ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

تحقیق درباره تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه


تحقیق درباره  تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

تحقیق و بررسی در مورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسی قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

حقوقی

اختصاصی از ژیکو حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 130

 

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-2- گفتار اول: فعل با ترک فعل شخص

1- مبحث اول: استقلال در منشاء ضمان

1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-1-2- بند دوم: فعل یا ترک فعل مشترک

الف): متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-2- مبحث دوم: عدم استقلال در منشاء ضمان

1-2-1-3- بند اول: عدم امکان تعیین مسئول یا مسئولان واقعی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقرات موضوعه

2-2-1-2- بند دوم: عدم ‌امکان رحجان بین مسئولان

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-2- گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگری و اشیاء

1-2-2- مبحث اول: مسئولیت ناشی از فعل دیگری

1-1-2-2- بند اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر براثر فعل یا ترک فعل ارتکابی‌دیگران

2-1-2-2- بند دوم: مسئولیت نوعی (عینی) و مسئولیت قراردادی براثر فعل ارتکابی دیگران

2-2-2- مبحث دوم: جمع بین ضمان متصل و مسئولیت ناشی از اشیاء

1-2-2-2- بند اول: جمع ضمان مقصر و مسئولیت مالک شیء

الف) جمع مسئولیت نوعی دارنده و مالک اتومبیل یا ضمان مقصر

ب) جمع مسئولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر با مسئول در خسارت مشترک دریایی

2-2-2-2- بند دوم: جمع ضمان مقصر و مسئولیت تولید کننده و سازنده

الف) مسئولیت ناشی از تولید

ب) مسئولیت ناشی از ساخت

3- فصل سوم: احکام تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-3- گفتار اول: احکام راجع به نوع مسئولیت مسئولان متعدد

1-1-3- مبحث اول: مسئولیت تضامنی

2-1-3- مبحث دوم: مسئولیت تضاممی

3-1-3- مبحث سوم: سایر انواع مسئولیت‌ها

2-3- گفتار دوم: احکام راجع به حق زیان‌دیده در مراجعه به مسئولان

1-2-3- مبحث اول: رجوع برای کل خسارت

بند اول: ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌‌الیه

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: عدم ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌الیه

2-2-3- مبحث دوم: رجوع برای سهمی از خسارت

بند اول: مطالبه خسارت به نسبت مساوی

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: مطالبه خسارت به نسبت تأثیر در ایجاد خسارت

4- فصل چهارم: آثار مترتیب بر تعدد مسئوولان در مسئولیت مدنی

1-4- گفتار اول: تأثیر بر حق زیان‌دیده از حیث خسارت قابل مطالبه

1-1-4- مبحث اول: افزایش میزان خسارت قابل مطالبه

1-1-1-4- بند اول: بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه‌گر حوادث شخصی، بیمه‌گر مسئولیت

2-1-1-4- بند دوم

2-1-4- مبحث دوم: کاهش میزان خسارت قابل مطالبه قراردادهای تحدید مسئولیت

منظور قابل مطالبه است

روش قابل مطالبه نیست

تفاوت اشخاصی که موجب ایجاد خسارت شده از جهت میزان مسئولیت ایشان

2-4- گفتار دوم: تأثیر برحق زیان‌دیده از حیث تأمین و تضمین تدارک خسارت

1-2-4- مبحث اول: افزایش تضمین حق مطالبه خصارت از سوی زیان‌دیده

- فرار از خطر اعصار

- احتراز از جمع‌آوری دلایل و اثبات مسئولیت

2-2-4- مبحث دوم: کاهش تضمین حق مطالبه خسارت از سوی زیان‌دیده

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی


دانلود با لینک مستقیم


حقوقی

دانلود تخقیق آماده با موضوع تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از ژیکو دانلود تخقیق آماده با موضوع تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تخقیق آماده با موضوع تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه در 10 صفحه با فرمت ورد

مقدمه:از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

فهرست مطالب:

  • تعیین ترتیب:
  • رهن‌های ممتاز
  • جانشینی
  • آیین تقسیم:
  • حقوق روم
  • حقوق قدیم

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تخقیق آماده با موضوع تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه