اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از ژیکو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مقدّمه
1. مفهوم اصل
2. مبنای اصل
3. قلمرو اصل
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
26 صفحه
word

پایان نامه تحلیلی بر اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا

اختصاصی از ژیکو پایان نامه تحلیلی بر اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند. این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

اختصاصی از ژیکو فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری 

فایل word وقابل ویرایش میباشد

64 صفحه

با فهرست

مقدمه

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

اختصاصی از ژیکو بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

125 صفحه

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش تحلیل جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر آیات و روایات می­ باشد. در راستای هدف پژوهش و به علت گستردگی مقوله تربیت با انتخاب چهار ساحت از مجموع ساحت ­های تربیت، پنج سوال طراحی گردیده است. این سوالات شامل دو محور کلی، تبیین مفهوم اعتدال با توجه به واژه­ های مشابه چیست؟ و نقش و مصادیق اصل اعتدال در تربیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی کدام است؟، می ­باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی –اسنادی است که با تحلیل و بررسی اسناد، یافته ­هایی را از متون مرتبط با موضوع استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. از مهم‌ ترین یافته ­های پژوهش در سوال اول می ­توان به اعتدال تکوینی و تشریعی، تبیین و تاکید بر جنبه­ ی عینی و عملیاتی اعتدال، میانه ­روی مبتنی بر شرایط و خصوصیات در مکتب اسلام و نظام تربیتی آن اشاره کرد. در سوال دوم اعتدال در تربیت اخلاقی در دو محور کلی اعتدال قوا و صفات اخلاقی تبیین گردیده است. یافته ­های مهم سوال سوم شامل؛ تبیین اعتدال در تربیت اجتماعی در دو سطح رعایت اعتدال در تعاملات اجتماعی و ایجاد تعادل بین تمایلات و ارزش ­های فردی و جمعی، می­ شود. در سوال چهارم به این نتیجه رسیدیم که اعتدال در تربیت سیاسی به معنای انجام تعهدات و وظایف شهروندی و حکومتی بدون افراط و تفریط، می ­باشد. در سوال پنجم رعایت اعتدال در تدبیر معاش و تلاش ­های اقتصادی، مهم­ترین محورهای اعتدال در تربیت اقتصادی هستند. در مجموع می ­توان گفت در نظام تربیتی اسلام مجموع امکانات و قوانین لازم برای رسیدن به اعتدال وجود دارد و تنها باید با یک برنامه ­ریزی متناسب با شرایط و نیاز مربیان و متربیان ان را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.  

کلید واژه ­ها : اعتدال، تربیت اسلامی، عدل، قسط، سوی، قصد، وسط