ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

 

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

 

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

 

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc


پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

 

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

  1. آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمت
  2. آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
  3. آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
  4. آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
  5. فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
  6. حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
  7. حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

 

ب- مجلات:

  1. ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48
  2. جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.
  3. قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردی
  4. مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

ج- مقالات روزنامه ها:

  1. نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78
  2. نشریه حقوق و اجتماع شماره 9
  3. نشریه ابرار مورخ 23/3/79
  4. نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83
  5. نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77
  6. نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78
  7. نشریه شرق مورخ 4/4/83
  8. نشریه رسالت مورخ 28/11/77
  9. نشریه توسعه مورخ 2/9/80
  10. نشریه وکالت شماره 50
  11. نشریه خرداد مورخ 3/4/78
  12. نشریه خراسان مورخ 8/9/80
  13. نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81

دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc