ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc


پروژه فساد اداری و  رشیوه از دید حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 34 صفحه

 

چکیده:

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی:

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

 

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده مقاله

واژه‌های کلیدی

مقدمه

آناتومی فساد

انواع فساد اداری

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری

3 ـ  عوامل تسهیل کننده

2 ـ  روابط خویشاوندی

3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور

4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی

5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی

6 ـ افزایش شهرنشینی

7 ـ دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت

8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد

9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد

یافته‌های یک بررسی میدانی

پیامدهای فساد اداری

نقد آثار مثبت فساد

روش‌های کنترل فساد اداری

1 ـ  مقررات زدایی

2 ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی

ب) اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد

1 ـ اصلاح نظام اداری

2 ـ  جلوگیری از فساد استخدامی

3 ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت

4 ـ سیاست زدایی از نظام اداری

5 ـ  نظارت عمومی بر دستگاه‌های دولتی

6 ـ تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد

ج ـ  روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد

1 ـ  تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری

2 ـ  آزادی مطبوعات

نتایج یک بررسی میدانی

نمودار3 شیوه‌های کنترل فساد اداری

منابع و مأخد

الف ـ  منابع فارسی

ب)  منابع لاتین

 

منابع و مأخذ:

الف ـ  منابع فارسی

1 ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسکو، شماره 313، آذر1375.

2 ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.

3 ـ ادیب. محمدحسین، جامعه‌شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374.

4 ـ بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378.

5 ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفیع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شرکت سهامی انتشار، 1377.

9 ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شکرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام‌اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ کلیتگارد. رابرت، چه می‌توان کرد، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ویتوتانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ  اقتصادی، شمارة 150 ـ 149.

 

ب)  منابع لاتین

1 ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.

2 ـ Francis. Lui,“three aspects of corruption, contemporary economic policy ” july, 1996, Vol 14, issue3,p.

3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, “Corruption & developmen ”, march 1998.

4 ـ James c.Sscott, “Comparative political corruption ” , prentice Hall, inc 1972.

5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.

6 ـ Kaufmann.Daniel, “Corruption facts, foreign policy ” 1997, No.107 (Summrr).

7 ـ M.S. Alam, “A Theory Limits on corruption and some applications ” Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.

8 ـ  Paolo. Mauro, “Corruption, finance & development ” , march 1998.

9 ـ  Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, chapman & Hall, 1993.

10 ـ Steven Cheung. “A Simplistic general equilibrium theory of corruption”, contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.

11 ـ  Sougata. Mukherjee, “open markets Lead to corruption” South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.

12 ـ Sougata. Mukherjee, “Cruption on the Rise in new world markets”, Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.

13 ـ  Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995


دانلود با لینک مستقیم


پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc

پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc


پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است  .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

 1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

منابع و مأخذ:

میرمحمد صادقی، حسین حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،. 1377

بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان 77 .

اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 .

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس2008


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه:

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی

گفتار اول- قانون اساسی

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

 (1)       مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی، سخنرانی وزیر بازرگانی وقت – شریعتمداری، حسین.

(2)        کتابخانه اینترنتی تبیان – جهانی شدن – مقصودی، مجتبی.

http://www.tebyan.net/index    19/04/2009

(3)        سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران.

http://www.bidabad.com/doc/wto-iran.html

(4)        تأملی به بحث‌های نوین مربوط به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی روزنامه اطلاعات 19/4/1382

(5)        منبع پیشین.

(6)        شرکوند سعید (1379). پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (الزامات، پیامدها و راه‌کارهای عملی). مجله دانش مدیریت سال سیزدهم شماره 51 زمستان.

(7)        http://www.wto.org/

(8)        منبع پیشین.

(9)        http://www.wto.org/english /thewto-whatis_e.htm

(10)      محتشم دولتشاهی، طهماسب – اقتصاد بین المللی چاپ اول سال 1371

(11)      فتحی زاده، امیر هوشنگ – مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

 

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

 

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc


پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است  و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است  و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

تعدیل نظریه

  1. از جهت هدف استناد
  2. از جهت کمیت

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

5- از جهت زمان تهیه

6- از جهت استناد به علم قاضی

7- از جهت اقامه دعوی

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. جمعی از نویسندگان- ادله اثبات دعاوی کیفری- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- اردیبهشت 87
  2. مدنی- دکتر سید جلال الدین- آئین دادرسی کیفری- انتشارات پایدار- 1380
  3. کاتوزیان- دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات جلد اول و دوم- نشر میزان- بهار 1384
  4. آنتوری- دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری- انتشارات سمت- 1383
  5. زراعت- دکتر عباس- قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- انتشارات خط سوم. 1386

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc