اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اختصاصی از ژیکو اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات:37صفحه

چکیده:

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

پروژه اثرات ساختمان خطوط انتقال روی رزونانس در خطوط EHV جبران شده شانت. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه اثرات ساختمان خطوط انتقال روی رزونانس در خطوط EHV جبران شده شانت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56  صفحه

مقدمه:

رزونانس سری می تواند در طی عملکرد نامتعادل سر؟؟ در خطوط انتقال جبران شده موازی و در نتیجه اورولتاژهای ناشی از یک فاز باز رخ داده به تجهیزات متصل به خط آسیب وارد کرده (ترانسفورماتورهای اندازه گیری، برقگیرها، راکتورهای شنت و بریکرها) و بنابراین قابلیت و امنیت سیستم را به خطر اندازد. این مقاله تأثیرات پارامترهای مختلف تک مداره را روی موقعیت کمانی رزونانس طی شرایطی که راکتورهای ؟؟ به منظور جبران سازی قدرت راکتیو به کار رفته اند را مورد بررسی قرار می‌دهد

فهرست مطالب:

طراحی خطوط انتقال

کاربرد راکتورهای شانت

شرایط رزونانس در خطوط انتقال جبران شده موازی

بررسی رزونانس سری در خطوط انتقال تک مداره جبران شده موازی

تأثیر طراحی دکل

اثر هادیهای باندل و اندازه هادی ها

اثر سیم های پوششی (سیم های گارد) شیلد

اثر راکتورهای نوترال

توسعه (بسط) سیستم kv400

سیستم انتقال مورد بررسی

بررسی جریان قوس ثانویه

انتخاب راکتور نوترال

شبیه سازی نا پایداری های الکترومغناطیسی

روشی جهت محدود سازی جریان قوس ثانویه در خطوط انتقال

خاصیت جدید جریان قوس ثانویه در خطوط جبران شده سری

مقیاس محدود سازی جریان قوس ثانویه در خطوط جبران شده

راکتور نوترال

 راکتورهای خط

مقسم باس

دانلود تحقیق کامل درمورد تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :172

فهرست مطالب :

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان         

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار   

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                         

مبحث دوم: ضمان عاقله                 

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

 

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله جبران زیان ناشی از تولد و زندگی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله جبران زیان ناشی از تولد و زندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرگ واقعه ناخوشایندی است . بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیانهای ناشی از مرگ است . به عکس، تولد و زندگی به خودی خود وقایع مبارکی هستند . اما ممکن است زن وشوهر بدلایل شخصی، به اینکه صاحب فرزند شوند علاقه‌ای نداشته باشند . از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیت جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند . بدون تردید در

نظامی که سقط جنین جرم است، خاتمه دادن به حاملگی، حقی برای والدین محسوب نمی‌شود و درمقابل برای پزشک تعهدی به سقط وجود ندارد . قوانین بسیاری از کشورها که در ابتدا سقط جنین را به طور کلی غیرمجاز می‌دانسته‌اند بتدریج در موارد مختلفی به جواز آن حکم کرده‌اند. در ایران برای نخستین بار قانون سقط درمانی در خرداد ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . براساس این قانون (ماده واحده) :" سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود . متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد."  

اکنون مسئله این است که اگر پزشک یا موسسه درمانی در جلوگیری از حاملگی یا خاتمه دادن به آن در مواردی که مجاز است مرتکب خطایی شود و فرزند حسب مورد به گونه‌ای سالم یا معلول متولد شود، آیا می‌توان پزشک یا موسسه درمانی را مسئول دانست ؟ آیا پزشک مرتکب تقصیر شده است؟ چه کسی می‌تواند دعوای مسئولیت را اقامه کند ؟ چه زیانهایی قابل مطالبه است ؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها و پرسش‌های مرتبط دیگر است .

برای این منظور مطالب طی چهار گفتار ارائه می‌شود: گفتار اول : ضرر  گفتار دوم :رابطه سببیت گفتار سوم : تقصیر و گفتار چهارم : خواهان دعوای مسئولیت مدنی .

مبنای مسئولیت پزشک در این زمینه چیست ؟ آیا مواد قانون مجازات اسلامی در موضوع بحث ما که ناظر به تولد کودک ناخواسته یا معلول می‌باشد  نیز حاکم است ؟

1-ماده 322 قانون مجازات اسلامی که برای پزشک فرض مسئولیت را مقررمی‌دارد در بحث ما قابل اعمال نیست . این ماده ناظر به فرضی است که اقدام پزشک منجر به نقص عضو یا مرگ بیمار شود، در حالیکه در موضوع این مطالعه ناظر به فرضی است که در اثر تقصیر پزشک، فرزند سالمی متولد می‌شود . یا فرزند معلولی به دنیا می‌آید، در حالی که معلولیت ناشی از اقدام پزشک نبوده است . پزشک از این جهت مورد مواخذه قرار می‌گیرد که مانع تولد فرزند معلول نشده است . بنابراین مسئولیت مقرر پزشک تابع قواعد عمومی است . زیاندیده باید تقصیر پزشک را به اثبات برساند .

2-مسئولیت قراردادی پزشک (که ناظر به عدم توفیق در معالجه است) غالباً بر مبنای نقض تعهد به وسیله استوار است : عمدتاً پذیرفته شده است که تعهد پزشک یک تعهد به وسیله است؛ شفای بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد و پزشک تنها مکلف است تمام تلاش خود را در راه به کار برد . با وجود این، در فرض مورد بحث ما باید ماهیت به "نتیجه" تعهد پزشک را پذیرفت . تعهد پزشک در عقیم‌سازی یک تعهد به وسیله نیست، طرف قرارداد پزشک در اینجا بیمار نیست و پزشک نمی‌خواهد او را معالجه کند . حتی در مورد سقط جنین معلول هم وضع به همین منوال است .

3- نتیجه آنکه بر خلاف موارد معمول مسئولیت پزشکی که نفع زیاندیده در استناد به مسئولیت قهری است، در این فرض، استناد به مسئولیت قراردادی منافع زیاندیده را بیشتر تامین می‌کند . در موارد معمول تعهد قراردادی پزشک، تعهد به وسیله است و برعکس مسئولیت قهری او بر مبنای ماده 322 (فرض مسئولیت) استوار است . برعکس، در زیان مربوط به تولد و زندگی، تعهد قراردادی پزشک، تعهد به نتیجه است و مسئولیت قهری او بر مبنای تقصیر استوار است .

البته باید توجه داشت که در مواردی که فرزند معلول می‌خواهد علیه پزشک یا موسسه درمانی دعوای زیان ناشی از تولد و زندگی را مطرح کند، تنها می‌تواند به اقامه یک دعوای مسئولیت قهری اقدام کند زیرا او نه طرف قرارداد بوده است و نه ذینفع یک تعهد صریح یا ضمنی به نفع ثالث . مع الوصف او برای اثبات تقصیر پزشک یا موسسه درمانی، ناچار است به قراردادی که میان والدین او و پزشک منعقد شده است "استناد" کند . قرارداد نیز در صورتی معتبر است که مخالف صریح قانون نباشد از جمله این قوانین، قانون سقط درمانی مصوب 1384 است که متن ماده واحده مقرر می‌دارد :"سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد ، قبل از ولوج روح (4ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد ..." طبق این قانون سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر بخاطر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین و یا بیماری خطرناک مادر (قبل از ولوج روح)، مجاز است و می‌تواند موضوع قرارداد واقع شود . به تبع آن بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشکى قانونى کشور موارد مجاز سقط جنین را اعلام نمود، بخشنامه مزبور دامنه اعمال قانون سقط درمانی را محدود کرد و این در حالی است که بخشنامه قدرت چنین اقدامی را ندارد . کارشناس سازمان جهانی بهداشت، در این باره گفت: قانون سقط درمانی با توجه به لیست بیماری‌های اعلام شده هیچ تاثیری در کاهش تولد نوزدان معلول نخواهد داشت.
پروفسور داریوش فرهود، متخصص ژنتیک، افزود: لیستی که برای اجازه سقط درمانی قانونی ارائه شده،50 بیماری مختلف را شامل می شود اما مبتلایان به بیماریهایی که در این قانون به آنها اشاره شده است به طور طبیعی چند روز پس از زایمان می‌میرند و سقط آنان تاثیری در کاهش معلولیت‌های مادرزاد ندارد، معلولیت‌های زیادی مانند نابینایی، ناشنوایی، مشکلات عضلانی و منگولیسم وجود دارد که نوزاد به دنیا آمده را تا آخر عمر درگیر می‌کند در حالی که این بیماری در لیست ارائه شده برای سقط وجود ندارد.

حتی این بخشنامه بیماری هموفیلی را شامل نمی‌شد، با این توجیه که هموفیلی از جمله بیماری‌های قابل پیشگیری است و شرایط پیش بینی شده در قانون سقط درمانی را ندارد. این نقص، با تلاش گسترده کانون بیماران هموفیلی ایران، برای پیشگیری از تولد بیمار هموفیلی سرانجام به نتیجه رسید و در خردادماه سال 1386 سقط جنین هموفیلی‌‌ها، قانونی شد .

نکته دیگر اینکه مسئولیت قراردادی زمانی مصداق می‌یابد که خواهان دعوا ولیِ طفل ناخواسته یا معلول باشد . اما در صورتی که طفل بعنوان خواهان به طرفیّت پزشک طرح دعوا نماید، دیگر نمی‌تواند به مسئولیت قراردادی پزشک استناد نماید، زیرا هیچ قراردادی بین او و پزشک وجود نداشته است و صرفاً او از قراردادی متضرر شده است . بنابراین طفل باید به استناد مسئولیت قهری پزشک اقامه دعوی و مطالبه خسارت نماید و اینجاست که ماده 319 به کمک او خواهد آمد .

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق کامل درمورد جبران خسارت معنوی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد جبران خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

خلاصه

بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کوشش ما برا این است که جهت اثبات این ادعا علاوه بر تبیین متون قانونی موجود نقطه نظرات فقهاء عظام را نیز مطرح و در حد توان بررسی نمائیم و در هر مورد برداشتهای خود را عرضه داریم تا موافقات را علامت طی طریق و مخالفان را انگیزه ای جهت نقد و ارائه دیدگاههای ارجح باشد.

1- مقدمه

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.«1» از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:

1ـ صدمات عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل که هر یک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس.

2ـ بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبرناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معمولا نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می سازد.

3ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با مقولات قبل کاملا متفاوت است.«2»

لذا به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع از این پدیده ابتدا نظرات برخی نویسندگان و محققین را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می رسد انتخاب می کنیم. احمد ادریس زیان معنوی را چنین تعریف می کند: زیان معنوی (یا ادبی) زیانی است که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود.«3»  جعفری لنگرودی خسارت معنوی را چنین تعریف می کند: ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود.«4» حسینی نژاد در شبه تعریفی از خسارت معنوی آورده است: خسارت معنوی عبارت است از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی.«5»   کاتوزیان در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.«6» در بین تعاریف فوق تعریف اول کاملتر و جامع تر به نظر می رسد، اما به لحاظ این که در تعریف مذکور نیز به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی توان ترسیم کرد، بهتر است خسارت معنوی چنین تعریف شود: هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی گویند.

2ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در قوانین مدنی و عمدتا در قوانین کیفری خسارات معنوی را از موجبات مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. به این نحو که:اول در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض و هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را در مسئول یا ضامن قلمداد کرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی می شمارد و به تفصیلی که خواهیم دید یکی از شایع ترین روشهای جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالی به خسارت دیده است.

دوم این که در قوانین مدنی از جمله قانون مسؤولیت مدنی (1339) که مناسبترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده همانند ق.اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است.

به هر حال در موارد چهارگانه مذکور خسارت معنوی موجب مسؤولیت و درنتیجه مستلزم جبران شناخته شده است.در ماده 30 قانون مطبوعات سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به طور تلویحی مطرح شده است که البته روند تصویب ماده مزبور دلالت بر نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی دارد.«7»  پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است.

جمله ای از این موارد به شرح زیر می باشد:

 1ـ صریحتر از سایر متون قانونی کیفری در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده:» ضرر و زیانی که قابل مطالبه است...

 2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.»

در ماده 141 قانون تعزیرات 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه واقع شده است. در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نگردیده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده است. از جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 ق. مطبوعات سابق قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابازاء مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر داشته است.

منابع و یادداشت ها:

1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل .171 / قانون مسؤولیت مدنی ،1339 مواد 1و8و.10

2ـ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،1372 جعفری لنگرودی، محمدحسن، ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات ابن سینا،

3ـ حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ،1370

4-کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ،1370

5ـ نجفی خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب ج .2 نجف: انتشارات موتضوی، 1358

6ـ مراغی، میرعبدالفتاح. عناوین. چاپ سنگی (فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)

7ـ آیةاله مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه ج .1 قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین، 1411

8ـ انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، 1375 هـ ق،

9- موسوی بجنوردی، سیدحسن، قواعد فقهیه ج .1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص .63

10ـ آیة اله مرعشی، محمد حسن، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن. مجله قضائی و حقوقی دادگستری. شماره ،1 سال ،1370 ص .19

11- احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ج. اول، قاهره: دارالنشر لجماعات المصریه، ،1952

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید