مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:190

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

• دیه دارای ماهیت حقوقی است.
• دیه در حقوق ایران یک مجازات است.
• دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.
• دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
• جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
• مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
• اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جبران خسارت معنوی  

خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده‌ی کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.

از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌نماید که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده­ی کلی جبران خسارت در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، 1380ص300)

2-1-1- جبران مادی

از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،1383ص160)

ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص160)

همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کند (همان ص 160)

البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل 171 آنرا پذیرفته است همچنین مواد 698 و 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 10 و 9 و 8 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی وبند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1290 در این زمینه تصریح داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص161)

در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».

البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز می­نماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیده­اند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.

در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:

«اینان می‌گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را رفع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در خسارت مادی هم وجود دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح می­باشد ولی این امر مانع رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی‌گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و سایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه می­باشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. (همان، ص 165)

سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شده­اند (همانجا).

نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:

«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمی­تواند موجب جبران آن بشود.

بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص163)

نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانی­نژاد،همان،ص 303)

البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نموده­اند نه اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.

فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده می­کند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ها استخراج کند. (اژدری، 1387،ص110) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پاره­ای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته­اند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کرده­اند که متّکی به دلیل نمی­باشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همانجا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)

علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی می­باشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص111،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمی­کند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، 1381، ص 12-11) همیشه نمی­توان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.

بدیهی است که به هیچ عنوان نمی‌توان همیشه نوعی تعادل و موازنه را در هر دو کفه ترازو بوجود آورد زیرا دنیا دنیای تفاوت‌هاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت که با پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و لبخندی را بر چهرۀ وی نشاند.

شاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه می­خواهد بپوشد، آنچه می­خواهد ببیند یا مثلاً به یک مسافرت برود و ای بسا که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.

تبصره یک ماده 14 قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

در تبصرۀ 2 همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده 14 قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، 1393) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همانجا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[1]

به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر می­برد، گاه رویه­های سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ می­شد. (همانجا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.

«البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می‌شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی وجبران پولی و... که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می‌تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و....... اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می‌توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی‌کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می‌کند».

در مقام داوری هم ایشان می‌گوید: «منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان‌های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می‌گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود به عبارت «مالی» اشاره نمی‌کرد وکافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می‌نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل....» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می‌دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد»

[1] - بموجب این ماده جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد... ..

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 97

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت

اختصاصی از ژیکو ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت

مقدمه: مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود.

برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟ 

واژگان کلیدی:

مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت. 

گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».

(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:

«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.»

(6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛

زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.

گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد.

منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن. 

گفتار سوم) بررسی مواد راجع به دیه در قوانین موضوعه: کتاب چهارم از ق.م.ا 11/ 10 / 1370 از ماده (294) تا ماده (497) در خصوص دیات می باشد. آن چه در این مقاله برای ما مهم است این است که در کجاها باید دیه پرداخت شود. موارد پرداخت دیه عبارتند از:

1- هر گاه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را که اصطلاحاً به آن جنایت خطئی محض می گویند؛ضمن این که طبق تبصره "1" ماده (295) ق.م.ا جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به علت فقدان قصد و نیت مجرمانه به منزله ی قتل خطای محض می باشد است. در این نوع جنایات، طبق ماده (306) ق.م.ا عاقله عهد دارد دیه ی قتل بیش از موضحه است. ماده (307) ق.م.ا در تعریف عاقله به عنوان یک تأسیس خاص حقوق اسلامی آورده است: «عاقله عبا رت است از بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» پس پرداخت دیه در معنای حقیقی خود به عهده ی عاقله است. منتها در خصوص ماهیت عاقله بعضی از اساتید حقوق جزا گفته اند که عاقله به عنوان نهادی امضایی توسط شرع، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که به عنوان مسولیت جزایی ناشی از عمل دیگری محسوب می شود.(11) 

نوع فایل: word

سایز:21.4 KB 

تعداد صفحه:9

پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200   صفحه

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن

منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی

فصل دوم :

نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات

ج- قواعد فقهی

قاعده لاضرر

الف- معنی ضرر و ضرار

کلمه ضرار- ابن اثیر به چند قول در این باره اشاره می کند

قاعده تسبیب

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

حقوق مصر

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد

حقوق فرانسه

حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون

ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت

د- تشکیل صندوق های تعاون

هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری

فصل سوم:

بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

در حقوق اسلام «دیه» در دو مورد اعتبار شده است:

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره

فصل چهارم:

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها

مبحث اول :

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

گفتار اول:

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی 

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه 

کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان 

سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

صندوق تضمین خسارت اتومبیل 

صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری

منابع فارسی

منابع ومأخذ:

زندی فر ، سیما ، بیمه مسئولیت مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، 1378.

جمالیزاده ، احمد ، بررسی فقهی عقد بیمه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ، چاپ اول ، 1380.

داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.

محمدی گیلانی ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بیت .

حسینی نژاد ، حسینقلی ، عقد و فقه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.

رستمی ، منصور ، صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تیرماه 1379.

صادقی نشاط ، امیر ، حقوق بیمه دریایی ، مؤسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1370.

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئولیت مدنی،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.

محمود صالحی ، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1372.

معزی،فرهاد ، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی الیه ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران، سال پنجم ، شماره اول .

مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، تهران ، 1349.

شهیدی، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.

ابوالحمد . عبدالحمید ، مسئولیت مدنی دولت ، جزوه درسی کارشناسی ارشد ، دانشکدة‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.

مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد اول ، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.

مجموعه نظریات قضات دادگستری استان تهران ، نشر اشراقیه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.

خدایار ، منوچهر ، تعاون در اسلام  و ادیان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.

آیتی ، محمد ابراهیم ، تاریخ پیامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج 2، 1369.

خامنه‌ای ، سید محمد ، بیمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1359.

اصلانی ، نعمت الله ، تحلیل مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، 1376.

ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، شهریور 1370.

مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ایران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 1344.

مرعشی ، آیت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 17.

روزنامه رسمی کشور ، شماره 15958، مورخ 16/9/1378.

کریستین هاوس مینجر ، مسئولیت مدنی داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، 1376.

کریمی، آیت، مشکلات بیمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره 9.

درودیان ، حسنعلی ، مقاله حقوقی در مسئولیت صغیر و مجنون ، سایت دادگستری ایران .

میرشسمی ، فاطمه ، مقاله حقوقی حضانت در فقه امامیه  و مذاهب اسلامی سایت دادگستری .

نظری ، ایراندخت ، مسئولیت مدنی مالک ، رساله دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1379.

شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .

علی آبادی ، ایرج ، صندوق تأمین خسارت های بدنی ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران چاپ دوم ، شماره چهارم .

روزنامه رسمی ، شماره 7338، مورخ 31/1/1349.

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران 1376.

جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری  حقوقی در غرب ، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران 1382.

منابع عربی :

1-نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، نشر دارالکتب الاسلامیه ، ج 4، چاپ سوم ، 1367.

عاملی ،‌شیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، انتشارات نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، جلد 11، قم ، 1409.

3-احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، المجلد الثانی ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1964.

جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامین ، دارالنهضه العربیه ، قاهره ، 1971.

فاضل هندی،محمد بن الحسن الاصفهانی ، کشف اللثام ، قم ، 1405 هـ.ق.ج 2

شهید ثانی ، روضه البهینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد 1.

محمد بن یعقوب کلینی ، الکافی ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، قم ، 1403.

شیخ مرتضی انصاری ، کتاب المکاسب ، انتشارات علامه ، ج 2 ، قم 1409.

محدث نوری ، حسین ، مستدرک الوسائل ، انتشارات موسسه آل البیت ، چاپ دوم ، جلد 18 ، 1409 هـ . ق .

ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد 4، تهران 1374.

ابن بابویه ، محمد بن علی ، من لایحضیره الفقیه ، جلد 4، نشر دارالکتب الاسلامیه ، قم . 1411 .

شیخ مفید ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامی ، 1371، .

امام خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد دوم ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1369.

مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد الفقیه ، جلد 2، انتشارات مدرسه الامام امیرالمومنین  ، قم ، 1413 .

مشکینی ، علی، مصباح المنیر ، جلد دوم ، نشر الهادی ، قم ، 1376 .

فخرالدین طریحی ، مجمع البحرین ، جلد اول ، تهران ، 1365

منابع لاتین :

1- Rohrer Danial , Justice before the Law , National text book company, 1971.

2- Savatier  Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.

3-The encyclopedia American international edition, American corporation,  international head quarter,new york, 1972.

4-Prosser(William), the law of  torts, west publishing Co, 1971.

5-Clerk and .Lindsell, .tort, the dition, 1995.

6-Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligtions, 2 nd edition, 1972.

7-Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expended ,1988.

8-Lunney mark- Oliphant Ken  ,Tort Low ,Text and material, oxford university press, London, 1976.

سایت ها :

1-http://dbase .iran doc .ac.ir/00058

2-www./slamicdatabank.com/pdf/freebook.cnt.asp

3-www.enster.co.uk/china/low

4-http//www.Prob.org/docs/Lizibility .httmi

5-http//www.cummings.ab ca /no foult htm

6-http//www.centrejd.org /press/stories/o1-09

7-http://www.notaries.fr

8-http://www. Bniotk .de

9-www.Dadgostary .ir

1. qudsdaily.com

11-www.article.irab.com

12-www.moshaverdustan.blogfa.com

13-www.farsbar.ir

14-www.magiran.com

15-www.hawzeh. 

جبران خلیل جبران

اختصاصی از ژیکو جبران خلیل جبران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

جبران خلیل جبران

ادیب و نقاش لبنانی صاحب مکتب ادبی جبرانیسم در ادبیات معاصر عرب و از پیشگامان ادبای مهجر. او در 5 صفر 1301/ 6 دسامبر 1883 در دهکدة کوهستانی بشراء * / بشری در شمال لبنان در خانوادة مسیحی مارونی تنگدستی زاده شد. دوستان نزدیک او از جمله میخائیل نعیمه نیز همین تاریخ را ذکر کرده اند اما برخی پژوهشگران بر آن اند که وی بعدها به سبب اعتقاد به تناسخ و اندیشة الوهیت در ژانویة 1921 در نامه ای به می زیاده (نویسندة لبنانی ) روز تولد خود را 6 ژانویه و مقارن با روز تولد مسیح اعلام کرده و حتی در مقاله ای نوشته که در بمبئی هند متولد شده است ( رجوع کنید بهخالد 1983 الف ص 18 همو 1983 ب ص 12 نعیمه ص 24 حنین 1983 الف ص 34 حطیط ص 437ـ 438).

مادرش کامله رحمه از ازدواج سوم خود با خلیل جبران صاحب سه فرزند به نامهای جبران سلطانه و مریانا شد (جبر 1981 ص 11ـ 12 حنین 1983 الف ص 80 نیز رجوع کنید به نعیمه ص 26ـ27).جبران از پنج سالگی در مدرسة مارونی «مارالیشاع »در جنوب زادگاهش مشغول تحصیل شد. از همان کودکی قریحة وی در هنر نقاشی توجه مادرش را جلب کرد (خالد 1983 الف ص 22ـ25 اشتر ص 189 جبر 1981 ص 17). او در ده سالگی با آرزوی پرواز از صخره ای پرید و شانة چپش آسیب دید که تا پایان عمر او را رنج می داد ( رجوع کنید بهجبر 1981 ص 20 جبران 1379 ش پیشگفتار حجازی ص 9ـ10).

پدر جبران که مأمور دریافت مالیات از گله داران بود به سبب اختلاس محکوم به زندان و مصادرة اموال و خارج نشدن از لبنان شد. تأثیر منفی شخصیت پدر تا آخر عمر با جبران بود چندانکه در آثار او پدر نماد استبداد و نظام فئودالی است در حالی که مادر همواره نماد آزادی جاودانگی و الوهیت است ( رجوع کنید به خالد 1983 ب ص 13ـ17 همو 1983 الف ص 20ـ21 جبر 1981 ص 10ـ12 همو 1983 ص 21ـ22 31 34 36 عطوی ص 13ـ14). خانوادة جبران در ژوئن 1895 به علت فشارهای مالی به سرپرستی مادر به بوستن امریکا مهاجرت کردند و در محلة چینیها زندگی فقیرانه ای آغاز نمودند (قمیر ص 10 نعیمه ص 38 عطوی ص 18 حطیط ص 438 خالد 1983 الف ص 25 همو 1983 ب ص 14).

در سپتامبر همان سال برادر جبران نام او را در مدرسة «کونیسی » نوشت و جبران دو سال و نیم در آنجا به تحصیل پرداخت . معلمش وی را به عکاس ثروتمندی به نام فرد هولند دی معرفی کرد و او نیز جبران را به عنوان مدل انتخاب کرد و در بهار 1898 در آتلیه ای عکسهایی از جبران را به نمایش گذاشت از این طریق جبران به محافل هنری بوستن راه یافت و در این نمایشگاه با نویسنده و شاعرة جوان امریکایی ژوزفین پیبادی آشنا شد و دوستی آن دو تا 1906 ادامه یافت . افکار پیبادی در آثار جبران منعکس شد چندانکه طرح اولیة کتاب پیامبر جبران که شهرت جهانی یافت ملهم از منظومه ای از پیبادی به همین نام است (جبر 1981 ص 22ـ27 30ـ 31 خالد 1983 الف ص 27 31 همو 1983 ب ص 17نعیمه ص 40ـ43 حنین 1983 ب ص 23 25).

جبران در 1277ش / پاییز 1898 برای تحصیل زبانهای عربی و فرانسه در مدرسة مارونی «الحکمه » به بیروت رفت و در مدت اقامتش در بیروت با پیبادی مکاتبه کرد. او در مدرسة الحکمه با یوسف الحویک نویسندة لبنانی آشنا شد و با او مجله ای به نام النهضه منتشر کرد که شامل نوشته های آن دو و طرحهای سیاه قلم جبران بود. برخی از استادان جبران در این دوره که او را تحت تأثیر قرار دادند عبارت اند از: ادیب اسحاق و فرانسیس المراش * که معتقد به نوگرایی و مبارزه با سنتهای اجتماعی و متأثر از فرهنگ غرب پس از انقلاب فرانسه بودند (جبر 1983 ص 19ـ20 همو 1981 ص 32ـ35 خالد 1983 ب ص 18 پانویس 1 همو 1983 الف ص 28 عبود ص 462 حنین 1983 ب ص 25 همو 1983 الف ص 136).

جبران در آوریل 1902 با شنیدن خبر بیماری خواهرش سلطانه و اوضاع بد اقتصادی خانواده که سبب شد کمک هزینة تحصیلی او قطع شود تحصیلات خود را رها کرد و روانة بوستن شد اما خواهرش دو هفته پیش از رسیدن او در چهارده سالگی بر اثر بیماری سل درگذشت . در 1903 نیز برادرش پطرس به همان بیماری و چند ماه بعد مادرش بر اثر سرطان درگذشتند. مرگ ناگهانی اعضای خانواده پریشانی جبران را تشدید کرد. او فروشگاه خانوادگی را فروخت و از آن پس از طریق فروش نقاشیها و مقالاتش و با کمک خواهرش مریانا که به خیاطی می پرداخت مخارج خود را تأمین می کرد. جبران برخی از مقالاتش را به «امین الغریب » روزنامه نگار لبنانی در نیویورک داد. الغریب از نوشته های او استقبال کرد و اولین مقالة جبران به نام «رؤیا» در 1904 در روزنامة المهاجر به چاپ رسید. این همکاری که مدتی ادامه داشت جای جبران را در میان مهاجران لبنانی باز کرد اما درآمد اندک او جوابگوی هزینه هایش نبود تا آنکه با کمک شخصی ثروتمند از اهالی بشراء از مشکلات مالی او کاسته شد (جبر 1981 ص 44ـ 48 56 59 حسن ص 461 خالد 1983 الف ص 34 نیز رجوع کنید به نعیمه ص 69ـ75 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 16ـ17). جبران در همان سال موفق شد نمایشگاهی از طرحهای سیاه قلم خود را با کمک ژوزفین پیبادی و فرد هولند دی برپاکند. در این نمایشگاه جبران با مری هسکل که زنی فرهیخته و مدیر مدرسه ای در بوستن بود آشنا شد. این آشنایی که بیش از هفده سال به درازا کشید به رابطه ای عمیق انجامید و زندگی ادبی ـ هنری جبران را کاملا عوض کرد (جبر 1981 ص 53 ـ 54 68 90 خالد 1983 الف ص 45 حطیط ص 438 نیز رجوع کنید بهنعیمه ص 74ـ81 93 و جاهای دیگر).

در 1905 جبران اولین کتاب خود الموسیقی را با مضامینی رمانتیک و کاملا نمادین منتشر کرد. سپس در 1906 عرائس المروج (عروسان چمنزاران ) را به چاپ رساند و در آن آداب جامعه را به سخره گرفت به نظام فئودالی حمله کرد و از اعتقاد خود به تناسخ ارواح پرده برداشت . پس از آن در 1908 کتاب الارواح المتمرده (روانهای سرکش ) را چاپ کرد و در آن با نثری آهنگین تعالیم کلیسا را به سخره گرفت . کتاب او با مخالفت و انتقاد کلیسا روبه رو شد و جبران را در معرض تکفیر قرار داد (جبر 1983 ص 67 قمیر ص 13 حطیط ص 441 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 19ـ20).

هسکل که تحت تأثیر قریحه و شخصیت جبران قرار گرفته بود در ژوئیة 1908 با سرمایة خود او را برای تحصیل نقاشی روانة آکادمی ژولین در پاریس کرد. جبران در مدت تحصیل در پاریس به اتفاق دوستش یوسف الحویک با پیکرتراش معروف فرانسوی اگوست رودن آشنا شد و در نقاشیهایش از او و در ادبیات از ویلیام بلیک شاعر انگلیسی تأثیر گرفت (حسن همانجا خالد 1983 ب ص 26 همو 1983 الف ص 35ـ 36