ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع

اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس

قسم دوم: شلاق تعزیری

قسم سوم: تعزیر مالی

تعریف مجازات باز دارنده

تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات

ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده

بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب:

 نتیجه

 توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc


پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه:

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه   

کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

 

فهرست مطالب:

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه   

 نگاهی به مبانی فقهی مجازات کودکان

کاهش مجازات حبس، سیاست محوری قوه قضائیه‌

‌20‌ راهکار کاهش جمعیت کیفری زندان

واجد شرایط

نتیجه‌گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص 400

۲) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۸

3) سیدمحسن سعیدزاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شماره ۲۵، ص ۶۲ تا ۶۴

4) فاضل میبدی، بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۷ و ۲۸

5) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۳۹۳، به نقل از؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۲، ص ۳۵

6) ناصر قربان نیا، بازپژوهی حقوق زن، صفحه ۱۰۳ به نقل از؛ گنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه-سوال کد ۲۹- جواب های شماره ۲ ،۳ و ۵


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی  ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:

1- دوره ی اسطوره            

2- دوره ی مذهب

3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

 الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

 

منابع و مأخذ:

- قرآن کریم

- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی جرم شناسی ، نثر کتابخانه گنج دانش (1383)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین (1382)

- دکتر اردبیلی (محمدعلی): حقوق جزای عمومی، نشر میزان (1381)

- گسن (ریموند) : جرم شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، انتشارات مجد (1385)

- پوت واین (دیوید) و سامونز (آیدن): روانشناسی و جرم ،  ترجمه دکتر داود نجفی توانا، نشر میزان (1386)

- فروغی (محمدعلی): سیر حکمت در اروپا، انتشارات امیر کبیر (1376)

- دکتر سروش (عبدالکریم): تفرج صنع، موسسه ی فرهنگی صراط (1383)

- حاجی زاده (محمد): فرهنگ تفسیری ایم ها، انتشارات جامه دران (1384)

- کاظمی (سید علی اصغر): بحران جامعه مدرن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (1377)

- آوینی (سید مرتضی): توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی (1367)

- پستمن (نیل): تکنوپولی ، ترجمه سید صادق طباطبایی ، انتشارات اطلاعات (1386)

- پستم (نیل): زندگی در عیش،‌مردن در خوشی، ترجمه سید صادق طباطبایی،‌ انتشارات سروش (1373)

- گنون (رنه): بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاالدین دمشیری، انتشارات امیر کبیر (1378)

- دکتر نجفی توانا (علی): جزوه ی درس جرم شناسی،‌ دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نیمسال دوم 88-87)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت  بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

 

فهرست مطالب:

بخش اول ـ کلیات

بند اول ـ مقدمه

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

بند سوم ـ تعریف اعتبارات اسنادی

بند پنجم ـ مراحل معامـلات اعتبارات اسنادی

بخش دوم ـ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

بند اول ـ حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی

ماده 3 ‹‹ مقررات ››می گوید :

ب – اصل یا دکترین رعایت دقیق

ج ـ همبستگی اسناد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc

پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc


پروژه حقوق با موضوع  قاعده لاضرر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : بررسی و  تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

 

منابع و مأخذ:

قواعد فقه     دکتر ابوالحسن محمدی

قواعد فقه     سید مصطفی محقق داماد

مجله حقوقی و قضائی دادگستری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc