شدن پروژه ها در صورت استفاده از فهرست بهاء آب روستایی ، موافقتنامه مبادله شده تماماً به صورت پیمانی مبادله خواهد گردید. با توجه به اینکه کارخانجات متعددی لوله پلی اتیلن تولید می کنند که گاهاً قیمتها و کیفیتهای مختلفی را دارا می باشند ،کنترل کیفیت محصول خریداری شده توسط پیمانکار مشکل می باشد.
(بخصوص اتصالات) در اجرای مجتمع های آبرسانی ، لوله گذاری با قطرهای بالای 315 میلیمتر پیش بینی نگردیده است. عدم وجود اعتبارات کافی از منابع استانی باعث نیمه تمام اجرا شدن پروژه ها گردیده و نمی توان پروژه ها را در یک مرحله اجرا نمود لیکن در فهرست بهای قدیمی خرید

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


پاورپوبنت درمورد تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید

بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از ژیکو بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد که مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.

بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل

حضور در کنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و کارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشکی:

با توجه به اینکه گروه های پزشکی اعضاء کاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشکی به شرح ذیل می باشند.

گروه پزشکان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری

ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.

گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.


دانلود با لینک مستقیم


بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از ژیکو تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

تاریخ دریافت: 30/10/80

تاریخ تایید: 20/1/81

فخر الدین اصغرى آقمشهدى ×

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم مى‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه، فعل معین موجود نمى‏شد، محققا آن منفعت‏به متضرر مى‏رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت‏شده است . مثلا، چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژى جوى عمیقى بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‏اى شود، این شخص مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن به دست مى‏آورد . و همچنین هر گاه، کسى کارگرى را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنى منفعت محقق او، شده است .(امامى: 407)

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه فعل معین موجود نمى‏شد احتمال داشت که عاید طرف گردد . مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامه‏اى را که در آن اعلان مزایده ملکى درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمى‏رساند و او در مزایده شرکت نمى‏کند . مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوى مى‏نماید و خسارات وارده خود را از او مى‏خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او مى‏رسانید، او در مزایده‏اى که وزارت دارایى اعلان نموده شرکت مى‏کرد و برنده شناخته مى‏شد و از آن مبلغى استفاده مى‏نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد .(همان: 408)

لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست; زیرا، رابطه سببیت‏بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد مى‏شد، احتمال داشت، منفعت‏حاصل نشود .

عدم النفع در حقوق ایران

براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلى قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه×× دارند، پرداخته و سپس به بررسى عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران مى‏پردازیم .

الف - قواعد و اصول کلى

قواعد و اصول کلى که در بحث ما مى‏توان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بناى عقلا .

1- قاعده لاضرر

در صورتى مى‏توان، براى قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1- عدم النفع، ضرر محسوب شود 2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند .

در ارتباط با امر اول، برخى فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده (الفقیه: 190) و بعضى دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته‏اند .(بهرامى: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقى مى‏گوید: «چنانچه (مالک) را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمى‏باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسى ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند ولى دیگرى او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست .» (1) این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمى‏داند، اما تشخیص ضرر را مبتنى بر فهم عرف مى‏داند و حتى عنوان مى‏کند که شناخت ضرر، نسبت‏به اشخاص، اموال، مکانها و زمانهاى مختلف، متفاوت است .(همان)

همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعى است که مبتنى بر فهم عرف است و نه یک امر حکمى . از این رو، مى‏توان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمى‏تواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتى داشته باشد . (اسماعیلى: 81)

واقعیت این است که در صدق ضرر، بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج، هیچ تردیدى وجود ندارد و به همین دلیل بسیارى از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته‏اند . میرزاى نائینى، در معناى ضرر مى‏گوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح; بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضى آن کامل باشد، ضرر محسوب مى‏شود .» (2)

مرحوم بجنوردى در معناى ضرر مى‏نویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزى از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته است‏یا مقتضى قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطورى که عرف، آن را موجود مى‏داند .» (3) فقیهى دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمى نیز مى‏شود یا خیر؟ مى‏گوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفى شده است . حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردى به کسى زیان برسد، مى‏توان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است . اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران مى‏شود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودى نیست . در عدمى‏ها نیز استناد و انتساب صدق مى‏کند .» (مکارم: 79)

سید بحر العلوم نیز در بحث‏حبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمى وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگى بمیرند، حابس را ضامن مى‏داند .(حسینى: 47) وى در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن مى‏داند و مى‏گوید: هیچ دلیلى را نمى‏یابم که قاعده لاضرر را به موردى اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال .(همان: 12)

مرحوم مقدس اردبیلى نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن مى‏داند . مرحوم ملا احمد نراقى نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب مى‏شود، جبران آن را لازم مى‏داند . صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیرى کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو مى‏پندارد .

محقق داماد نیز مى‏نویسد، «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگرى که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص ملزم به پرداخت‏خسارت ناشى از جرم نگردد، این زیانى است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است .»

در رابطه با امر دوم، مبنى بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم مى‏کند یا نه؟ بستگى به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد . فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند . این نظرات را مى‏توان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معناى لاى ناهیه گرفته‏اند و گروه دیگر آن را به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نافیه استعمال کرده‏اند .

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معناى لاى نهى است که دلالت‏بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتى بر حکم وضعى (ضمان) ندارد . این عده خود به دو گروه تقسیم مى‏شوند: عده‏اى نهى را نهى تشریعى و عده‏اى دیگر آن را نهى حکومتى مى‏دانند:

الف - نهى تشریعى

شیخ الشریعه اصفهانى، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است . وى شواهدى از کتاب و سنت مى‏آورد که، لا، به معناى نهى آمده است . مثل آیه شریفه «فلارفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج‏» (بقره - 197) که به معناى نهى از بدکارى و آمیزش با زنان و ستیزه جویى در حج است . (4)

ب - نهى حکومتى

طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهى از اضرار به دیگران از باب نهى حکومتى است و نه تشریعى .(موسوى: 1/50) به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامى، نه در مقام قانونگذارى و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن، به دیگران نهى نموده است .

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

گروهى از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نفى، استعمال شده است . اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزى در تقدیر گرفته شود . براى تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

الف - نفى حکم ضررى

به نظر عده‏اى، مراد از لاضرر نفى حکم ضررى است . چنانکه ملاحظه مى‏شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است; یعنى شارع حکمى وضع نمى‏کند که موجب ضرر به مردم شود .(انصارى: 373; رشتى: 1/156; خویى: 3/204; نائینى: 2/200)

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

طبق این نظر مراد از لاضرر، نفى حکم به لسان نفى موضوع است .(آخوند: 265) اگر عناوین اولیه موضوعاتى که شارع براى آنها حکمى وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفى مى‏شود . به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعى موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمى‏شود .

فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولى طبق نظر اول، حکم برداشته مى‏شود .(محقق: 149)

ج - نفى ضرر جبران نشده

به نظر برخى فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است .(نراقى: 18) یعنى، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگرى شود باید آن را جبران نماید .

نقد و بررسى نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معناى حقیقى لا، نفى است . نه نهى و تا زمانى که استعمال حقیقى ممکن باشد، نباید معناى مجازى را اخذ نمود . قاعده لاضرر دلالت‏بر نهى ندارد; بلکه به معناى نفى است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنى بر معناى نهى بوده است، صحیح نمى‏باشد . نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست .(الفقیه: 193) زیرا، چنانکه برخى نوشته‏اند، لا، در حدیث لاضرر به معناى نفى که معناى حقیقى است، استعمال شده است و این سخن وقتى درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست . نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست .(محقق: 151)

نظریه نفى حکم ضررى، فارغ از اشکالهاى مذکور در فوق است . اما در صورتى مى‏تواند، موجب اثبات ضمان گردد، که قاعده لاضرر، شامل امور عدمى نیز بشود . چنانکه برخى فقیهان (انصارى: 373) و مؤلفان حقوقى، گفته‏اند: وقتى عدم تشریع احکام ضررى، بر شارع واجب باشد، جعل احکامى که از عدم آنها احکام ضررى به وجود مى‏آید نیز واجب است . زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است .(محمدى: 184) براى مثال، چنانچه منفعتى از بین برود و در اثر فوت منفعت‏بر کسى ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمى براى ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است . یعنى، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودى مى‏باشد . این امر وجودى مستلزم ضرر است و چنین حکمى در شرع مقدس نفى گردیده است . بنابراین، لازمه نفى حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود .

قاعده اتلاف و تسبیب

دو قاعده دیگر که با استناد به آنها، مى‏توان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبیب است . البته استناد به این دو قاعده براى جبران عدم النفع در صورتى صحیح است که به عدم النفع، مال صدق کند . زیرا، در مواد 328 و 331 که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده «مال‏» است . به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسؤولیت عامل زیان است .

برخى از فقیهان و مؤلفان حقوقى، با این ادعا که بر عدم النفع، مال صادق نیست، استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را براى قابل جبران دانستن آن صحیح نمى‏دانند . به نظر آنها، مال چیزى است که فعلا موجود باشد; ولى عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است .(نجفى: 15) دکتر سید حسن امامى در این باره مى‏نویسد: «در قانون مدنى ایران ماده صریحى براى جبران خسارت، در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمى‏شود; زیرا، خسارت مزبور تلف مال نیست .» (408) البته، وى با تمسک به قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران مى‏داند .(همان)

دکتر ابوالقاسم گرجى نیز، با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسى مال فعلى دیگرى را از بین نبرده است، بلکه مالى را که احیانا مى‏توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمى‏داند .(اسماعیل‏پور: 130) صاحب جواهر نیز در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر مى‏نویسد: «شایسته نیست که در عدم ضمان تامل کرد . زیرا، تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است .» (5)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «تسبیب در صورتى مقتضى ضمان است، که به تلف مال تعلق بگیرد، ولى منفعت انسان آزاد معدوم است . در نتیجه، فرض تسبیب براى آن متصور نیست .» (6) میرزا حبیب ا . . . رشتى نیز با این استدلال که معناى اتلاف از بین بردن شیى‏ء موجود است و نه جلوگیرى از تحقق وجود چیزى، تمسک به دو قاعده مزبور را صحیح نمى‏داند . (7)

واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفى است . مال یعنى، چیزى که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .(امامى: 19) و به همین دلیل است که منافع، مال شمرده مى‏شود و در صورتى که شخصى اتومبیل یا منزل کسى را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر (مستفاد از ماده 320 ق . م). .

البته، گر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد; زیرا، منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذارى است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولى عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین، فرقى قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن مى‏شمرد . عرف بین موردى که فردى، اتومبیل دیگرى را غصب نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردى که شخص بدون غصب اتومبیل دیگرى مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقى قائل نیست و در تمامى این موارد او را مسؤول مى‏داند .

دکتر محقق داماد در بحث ضمان از محرومیت از کار مى‏نویسد: «مال چیزى است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بى گمان نیروى کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مى‏شود و اعتبار مالیت نیازى به استیفاء و یا انعقاد قرارداد ندارد . پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده‏اى بازداشت‏شود و موجب محرومیت او از کار گردد بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود .(نجفى: 40) و لذا، جاى این سوال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره مى‏تواند به امرى که مالیت ندارد، مالیت‏ببخشد؟» (محقق: 88)

مرحوم علامه حلى نیز، در کتاب تذکرة، در حبس انسان آزاد عقیده دارد که هر گاه شخصى فرد آزادى را در مدتى که براى او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتى ضامن است که اگر آن شخص حبس نمى‏شد، آن اجرت را تحصیل مى‏نمود; اما حبس سبب تفویت منفعت او شد . البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمى‏آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست .

3- جواز مقابله به مثل

به نظر برخى فقیهان، یکى از ادله‏اى که با استناد به آن، مى‏توان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است که از آیاتى از قبیل «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏»


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

به نام خدا موضوع مقاله : تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی.
مقدمه: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی همواره با حجم بسیاربالایی از پروژه ها با مبالغ اجرایی پایین درگیر بوده اند ، در این راستا فهرست بهاء قدیم خط انتقال و توزیع (که در آن تهیه مصالح بعهده کارفرما بوده است) تفاوت فاحشی با فهرست بهاء آب روستایی جدید دارد.
لذا نظر مدیران محترم صنعت آب و فاضلاب به ویژه مدیران محترم عامل روستایی استانهای کشور را به موارد زیر معطوف می دارم.
پس از گذشت حدود دو سال از اجرای فهرست بهاء آب روستایی مواردی در برخی پروژه ها علی الخصوص خطوط انتقال مشاهده گردیده که قابل بحث بوده که یکی از این موارد تفاوت فاحش قیمت پایه اجرای خطوط انتقال با فهرست قدیم و جدید بوده است.
برای مثال براورد اجرای دو پروژه خطوط انتقال آب در شرکت آبفار قزوین جهت استحضار ، ایفاد می گردد.
قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط پیمانکار قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین قیمت برآورد شده اجرای پروژه با خرید لوله توسط پیمانکار صورتجلسه مورخه 16/11/85 در محل دیوان محاسبات استان که به دستور استاندار قزوین با مدیران دستگاههای اجرایی جهت بررسی عملیات خرید لوله واتصالات به صورت پیمانی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی برگزار گردید.
برآورد ارائه شده نشانگر تفاوت فاحش قیمت تمام شده پروژه بر اساس فهرست بهاء قدیم و جدید می باشد (حدود 5/1 برابر) که تامین اعتبار پروژه های روستایی با اعتبارات محدود استانی یکی از مهم ترین مشکلات در تصویب اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستانها می باشد. نظر حضار محترم را به محاسن و معایب فهرست بهای جدید معطوف می دارم.
محاسن: با خرید لوله توسط پیمانکار حجم کار شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در خصوص اقلام و محاسبه جزئیات اتصالات کاهش عمده ای پیدا می کند. هزینه انبارداری کاهش می یابد و کنترل اقلام نیاز به تشریفات اداری جهت ورود و خروج ندارد. کار دستگاه نظارت در خصوص کنترل مقدار لوله مصرف شده و لوله تحویل داده شده آسان می گردد.
محاسن: 4.
با توجه به ملحوظ داشتن 30% هزینه بالاسری سود پیمانکاران به نحو مطلوب در این فهرست بها منظور گردیده است. 5.
با عنایت به اینکه تهیه کلیه اقلام به عهده پیمانکار می باشد ، در پروژه ها اقلام برگشتی وجود نداشته و باعث کاهش حجم انبار داری شرکتها می گردد. 6.
با تاکید بر پیمانی شدن پروژه ها در صورت استفاده از فهرست بهاء آب روستایی ، موافقتنامه مبادله شده تماماً به صورت پیمانی مبادله خواهد گردید. با توجه به اینکه کارخانجات متعددی لوله پلی اتیلن تولید می کنند که گاهاً قیمتها و کیفیتهای مختلفی را دارا می باشند ،کنترل کیفیت محصول خریداری شده توسط پیمانکار مشکل می باشد.
(بخصوص اتصالات) در اجرای مجتمع های آبرسانی ، لوله گذاری با قطرهای بالای 315 میلیمتر پیش بینی نگردیده است. عدم وجود اعتبارات کافی از منابع استانی باعث نیمه تمام اجرا شدن پروژه ها گردیده و نمی توان پروژه ها را در یک مرحله اجرا نمود لیکن در فهرست بهای قدیمی خرید

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید