ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

اختصاصی از ژیکو مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

مقدمه

بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است.

عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.

مسئولیت قرار دادی و قهری

مسئولیت قرار دادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. ولی مسئولیت غیر قرار دادی که «ضمان قهری» نیزگفته می شودتخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. بنابراین در مسئولیت قرار دادی اثبات عدم اجرای تعهد توسط متعهد یا همان خوانده دعوی برای احراز مسئولیت کفایت می کند در حالیکه در ضمان قهری مسئولیت فاعل منوط به اثبات تقصیر مرتکب است.

مفهوم مسئولیت مدنی

در ساختار مسئولیت، احترام گذاشتن به حقوق فردی و اجتماعی انسانها ضرر نزدن و جبران ضرر به عنوان مبنا و محور قابل بررسی است بطوریکه می توان مسئولیت را حاصل تجاوز از حدودی دانست که مورد توافق همگان است. بنابراین در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از گذشته های دور وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد گروهی از صاحب نظران معتقدند تمامی مسئولیتهای مدنی دارای ضمانت اجرائی شده و تحت عنوان قاعده حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق ضرر رساندن به دیگران را نفی و جبران ضرر را بر فاعل لازم می داند تحقیق در خصوص مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در ذهن تداعی می کند، بررسی سیر تاریخی این دو نوع ازمسئولیت نشان دهنده ممزوج بودن آن ها با یکدیگر بوده است به طوری که مجازات فردی که مرتکب جرمی می شد در مواردی پرداختن خسارت به محکوم علیه می باشد چنانچه در حقوق اسلامی دیه به همین مفهوم می باشد. می توان مدعی شد که تاثیراین اختلاط در قوانین فعلی مجازات اسلامی، مدنی و مسئولیت مدنی هنوز دیده می شود. هرچند امروز با جدا شدن حقوق مدنی و کیفری از یکدیگر آن هم به طور کامل مسئولیتهای مختص آنها نیز با هم تفاوت پیدا کرده اند.

به عنوان مثال ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی فاعل را به همراه داشته باشد فرضا وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان نموده باشد در عین حال که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا به موجب مسئولیت مدنی و غصب نیز می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

مقاله در مورد نگاهی به وظایف سردفتران

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد نگاهی به وظایف سردفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نگاهی به وظایف سردفتران


مقاله در مورد نگاهی به وظایف سردفتران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

نگاهی به وظایف سردفتران

 

صندوق ثبت

 

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

 

صندوق ثبت

 

نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی

 

شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

 

 مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :

 

‌قانون دفتر اسناد رسمی

 

نحوه تنظیم اسناد قطعی منقول ( اتومبیل )

 

 

 

 

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

 

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نگاهی به وظایف سردفتران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص

اختصاصی از ژیکو انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص


انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

 

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

 

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ،


دانلود با لینک مستقیم


انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص