ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

اختصاصی از ژیکو پایان نامه تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران


پایان نامه تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت١. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست.

 

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند.

 

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت.

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند.


1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، ... مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص 16.

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76 صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

اختصاصی از ژیکو بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت


بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

مقاله بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

 

 فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 متن فارسی 50 صفحه

 

 

 

مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران


مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

 

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: word

 

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

(ماده 674 ق.م).

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید ...وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ،این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:

خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نکاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وکالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران

اختصاصی از ژیکو عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران


عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران

عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : کارایی اطلاعات یکی از مولفه های اصلی برای رشد و شکوفایی بازار سرمایه تلقی میگردد. این کارایی در سایه توسعه آگاهی و درجه اطلاع رسانی مسیر میگردد. در دهه 80 شمسی عمده وقت و انرژی دست اندر کاران و مسئولان بازار سرمایه به شفافیت اطلاعات و سرعت گردش آن در بازار سرمایه صرف گردیده بطوری که درجه شفافیت و اطلاع رسانی بهبود چشم گیری داشته است. قطعا دغدغه افشاری اطلاعات مناسب و بهنگام به دلیل مکانیزم های مناسب اجرائی و سیاست های نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه به نقطه ای رسیده است که تحلیل گری و ارزش یابی دقیق و مناسب اطلاعات را برای فعالان بازار سرمایه فراهم نموده است.

فهرست :

تاریخچه بورس

سابقه ایجاد بورس در ایران

مبانی فلسفه ارزشیابی

تاریخچه ارزشیابی

اسطوره های ارزشیابی

کاربرد و نقش های ارزشیابی

روش ها و مدل های ارزشیابی

اوراق بها دار

روشهای ارزش یابی سهام

مدل های پروژه

نتیجه گیری و پیشنهاد


دانلود با لینک مستقیم


عنوان مقاله : روشهای ارزشیابی سهام در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

اختصاصی از ژیکو پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه


پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 209 صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه