ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه فرار از نظر حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه فرار از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه فرار از نظر حقوق. doc


پروژه فرار از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 74 صفحه

 

مقدمه:

فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که: میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).

فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.

 

فهرست مطالب:

تعریف فرار

عوامل موثر در فرار

اقسام فرار

نظریه های مختلف شناخت رفتار

فرار از نظر روانکاوی

فرار از نظر روانشناختی

فرار از نظر جرم شناسی

وضعیت فرهنگی خانواده

روابط عاطفی در خانواده

چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان

ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان

تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان

سطح تحصیلات والدین

مهاجرت

روابط دختر و پسر

رشد هویت جنسی

تحقیقات انجام شده


دانلود با لینک مستقیم


پروژه فرار از نظر حقوق. doc

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc


پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

 

مقدمه:

تعریف سند و اقسام آن:

مبحث اول: تعریف سند

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

الف: سند عادی

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی

بند اول: تعریف سند رسمی

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن                

مبحث اول: تعریف سند        

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادیب: رسمی         

بند اول: سند عادی و تعریف آن          

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است         

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء          

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود           

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له          

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی     

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت         

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه        

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور           

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران   

فصل چهارم: ترتیب اجراء

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه  

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه  

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول        

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 

بند ششم: وجه الااتزام          

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد          

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله  

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ       

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث           

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده    

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی      

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    

بند ششم: تخلیه      

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی       

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی    

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند         

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل   

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی       

مبحث اول: معانی توقیف      

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

منابع و مأخذ:

  1. مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
  2. مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
  3. ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
  4. حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
  5. مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380
  6. حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382
  7. اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382
  8. فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377
  9. منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380
  10. حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379
  11. حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379
  12. حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381
  13. آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348
  14. حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382
  15. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
  16. حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356
  17. قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379
  18. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
  19. مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378
  20. قانون اجرای احکام مدنی
  21. و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

 

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

 

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

 

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

سیستم خبره راهنمای مشتری در اخذ تسهیلات بانکی

اختصاصی از ژیکو سیستم خبره راهنمای مشتری در اخذ تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم خبره راهنمای مشتری در اخذ تسهیلات بانکی


سیستم خبره راهنمای مشتری در اخذ تسهیلات بانکی

این سیستم خبره مراجعین بانک را راهنمایی می کند که اگر قصد درخواست تسهیلات بانکی دارند چه نوع تسهیلاتی به ایشان تعلق می گیرد و چگونه باید مراحل تشکیل پرونده را انجام دهند.

این سیستم خبره در محیط نوت پد و با پوسته ی کلیپس نوشته شده و ورود و خروج آن به صورت متنی یا تکست می باشد.

یک فایل ورد حاوی درخت تصمیم برنامه است.

 یک فایل ورد توضیحات برنامه را داراست

یک فایل پاورپوینت مراحل انجام کار را تشریح می نماید

فایل برنامه با پسوند .clp و در حد 8 کیلو بایت است


دانلود با لینک مستقیم


سیستم خبره راهنمای مشتری در اخذ تسهیلات بانکی

فیلم 1 -مجموعه فیلم دوره کامل طراحی نقشه باgis -نحوه اخذ عکس از گوگل ارث و georefrenceکردن عکس هوایی

اختصاصی از ژیکو فیلم 1 -مجموعه فیلم دوره کامل طراحی نقشه باgis -نحوه اخذ عکس از گوگل ارث و georefrenceکردن عکس هوایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فیلم 1 -مجموعه فیلم دوره کامل طراحی نقشه باgis -نحوه اخذ عکس از گوگل ارث و georefrenceکردن عکس هوایی


فیلم 1 -مجموعه فیلم دوره کامل طراحی نقشه باgis -نحوه اخذ عکس از گوگل ارث و georefrenceکردن عکس هوایی

مجموعه فیلم های طراحی نقشه باgisدر قالب 6فیلم نحوه طراحی یک نقشه یک منطقه را به صورت حرفه ای و کاربردی با زبان ساده در قالب تصویر و صدا آموزش میدهد. کاربران اطمینان داشته باشند در صورتی که این فیلم ها را به طور کامل دنبال کنند می توانند بطور شگفت انگیزی طراح انواع نقشه ها متناسب با نیاز خود شوند.این فیلم ها مرحله به مرحله ساخته شده اند و فیلم ها با شماره در ارتباط منظم با هم و در یک پروژه واحد طراحی شده اند.این مجموعه با این قیمت در هیچ سایتی عرضه نشده ودر صورت عرضه حداقل3 برابر این مجموعه قیمت گذاشته شده اند

در فیلم قسمت اول نحوه ژیو رفرنس کردن یک عکس هوایی و تست درستی آن آموزش داده شده است.

لازم به ذکر است که این فیلم برای رفع مشکل خاص در این زمینه نیز به طور تکی قابل استفاده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


فیلم 1 -مجموعه فیلم دوره کامل طراحی نقشه باgis -نحوه اخذ عکس از گوگل ارث و georefrenceکردن عکس هوایی