خازن 21ص

اختصاصی از ژیکو خازن 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

خازن

مقدمه

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:الف – صفحات هادی

ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک)

ساختمان خازن

هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولا صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم ، روی و نقره با سطح نسبتا زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دی الکتریک) از جنس هوا ، کاغذ ، میکا ، پلاستیک ، سرامیک ، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می‌شود. هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگتر باشد آن دی الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. به عنوان مثال ، ضریب دی الکتریک هوا 1 و ضریب دی الکتریک اکسید آلومینیوم 7 می‌باشد. بنابراین خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم 7 برابر خاصیت عایقی هوا است.

انواع خازن

الف- خازنهای ثابت

سرامیکی

خازنهای ورقه‌ای

خازنهای میکا

خازنهای الکترولیتی

آلومینیومی

تانتالیوم

ب- خازنهای متغیر

واریابل

تریمر

انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها

مسطح

کروی

استوانه‌ای

انواع خازن بر اساس دی الکتریک آنها

خازن کاغذی

خازن الکترونیکی

خازن سرامیکی

خازن متغییر

خازن مسطح

خازن تخت)

دو صفحه فلزی موازی که بین آنها عایقی به نام دی الکتریک قرار دارد، مانند (هوا ، شیشه). با اتصال صفحات خازن به یک مولد می‌توان خازن را باردار کرد. اختلاف پتانسیل بین دو سر صفحات خازن برابر اختلاف پتانسیل دو سر مولد خواهد بود.

خازن کروی

ظرفیت خازن (C)

نسبت مقدار باری که روی صفحات انباشته می‌شود بر اختلاف پتانسیل دو سر باتری را ظرفیت خازن گویند؛ که مقداری ثابت است.

C = kε0 A/d

C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد

Q = بار ذخیره شده برحسب کولن

V = اختلاف پتانسیل دو سر مولد برحسب ولت

ε0 = قابلیت گذر دهی خلا است که برابر است با: 8.85 × 12-10 _ C2/N.m2k (بدون یکا) = ثابت دی الکتریک است که برای هر ماده‌ای فرق دارد. تقریبا برای هوا و خلأ 1=K است و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن 1A = سطح خازن بر حسب m2

d =فاصله بین دو صفه خازن بر حسب m

چند نکته

آزمایش نشان می‌دهد که ظرفیت یک خازن به اندازه بار (q) و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن (V) بستگی ندارد بلکه به نسبت q/v بستگی دارد.

بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم دارد. یعنی: q

a v

تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در

تحقیق و بررسی در مورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسی قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن،

قتل در فراش 21ص

اختصاصی از ژیکو قتل در فراش 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قتل در فراش

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{15}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{19}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{15}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{13} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقلیل یافته است{18}

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:

یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

نظارت و راهنمایی آموزشی 21ص

اختصاصی از ژیکو نظارت و راهنمایی آموزشی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

نظارت و راهنمایی آموزشی

بسیاری از اندیشمندان، مشکلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم موثر با معلمان و مدیران ذکر کرده اند. مضافا به منظور آن که معلمان بیشتر به ارزش و مقام خود پی برده و محیط را طوری آماده سازند که دانش آموزان در هر فرصتی از توانایی های خود حداکثر استفاده را ببرند.

راهنمایان تعلیماتی که تجربه و آمادگی بیشتری در تدریس دارند سریعتر توسط مدیران و معلمان پذیرفته شده و بهتر می توانند با آنان در جهت یاددهی- یادگیری دانش آموزان ارتباط برقرار سازند.

بسیاری از اندیشمندان، مشکلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم موثر با معلمان و مدیران ذکر کرده اند. مضافا به منظور آن که معلمان بیشتر به ارزش و مقام خود پی برده و محیط را طوری آماده سازند که دانش آموزان در هر فرصتی از توانایی های خود حداکثر استفاده را ببرند، راهنمایان تعلیماتی بایستی نکات چندی را به قرار زیر به منظور بهبود امر نظارت و راهنمایی تعلیماتی مورد توجه قرار دهند:

۱) اهداف و فلسفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی را به خوبی بشناسند وکلیه معلمان و مدیران را با این اهداف و فلسفه ها آشنا سازند.

۲) کلیه مدیران و معلمان را چه با تجربه و چه کم تجربه، مورد تکریم قرار داده و به طرق مختلف به شخصیت آنان احترام بگذارند.

۳) به اظهارنظرهای مدیران و معلمان و سایر کارکنان مدرسه توجه نشان داده و پیشنهادهای سازنده آنان را به منظور بهبود آموزشی و پرورشی مدرسه لحاظ کنند.

۴) روحیه معلمان و مدیران حوزه فعالیت خود را به خوبی شناخته و در تقویت هرچه بیشتر آنان تلاش نمایند.

۵) با بها دادن به روابط انسانی که روز به روز در مناسبات انسان ها گسترش می یابد، فضای مدرسه را به فضایی سالم و صمیمی و بالنده مبدل سازند.

۶)شنونده خوبی باشند و به مسائل معلمان و مدیران به دقت گوش داده و در رفع و حل مسائل، هم از خود آنان و هم از متخصصان کمک بگیرند.

۷) صمیمی و خونگرم بوده و در جهت ایجاد رضایت خاطر معلمان و مدیران بکوشند.

۸) با نظریه های یادگیری، اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی، روش های تدریس و به طور کل طراحی آموزشی آشنا بوده و در فرایند آموزش و پرورش مدرسه و نحوه رهبری آموزشی خود، معلمان را به استفاده از اصول و نظریه های ترتیبی ترغیب نمایند.

۹) اعتماد معلمان و مدیران را به خود جلب کرده تا آنان برای رفع نیازهای آموزشی خویش به ایشان مراجعه نموده و توصیه های آنان را با اطمینان بیشتری به کار گیرند.

۱۰) مانند هر مربی دیگری نیاز به مطالعه مستمر داشته تا از مطالب و اصطلاحات جدید در خصوص نظارت و راهنمایی تعلیماتی اطلاع یافته و خودرا در سطح مسائل جاری، علمی و حرفه ای قرار دهند.

۱۱) نقش راهنمای تعلیماتی در محیط های آموزشی باید براساس تقویت، حمایت، همکاری و یاری معلم و مدیر مبتنی باشد، نه بر صدور دستور و امریه، تا تحقق اهداف ترتیبی امکان پذیر گردد.

۱۲) تا می توانند بایستی نظرات و پیشنهادهای سازنده معلمان و مدیران را مورد استقبال گرم و دوستانه قرار داده و با استفاده از آنها در اتخاذ تصمیمات، ایشان را در ادامه همکاری و شرکت فعال در محیط های آموزشی تشویق کنند.

۱۳) نظارت و راهنمایی تعلیماتی به الگو یا روش خاصی محدود نمی گردد، از این رو راهنمایان تعلیماتی باید براساس تحقیقات و نظرات اندیشمندان و تجارب ارزنده خویش همواره راه های موثر و قاطع تری برای کار کردن مطلوب با معلمان و مدیران را جستجو کنند.

۱۴) همچنان که نظارت مداوم و اعمال کننده زیاد، آزادی عمل معلمان و مدیران را سلب می کند، همان طور هم نظارت محدود و کنترل ناکافی موجب می گردد که نیروها و منابع مفید در سازمان های آموزشی به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نگرفته و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی مشکل گردد. از این رو راهنمایان تعلیماتی باید چنان تعادلی بین نظارت و کنترل معلمان و مدیران و آزادی عمل آنان به وجود آورند که زمینه های رشد محیط های آموزشی و توسعه خلاقیت های معلمان و مدیران فراهم گردد.

۱۵) تا می توانند در اجرای طرحهای آزمایشی برنامه های درسی و ارزشیابی از وسایل آموزشی و تجویز و نمایش فنون جدید تدریس پیشگام و پیشتاز بوده تا امر نظارت و راهنمایی همچنان پویایی خود را حفظ کند.

۱۶) بایستی خدمات برجسته و کارهای ممتاز معلمان و مدیران را مورد تشویق و تقدیر قرار داده و ترتیبی اتخاذ کنند که این قبیل اقدامات به طرق مختلف به اطلاع یکایک معلمان برسد.

این کار چنان که کیمبل وایلز می نویسد ۲حسن دارد:

۱) موجب می شود تا معلمی که به اقدامات برجسته مبادرت کرده تشویق گردیده و در نتیجه کوشش های خود را افزونتر سازد.

۲) باعث می شود تا سایر معلمان و مدیران در اجرای فعالیت های مشابه و جدید تشویق و ترغیب گردند.

مقایسه نظارت و راهنمایی آموزشی سنتی و جدید از سال 1900 میلادی تا حال

قبل از سال 1900 عمدتاً نظارت و راهنمایی از طریق بازرسی اداری و رسمی مدرسه و کلاس درس به وسیله افراد غیر حرفه ای و در بعضی موارد به وسیله شهروندان محلی یا مذهبی یا کمیته های ویژه ( متشکل از افراد عادی) انجام می گرفت. در آن زمان، بازرسی به معنای تفتیش کار معلم و نگاه تیز بینانه و منتقدانه بازرسان به برنامه های مختلف مدرسه، بویژه معلم بود. بازرسان همواره در صدد عیب یابی و یافتن نقطه ضعفهای ناشی از عدم انطباق معیارهای وضع شده در آموزش و پرورش با فعالیتهای در حال اجرای معلم بودند. رابطه بین معلم و بازرس خشک و مستبدانه و تؤام با ترس، ظن و شک بود.

در اوایل قرن بیستم، همزمان با تحولات جدید علمی و صنعتی، مفهوم نظارت و راهنمایی در مدارس تغییر یافت. به معلمان دستورالعملهایی داده می شد که موظف بودند طبق آنها عمل کنند و هدف