ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc


پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

چکیده:

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

 

مقدمه:

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

 

فهرست مطالب:

چکیده

کلیات

جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است

نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی

اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی

مصوباتی که به طور متعارف در دسترس قرار ندارند.

اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی

اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی

اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی

منابع


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

 

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن    

مبحث اول: تعریف سند       

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی    

بند اول: سند عادی و تعریف آن         

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است        

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت  

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی          

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء         

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود          

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له         

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد           

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی    

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت        

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو   

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه       

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی     

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور          

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران  

فصل چهارم: ترتیب اجراء:  

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول   

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول       

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام         

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار     

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد         

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله 

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ      

ب: بازداشت اموال غیر منقول           

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث          

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده   

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد           

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول  

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار       

بند سوم: زمان حراج و ختم آن           

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی     

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول   

بند ششم: تخلیه     

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی      

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه    

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی   

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند        

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل  

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل   

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی      

مبحث اول: معانی توقیف     

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی          

منابع ومأخذ

 

منابع ومأخذ:

مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –

مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-

ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)

حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)

مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380

حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382

اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382

فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377

منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380

حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379

حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381

آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348

حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382

حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –

حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356

قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –

مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc

پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها. doc


پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 213 صفحه

 

مقدمه:

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

 

فهرست مطالب:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

مقدمه                                                                                                    

فرایند کار                                                                                               

روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                                         

طرح‌های پژوهشی                                                                                     

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                                

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                                                                          

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                            

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                     

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                                        

5ـ 1ـ کلیات                                                                                                         

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                                                    

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                                                                                   

چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                                     

6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                                

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                 

ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                                  

اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت                                                                                              

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                                                 

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                                                                      

فصل اول: دفاتر تجارتی                                                      

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                                 

فصل سوم : نام تجارتی                                                       

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                                                       

فصل اول : دلالی                                                              

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                                                    

فصل سوم : حمل و نقل                                                       

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                              

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک                    

باب چهارم ـ ضمانت                                                                                              

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                                              

فصل اول: چک                                                                             

فصل دوم : سفته                                                               

فصل سوم: برات                                                               

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی                         

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی                                     

فصل اول : اشخاص حقوقی                                                  

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                                              

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                                     

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                                      

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                                                                  

فصل اول : بازسازی                                                                      

فصل دوم : ورشکستگی                                                       

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی                      

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                                                                          

9ـ ضمائم                                                                                                                        


دانلود با لینک مستقیم


پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها. doc

پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc


پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 210 صفحه

 

مقدمه:

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

 

فهرست مطالب:

بخش اول کلیات

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

در قوانین ثابت و پایدار       

در قوانین متغیر و دائمی‌

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

واژه‌شناسی عدالت

مقام زن در جهان بینی اسلام

تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

تفاوت زن و مرد در حقوق

فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc

پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc


پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200   صفحه

 

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

 

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد

 

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن

منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی

فصل دوم :

نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات

ج- قواعد فقهی

قاعده لاضرر

الف- معنی ضرر و ضرار

کلمه ضرار- ابن اثیر به چند قول در این باره اشاره می کند

قاعده تسبیب

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

حقوق مصر

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد

حقوق فرانسه

حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون

ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت

د- تشکیل صندوق های تعاون

هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری

فصل سوم:

بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

در حقوق اسلام «دیه» در دو مورد اعتبار شده است:

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره

فصل چهارم:

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها

مبحث اول :

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

گفتار اول:

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی 

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه 

کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان 

سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

صندوق تضمین خسارت اتومبیل 

صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری

منابع فارسی

 

منابع ومأخذ:

زندی فر ، سیما ، بیمه مسئولیت مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، 1378.

جمالیزاده ، احمد ، بررسی فقهی عقد بیمه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ، چاپ اول ، 1380.

داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.

محمدی گیلانی ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بیت .

حسینی نژاد ، حسینقلی ، عقد و فقه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.

رستمی ، منصور ، صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تیرماه 1379.

صادقی نشاط ، امیر ، حقوق بیمه دریایی ، مؤسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1370.

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئولیت مدنی،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.

محمود صالحی ، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1372.

معزی،فرهاد ، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی الیه ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران، سال پنجم ، شماره اول .

مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، تهران ، 1349.

شهیدی، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.

ابوالحمد . عبدالحمید ، مسئولیت مدنی دولت ، جزوه درسی کارشناسی ارشد ، دانشکدة‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.

مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد اول ، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.

مجموعه نظریات قضات دادگستری استان تهران ، نشر اشراقیه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.

خدایار ، منوچهر ، تعاون در اسلام  و ادیان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.

آیتی ، محمد ابراهیم ، تاریخ پیامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج 2، 1369.

خامنه‌ای ، سید محمد ، بیمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1359.

اصلانی ، نعمت الله ، تحلیل مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، 1376.

ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، شهریور 1370.

مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ایران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 1344.

مرعشی ، آیت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 17.

روزنامه رسمی کشور ، شماره 15958، مورخ 16/9/1378.

کریستین هاوس مینجر ، مسئولیت مدنی داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، 1376.

کریمی، آیت، مشکلات بیمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره 9.

درودیان ، حسنعلی ، مقاله حقوقی در مسئولیت صغیر و مجنون ، سایت دادگستری ایران .

میرشسمی ، فاطمه ، مقاله حقوقی حضانت در فقه امامیه  و مذاهب اسلامی سایت دادگستری .

نظری ، ایراندخت ، مسئولیت مدنی مالک ، رساله دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1379.

شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .

علی آبادی ، ایرج ، صندوق تأمین خسارت های بدنی ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران چاپ دوم ، شماره چهارم .

روزنامه رسمی ، شماره 7338، مورخ 31/1/1349.

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران 1376.

جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری  حقوقی در غرب ، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران 1382.

 

منابع عربی :

1-نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، نشر دارالکتب الاسلامیه ، ج 4، چاپ سوم ، 1367.

عاملی ،‌شیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، انتشارات نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، جلد 11، قم ، 1409.

3-احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، المجلد الثانی ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1964.

جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامین ، دارالنهضه العربیه ، قاهره ، 1971.

فاضل هندی،محمد بن الحسن الاصفهانی ، کشف اللثام ، قم ، 1405 هـ.ق.ج 2

شهید ثانی ، روضه البهینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد 1.

محمد بن یعقوب کلینی ، الکافی ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، قم ، 1403.

شیخ مرتضی انصاری ، کتاب المکاسب ، انتشارات علامه ، ج 2 ، قم 1409.

محدث نوری ، حسین ، مستدرک الوسائل ، انتشارات موسسه آل البیت ، چاپ دوم ، جلد 18 ، 1409 هـ . ق .

ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد 4، تهران 1374.

ابن بابویه ، محمد بن علی ، من لایحضیره الفقیه ، جلد 4، نشر دارالکتب الاسلامیه ، قم . 1411 .

شیخ مفید ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامی ، 1371، .

امام خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد دوم ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1369.

مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد الفقیه ، جلد 2، انتشارات مدرسه الامام امیرالمومنین  ، قم ، 1413 .

مشکینی ، علی، مصباح المنیر ، جلد دوم ، نشر الهادی ، قم ، 1376 .

فخرالدین طریحی ، مجمع البحرین ، جلد اول ، تهران ، 1365

 

منابع لاتین :

1- Rohrer Danial , Justice before the Law , National text book company, 1971.

2- Savatier  Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.

3-The encyclopedia American international edition, American corporation,  international head quarter,new york, 1972.

4-Prosser(William), the law of  torts, west publishing Co, 1971.

5-Clerk and .Lindsell, .tort, the dition, 1995.

6-Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligtions, 2 nd edition, 1972.

7-Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expended ,1988.

8-Lunney mark- Oliphant Ken  ,Tort Low ,Text and material, oxford university press, London, 1976.

 

سایت ها :

1-http://dbase .iran doc .ac.ir/00058

2-www./slamicdatabank.com/pdf/freebook.cnt.asp

3-www.enster.co.uk/china/low

4-http//www.Prob.org/docs/Lizibility .httmi

5-http//www.cummings.ab ca /no foult htm

6-http//www.centrejd.org /press/stories/o1-09

7-http://www.notaries.fr

8-http://www. Bniotk .de

9-www.Dadgostary .ir

  1. qudsdaily.com

11-www.article.irab.com

12-www.moshaverdustan.blogfa.com

13-www.farsbar.ir

14-www.magiran.com

15-www.hawzeh. 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. doc