ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

چکیده

مقدمه

تقاضای‌ مانده‌های‌ حقیقی‌ پول‌ (نظریه‌ برگزیده)

نتیجه

پی‌نوشت‌ها

تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌ ‌

چکیده‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ نظر دارند. منشأ این‌ اختلاف، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ به‌ مفهوم‌ کینزی‌ آن‌ است. در این‌ مقاله، ابتدا نظریات‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ پول‌ بررسی‌ و نقد شده‌ و با توجه‌ به‌ جواز کنز پول‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادی‌ آن‌ و جواز بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ احکام‌ شریعت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدیم‌ که‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ شریعت‌ جایز است؛ پس‌ می‌توان‌ گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ وجود دارد. پس‌ از آن‌ بر نظریه‌های‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ ارائه‌ شده، مروری‌ اجمالی‌ کرده‌ و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه‌ خُرد و سپس‌ از دیدگاه‌ کلان‌ ارائه‌ کرده‌ایم.

مقدمه‌

پول‌ در علم‌ اقتصاد کلان‌ اغلب‌ با کارکردهای‌ آن‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ اثباتی‌ تعریف‌ می‌شود؛ زیرا این‌ علم‌ به‌ تحلیل‌ رفتار گروه‌های‌ اقتصادی‌ و عکس‌العمل‌ آن‌ها در برابر تغییر متغیرهای‌ اقتصادی‌ می‌پردازد و از این‌ دیدگاه، ماهیت‌ پول‌ اهمیتی‌ ندارد؛ بلکه‌ کارکرد آن‌ در جامعه‌ مهم‌ است. اقتصاد دانان‌ اغلب‌ پول‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کنند:

پول‌ هر آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ سه‌ وظیفة‌ واسطه‌ در مبادلات، واحد محاسبه‌ و ذخیره‌ ارزش‌ را انجام‌ دهد.2

تا پیش‌ از مارشال، نظریه‌های‌ پولی‌ کارکرد وسیلة‌ در مبادله‌ بودن‌ پول‌ را در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ تحلیل‌ می‌کردند؛ زیرا تلقی‌ اقتصاددانان‌ این‌ بود که‌ کارکرد اصلی‌ پول‌ واسطة‌ مبادله‌ بودن‌ است‌ و دو کارکرد دیگر برای‌ آن‌ است‌ که‌ پول‌ بتواند نقش‌ اصلی‌ خود را بازی‌ کند.3 به‌ عبارت‌ دیگر، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش، از کارکرد آن‌ به‌ صورت‌ واسطة‌ در مبادله‌ بودن‌ مستقل‌ نیست. برای‌ نخستین‌ بار نظریة‌ تقاضای‌ موجودی‌ نقد مکتب‌ کمبریج‌ که‌ به‌ وسیلة‌ مارشال‌ و پیگو به‌ تکامل‌ می‌رسد، بر نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ ارزش‌ تأکید می‌کند. پول‌ که‌ وسیلة‌ مبادله‌ است، جدا کردن‌ عمل‌ خرید را از فروش‌ میسر می‌سازد و می‌تواند به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ موقت‌ ارزش، در فاصلة‌ میان‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر عمل‌ کند. مکتب‌ کمبریج‌ تقاضای‌ فرد برای‌ نگهداری‌ پول‌ در این‌ فاصله‌ را تحلیل‌ و عوامل‌ مؤ‌ثر بر آن‌ را بررسی‌ می‌کند. این‌ همان‌ تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ معاملاتی‌ در نظریة‌ پولی‌ کینز است. از نگاه‌ مکتب‌ کمبریج‌ نیز نقش‌ ذخیرة‌ ارزش‌ بودن‌ پول، نقش‌ تبعی‌ است‌ و نقش‌ اصلی‌ پول‌ واسطه‌ در مبادله‌ بودن‌ است.

کینز همچون‌ مکتب‌ کمبریج‌ توجه‌ خود را به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ معطوف‌ کرد و نظریة‌ خود را بر تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ با سه‌ انگیزة‌ معاملاتی، احتیاطی‌ و سفته‌ بازی‌ پایه‌ گذاشت. در تقاضای‌ پول‌ با انگیزة‌ سفته‌بازی، کینز این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ کرد که‌ در برخی‌ حالات‌ مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند ثروت‌ خود را به‌ شکل‌ پول‌ نگهداری‌ کنند و آن‌ وقتی‌ است‌ که‌ انتظار داشته‌ باشند قیمت‌ها و نرخ‌ بهره‌ در آینده‌ کاهش‌ یابد. در این‌ صورت، پول، کار کرد ذخیرة‌ ارزش‌ را به‌ صورتی‌ مستقل‌ از کارکرد واسطة‌ معامله‌ بودن‌ خواهد داشت‌ و پول، دارایی‌ بی‌بازده‌ شمرده‌ می‌شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ اغلب‌ با نگرش‌ کینزی‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ را مطالعه‌ کرده‌اند؛ یعنی‌ تقاضای‌ پول‌ را از جهت‌ انگیزه‌های‌ آن‌ تقسیم‌ کرده‌ و به‌ تحلیل‌ هر قسم‌ پرداخته‌اند؛ از این‌ رو، خود به‌ خود این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ که‌ آیا در اقتصاد اسلامی‌ با فرض‌ حرمت‌ بهره، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ سفته‌ بازی‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، آیا پول‌ می‌تواند در اقتصاد اسلامی‌ به‌ مفهومی‌ که‌ کینز می‌گوید ذخیرة‌ ارزش‌ باشد؟

پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ نه‌ فقط‌ در تحلیل‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی، بلکه‌ در تحلیل‌ کل‌ اقتصاد اثر مهمی‌ دارد. پاسخ‌ مثبت‌ به‌ این‌ پرسش‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی‌ اقتصاد اسلامی‌ به‌ صورتی‌ مستقل‌ از بخش‌ واقعی‌ اقتصاد بر متغیرهای‌ اقتصادی‌ مؤ‌ثر است‌ و باید جداگانه‌ مطالعه‌ شود. در این‌ صورت‌ می‌توان‌ از الگوی‌IS-LM با جایگزین‌ کردن‌ متغیر دیگری‌ به‌ جای‌ نرخ‌ بهره‌ استفاده‌ کرد، اما پاسخ‌ منفی‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی، از بخش‌ واقعی‌ مستقل‌ نیست‌ و مطالعة‌ بخش‌ واقعی‌ ما را از مطالعة‌ بخش‌ پولی‌ بی‌نیاز می‌کند. در این‌ صورت‌ باید همچون‌ کلاسیک‌ها نظریه‌های‌ پولی‌ در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ بیان‌ شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ اختلاف‌ و در نتیجه، توابع‌ گوناگونی‌ را برای‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌اند. در این‌ مقاله‌ ما نیز از پاسخ‌ همین‌ پرسش‌ آغاز کرده‌ و پس‌ از نقل‌ اظهار نظرهای‌ گوناگون‌ در این‌ باره‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نیز پول، ذخیرة‌ ارزش‌ (به‌ مفهوم‌ کنیزی‌ آن) است. پس‌ از آن، بر توابع‌ تقاضای‌ پول‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معرفی‌ شده‌ مروری‌ خواهیم‌ کرد و در پایان‌ تابع‌ مورد نظر خود را می‌ شناسانیم.

- پول‌ و کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در تجویز کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ کرده‌اند.

محمود ابوالسعود به‌ کلی‌ چنین‌ کارکردی‌ را برای‌ پول‌ نفی، و ادلة‌ متعددی‌ را برای‌ مد‌عای‌ خود ذکر می‌کند. برخی‌ از ادلة‌ او چنین‌ است:

1. پول، کالای‌ عادی‌ نیست‌ تا به‌ سبب‌ ذاتش‌ تقاضا شود و ارزش‌ ذاتی‌ ندارد؛

2. زیر بنای‌ زندگی‌ اقتصادی‌ تولید، و این‌ تولید است‌ که‌ متضمن‌ هر ارزشی‌ است؛ اما پول‌ نمی‌تواند جایگاه‌ ارزش‌ باشد؛ زیرا ارزش‌ ذاتی‌ پول‌ در کنار وظیفة‌ آن‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ مبادلة‌ طیبات‌ ناچیز است.

3. وقتی‌ به‌ پول‌ ویژگی‌ بقا داده‌ شود، این‌ ویژگی، بهره‌ای‌ را که‌ در شریعت‌ حرام‌ شده‌ است‌ را تجویز می‌کند.4

همان‌ گونه‌ که‌ پیش‌تر گفتیم، اگر پول‌ نتواند ذخیرة‌ ارزش‌ کند نمی‌تواند نقش‌ واسطة‌ معامله‌ را در جامعه‌ به‌ عهده‌ گیرد؛ زیرا کسی‌ که‌ چیزی‌ را می‌فروشد، در همان‌ زمان‌ چیز دیگری‌ را نمی‌خرد و به‌ طور معمول‌ بین‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر فاصله‌ می‌افتد. اگر پول‌ نتواند در این‌ فاصله، ارزش‌ را در خود ذخیره‌ کند، هیچ‌ کس‌ حاضر نخواهد بود کالای‌ خود را بدهد و چنین‌ پولی‌ را بگیرد؛ از این‌ رو محمد منذر قحف‌ در اعتراض‌ به‌ قول‌ ابوالسعود می‌گوید:

پول‌ معامله‌ گران‌ را قادر می‌سازد تا وقت‌ مناسب‌ را برای‌ معاملة‌ خود بر گزینند؛ بنابراین‌ فردی‌ که‌ در حال‌ حاضر خرما دارد و در آینده‌ نیازمند سیب‌ است، وجود پول‌ به‌ او امکان‌ می‌دهد که‌ خرمای‌ خود را به‌ کسی‌ که‌ امروز به‌ خرمای‌ او نیاز دارد، بفروشد و پول‌ آن‌ را به‌ خانه‌ آورد و پس‌ از دو روز به‌ بازار رود و سیب‌ مورد نیاز خود را بخرد؛ از این‌ رو، پول‌ باید در طول‌ زمان‌ امتداد داشته‌ باشد و این‌ امتداد زمانی‌ پولی‌ در حقیقت‌ جزئی‌ از وظیفة‌ پول‌ در تسهیل‌ معاملات‌ است؛ بنابراین، پول، ذخیرة‌ ارزش‌ است‌ و آن‌ را از زمانی‌ به‌ زمان‌ دیگر انتقال‌ می‌دهد.5


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

اختصاصی از ژیکو ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فهرست

 

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟

1. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟ 2

2. با چه‌ شاخص‌هایی‌ می‌توان‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ مالیاتی‌ را ارزیابی‌ کرد؟ 5

3. با توجه‌ به‌ مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌های‌ مذکور، نظام‌ مالیاتی‌ ایران‌ چقدر به‌ اسلامی‌ شدن‌ نزدیک‌ شده‌ است؟ 9

4. به‌ نظر شما، مهم‌ترین‌ مانع‌ در مسیر اسلامی‌شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ ایران‌ چیست‌ و چه‌ راه‌حلی‌ پیشنهاد می‌کنید؟ 11

پی‌نوشت‌ها: 12

‌ ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟

با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حکومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد که‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی، از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. حال‌ با گذشت‌ بیست‌وچهار سال‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت‌ عدم‌ تحقق‌ این‌ خواست‌ مکتبی‌ و مردمی‌ را چه‌ کسی‌ یا سمتی‌ بر عهده‌ دارد؟

در این‌ شماره، موضوع‌ پیشگفته‌ را به‌ بحث‌ گذاشته، دیدگاه‌ استادان‌ محترم‌ و دانشگاه، آقایان‌ دکتر سیدکاظم‌ صدر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دکتر محمدتقی‌ گیلک‌ حکیم‌آبادی‌ را جویا می‌شویم.

1. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟

‌ ‌O دکتر سیدکاظم‌ صدر: از ابتدای‌ تشریع‌ و تشکیل‌ نظام‌ اسلامی‌ در زمان‌ پیامبر اکرم9 برخی‌ از مالیات‌ها مانند زکات‌ و خمس‌ به‌ صورت‌ فریضه‌ تشریع‌ و جزو عبادات‌ قلمداد شد و برخی‌ دیگر مانند خراج‌ و جزیه‌ به‌ شکل‌ ابزاری‌ مالی‌ در اختیار بیت‌المال‌ قرار گرفت‌ تا در موارد گوناگون، جهت‌ اِ‌عمال‌ سیاست‌های‌ مالی‌ موردنظر به‌ اجرا درآید؛ بنابراین‌ در سنت‌ اسلامی، مالیات، پدیده‌ای‌ سابقه‌دار است؛ به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ دربارة‌ وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زکات‌ و شکل‌ أخذ خراج‌ و جزیه، بحث‌های‌ مفصل‌ و آرای‌ بسیاری‌ را ارائه‌ داده‌اند، و در مجموع‌ در وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زکات‌ اتفاق‌نظر دارند. همچنین‌ مالیات‌های‌ موقتی‌ را که‌ دولت‌های‌ اسلامی‌ بنا به‌ ضرورت‌ موقعیت‌ اقتصادی‌ وضع‌ می‌کنند، مورد اشکال‌ و ایراد قرار نداده‌اند. همین‌ امر، یعنی‌ حلیت‌ یا اباحة‌ مالیات، باعث‌ شده‌ تا حساسیتی‌ که‌ برای‌ انجام‌ امور بانکی‌ و خدمات‌ مالی‌ به‌ علت‌ تحریم‌ ربا پس‌ از انقلاب‌ پیش‌ آمد، در مالیات‌ رخ‌ ندهد و هیچ‌ نوع‌ مالیاتی‌ قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شکل‌ آن، هرگز مورد اشکال‌ قرار نگیرد و تمام‌ مالیات‌هایی‌ که‌ پیش‌ از انقلاب‌ گرفته‌ می‌شد، پس‌ از انقلاب‌ نیز استمرار یابد، و افزون‌ بر این‌ها، مالیات‌ها و عوارض‌ و شبه‌ مالیات‌های‌ جدیدی‌ نیز وضع‌ و أخذ شود.

برخلاف‌ نظام‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا که‌ بر مبنای‌ فقهی‌ و الگوی‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ است، نظام‌ مالیاتی‌ پس‌ از انقلاب‌ ایران، از هیچ‌ الگوی‌ اقتصاد اسلامی‌ پیروی‌ نمی‌کند و بدبختانه‌ به‌ علت‌ عدم‌ مغایرت‌ ظاهری‌ آن‌ با موازین‌ فقهی، هیچ‌ حساسیتی‌ برای‌ اصلاح‌ و جهت‌دهی‌ آن‌ نیز پس‌ از انقلاب‌ از سوی‌ هیچ‌ گروهی‌ ابراز نشده‌ است؛ البته‌ مؤ‌دیان‌ در بخش‌ خصوصی‌ دربارة‌ تغییر و اصلاح‌ قوانین‌ مالیاتی‌ موضع‌ می‌گیرند؛ ولی‌ این‌ مواضع‌ بر اساس‌ حفظ‌ منافع‌ شخصی‌ آنان‌ است، نه‌ برای‌ تصویب‌ قانونی‌ متناسب‌ با ویژگی‌های‌ اقتصاد اسلامی. همچنین‌ از جانب‌ فقیهان‌ نیز دربارة‌ مصوبات‌ مالیاتی‌ دولت‌ یا مجلس‌ عکس‌العملی‌ دیده‌ نشد و دولت‌های‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ تشکیل‌ شدند، هیچ‌کدام‌ نه‌ لایحه‌ای‌ برای‌ اجرای‌ مالیات‌های‌ اسلامی‌ تهیه‌ کردند و نه‌ آن‌ را ضرور تشخیص‌ دادند.

نظام‌ مالیات‌های‌ اسلامی، همانند دوران‌ حکومت‌ نبوی‌ و علوی، باید بخشی‌ از نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ بوده، برای‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ مالی‌ و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ تنظیم‌ شده‌ باشد. این‌ ویژگی‌ در تمام‌ مالیات‌های‌ صدر اسلام‌ به‌طور کامل‌ متبلور و مشخص‌ است. با این‌ وصف‌ «مولفه‌های‌ اصلی‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلامی» غیر از مطابقت‌ آن‌ با موازین، پیروی‌ از الگوی‌ اقتصاد اسلامی‌ است. در صدر اسلام، مالیات‌های‌ مورد اجرا با اهداف‌ نظام‌ اقتصادی‌ آن‌ منطبق‌ و با سیاست‌های‌ اقتصادی‌ هماهنگ، و دارای‌ ویژگی‌های‌ کارایی‌ اقتصادی‌ و عدالت‌ توزیعی‌ بودند. امروز نیز نظام‌ مالیاتی‌ ما باید بخشی‌ از نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ باشد و برای‌ تحقق‌ اهداف‌ آن‌ به‌ کار گرفته‌ شود.

‌ ‌O حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دکتر گیلک: با توجه‌ به‌ بررسی‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلام، مؤ‌لفه‌های‌ ذیل‌ قابل‌ استخراجند:

یک. عبادی‌ بودن‌ (فرهنگ‌ بالای‌ مالیاتی): مالیات‌های‌ ثابت‌ (منصوص)، زکات‌ و خمس، واجبات‌ مالی‌ عبادی‌ هستند؛ بنابراین، مؤ‌دیان‌ با پرداخت‌ این‌ نوع‌ مالیات‌ها، به‌ تکلیف‌ الاهی‌ خود عمل‌ می‌کند. همچنین‌ این‌ مؤ‌لفه‌ به‌واسطة‌ داشتن‌ اثر تربیتی، موجب‌ بالا رفتن‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ خواهد شد.

دو. عادلانه‌ بودن: مقصود از عادلانه‌ بودن‌ در این‌جا، عدالت‌ عمودی‌ و عدالت‌ افقی‌ است‌ که‌ ویژگی‌های‌ ذیل، عادلانه‌ بودن‌ نظام‌ مالیات‌ اسلامی‌ را نشان‌ می‌دهد.

أ. گسترش‌ پایة‌ مالیاتی: تمام‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از سرمایه‌ و نیروی‌ کار و حتی‌ درآمدهای‌ فعلیت‌ نیافته‌ (نقد نشده)، مشمول‌ زکات‌ یا خمس‌ است‌ و هیچ‌ شغل‌ یا فردی‌ از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ نیست.

ب. رعایت‌ توانایی‌ پرداخت: خمس‌ درآمدِ‌ کسب‌ که‌ قلم‌ عمدة‌ مالیات‌های‌ اسلامی‌ است، بر مازاد درآمد از مخارج‌ زندگی‌ مؤ‌د‌ی‌ و خانوار تحت‌ تکفل‌ او وضع‌ می‌شود؛ بنابراین، توانایی‌ فرد در پرداخت‌ مالیات‌ لحاظ‌ می‌شود. در این‌جا ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ معیار در عدالت‌ افقی‌ فقط‌ برابری‌ درآمد نیست؛ برای‌ مثال، فردی‌ که‌ از راه‌ تجارت‌ درآمد کسب‌ می‌کند با فردی‌ که‌ همان‌ درآمد را از معدن‌ به‌دست‌ می‌آورد، مالیات‌ کم‌تری‌ می‌پردازد که‌ این‌ خود نشان‌ می‌دهد معیارهای‌ دیگری‌ مانند استفادة‌ بیش‌تر از منابع‌ طبیعی‌ نیز مورد توجه‌ قانونگذار بوده‌ است.

سه. عدم‌ مانعیت‌ در تولید: مالیات‌های‌ اسلامی‌ خمس‌ به‌واسطة‌ دارا بودن‌ تعداد نرخ‌ نهایی‌ اندک‌ و پایین‌ (حد‌اکثر دو نرخ‌ صفر و 20 درصد) و در نتیجه، پایین‌ بودن‌ بار مالیاتی؛ انگیزه‌های‌ کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ را کاهش‌ نمی‌دهد و حتی‌ در خراج‌ که‌ برخی‌ آن‌ را مالیات‌ ارضی‌ دانسته‌اند و مقدار آن‌ به‌ صلاحدید حکومت‌ است، امیر مؤ‌منان‌ علی7 به‌ مالک‌ اشتر سفارش‌ می‌کند که‌ توجه‌ او به‌ عمران‌ و آبادی، بیش‌ از توجه‌اش‌ به‌ درآمد خراج‌ باشد؛ یعنی‌ میزان‌ خراج‌ نباید طوری‌ بسته‌ شود که‌ مانع‌ تولید باشد؛ به‌ همین‌ دلیل، نرخ‌های‌ زکات‌ و خمس‌ پایین‌ است‌ و به‌ تجربه‌ نیز ثابت‌ شده‌ که‌ چنین‌ نرخ‌هایی‌ مانع‌ تولید نیستند. در زکات‌ نیز شرایطی‌ ذکر شده‌ است؛ برای‌ مثال، اگر از چارپایانِ‌ مشمول‌ زکات، در امر تولید یا حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شود یا اگر طلا و نقره‌ مسکوک‌ به‌ صورت‌ پول‌ رایج‌ در گردش‌ باشند و کنز نشوند، مشمول‌ زکات‌ نیستند.

چهار. اجرای‌ ساده: اجرای‌ پیچیده‌ و نامناسب‌ ناشی‌ از طرح‌های‌ بلند پروازانة‌ مالیاتی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ظرفیت‌های‌ اجرایی‌ کشورها تدوین‌ نشده‌اند که‌ خود باعث‌ رانت‌هایی‌ برای‌ مؤ‌دیان‌ و مجریان‌ شده‌ است، فرار و اجتناب‌ مالیاتی‌ را تشدید می‌کند. شکاف‌ و دیوار بلند بی‌اعتمادی‌ بین‌ دستگاه‌های‌ حکومتی‌ و مردم، سبب‌ افزایش‌ هزینه‌های‌ اجرایی‌ شده‌ است‌ که‌ برخورد نامناسب‌ مجریان‌ و روش‌های‌ پیچیدة‌ اجرایی، این‌ هزینه‌ را بیش‌تر می‌کند.

یادآوری‌ این‌ نکته‌ که‌ قوانین‌ اسلامی‌ در جهت‌ ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ رشد اخلاقی‌ مردم، و هدف‌ حکومت‌ اسلامی‌ تقویت‌ ارزش‌ها و ایجاد زمینة‌ مناسب‌ برای‌ رشد مناسبات‌ انسانی‌ است، در ادارة‌ مالیت‌های‌ اسلامی‌ دقیقاً‌ به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ شده‌ و با روش‌ خود اظهاری‌ و خود تشخیصی، به‌ مقدار زیاد از هزینة‌ اجرا کاسته‌ است. این‌ نکات‌ را می‌توان‌ از وصیت‌ امام‌ علی7 (نامة‌ 25 نهج‌البلاغه،) به‌دست‌ آورد؛ افزون‌ بر این‌که‌ در مالیات‌ خمس، تمام‌ امتیازات‌ لغو، و تبعیضات‌ مالیاتی‌ در درآمدها حذف‌ شده‌ است. این‌که‌ امام‌ علی7 بر خود اظهاری‌ تأکید می‌ورزد، سنت‌ پسندیده‌ای‌ است‌ که‌ مزایای‌ بسیاری‌ افزون‌ بر جنبه‌های‌ درآمدی‌ دارد. ارزش‌ جلب‌ اعتماد مردم، کم‌تر از زیان‌ درآمدهای‌ از دست‌ رفته‌ به‌واسطة‌ برخی‌ سوء استفاده‌ها از این‌ اعتماد نیست‌ که‌ البته‌ آن‌هم‌ با روش‌های‌ نظارتی‌ قابل‌ کنترل‌ است؛ ضمن‌ این‌که‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ گردآوری‌ نیز بازده‌ وصول‌ مالیات‌ را افزایش‌ می‌دهد.

2. با چه‌ شاخص‌هایی‌ می‌توان‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ مالیاتی‌ را ارزیابی‌ کرد؟


دانلود با لینک مستقیم


‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

تحقیق و مقاله کامل درباره ریشه‌های‌ اقتصادی‌، سـیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ 25 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و مقاله کامل درباره ریشه‌های‌ اقتصادی‌، سـیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

سخن‌ نخست‌

 سخن‌ گفتن‌ و یا نوشتن‌ از انقلاب‌ ایران‌ کار چندان‌ ساده‌ای‌ نیست ‌زیرا نه‌ تنها، همان‌طور که‌ دیگران‌ هم‌ گفته‌اند، هرگونه‌ بررسی‌ و تحلیلی‌از یک‌ واقعه‌ تاریخی‌ عظیم‌ لاجرم‌ از پشت‌ عینک‌ باورها و تفکرات‌تحلیل‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و چه‌ بسا رنگ‌ و صبغه‌ای‌ از چنین‌برداشتهایی‌ را بخود بگیرد و ناگزیر از جاده‌ واقع‌بینی‌ِ صرف‌ و تحلیل‌منصفانه‌ و بیطرفانه‌ خارج‌ شود، بلکه‌ همچنین‌ بجرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌جوامع‌ جهان‌ سوم‌ نوعاً از یک‌ عارضه‌ همگانی‌ رنج‌ می‌برند و آن‌ ابتلابه‌ یک‌ فضای‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ قبول‌ و یا ردّ کامل‌ آراء موافق‌ یامخالف‌ هریک‌ از رویدادهای‌ اجتماعی‌ ـ تاریخی‌ بوجود آمده‌ در فضای‌اجتماعی‌ آنهاست‌، عادت‌ِ مذمومی‌ که‌ نه‌ تنها بر قضاوتهای‌ تاریخی‌،اجتماعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، بلکه‌ بر روابط‌ فردی‌ و قضاوتهای‌ شخصی‌آحاد مردم‌ آن‌ جوامع‌ نیز حکمفرماست‌ و همگان‌ بسهولت‌ قضاوتهای‌مثبت‌ و منفی‌ِ ارزشی‌ می‌کنند و بر امری‌ یا صد درصد مهر تأیید وتصدیق‌ می‌زنند و یا اینکه‌ کاملاً آن‌ را رّد و تکذیب‌ می‌کنند، پدیده‌ای‌که‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ همجوار خود در مورد قضاوت‌ درباره‌ حرکت‌اخوان‌ المسلمین‌ در مصر، و یا ناسیونالیسم‌ عربی‌ ناصر، یا بقدرت‌رسیدن‌ حزب‌ بعث‌ در عراق‌ و سوریه‌، و بالاخره‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ بوضوح‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌.

و اما در مورد انقلاب‌ عظیم‌ اسلامی‌ ایران‌ و بررسی‌ ریشه‌های‌اقتصادی‌، سیاسی‌ و ... آن‌ مطالب‌ زیادی‌ در ایران‌ و کشورهای‌ غربی‌نوشته‌ شده‌ و حق‌ هم‌ همین‌ بوده‌ است‌، چرا که‌ بنابر سخن‌ آنتونی‌پارسونز، سفیرکبیر انگلیس‌ در ایران‌ در زمان‌ انقلاب‌، انقلاب‌ ایران‌ ازلحاظ‌ عمق‌ و دامنة‌ شمول‌ بسهولت‌ با انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ و یا انقلاب‌کبیر روسیه‌، قابل‌ مقایسه‌ است‌ و انقلابی‌ است‌ که‌، بنابر گفته‌ استادشهید مرتضی‌ مطهری‌، بخلاف‌ بسیاری‌ از انقلابات‌ تاریخی‌ دیگر که‌ ازلحاظ‌ تنها یک‌ بُعد اقتصادی‌، یا مذهبی‌، یا سیاسی‌ و غیره‌ اهمیت‌ دارند،دارای‌ ابعاد برجسته‌ گوناگون‌ می‌باشد.

و اما در یک‌ تحلیل‌ کلی‌ از کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ نوشته‌ شده‌ می‌توان‌ تقسیم‌بندی‌ زیر را بدست‌ داد:

الف‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ و علماء و سیاستمداران‌ایرانی‌ ( در داخل‌ و یا خارج‌ کشور) نوشته‌ شده‌اند.

ب‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ پژوهشگران‌ و اندیشمندان‌ خارجی‌(عمدتاً غربی‌ و بخصوص‌ آمریکایی‌) به‌ رشته‌ تحریر درآمده‌اند.

از آنجائیکه‌ مجموعه‌ آثار دسته‌ اول‌ عمدتاً از خصیصة‌ تأیید و یاتکذیب‌ کامل‌ که‌ پیش‌ از این‌ گفتیم‌ برخوردارند، لذا در ادامه‌ این‌نوشتار عمده‌ تاکید و ارجاعات‌ خویش‌ را بر روی‌ آثار و نوشته‌های‌علمای‌ مغرب‌ زمین‌ و تحلیل‌ ایشان‌ از علل‌ و عوامل‌ و زمینه‌های‌ وقوع‌انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ قرار می‌دهیم‌ تا خدای‌ ناکرده‌ به‌ صفت‌"خودگویی‌ و خودخندی‌" و قضاوت‌ جانبدارانه‌ متهم‌ نشویم‌.

و اما در مورد تحلیل‌ علل‌ و عوامل‌ و ریشه‌های‌ وقوع‌ انقلاب‌اسلامی‌ در ایران‌ مایلیم‌ این‌ عوامل‌ را به‌ سه‌ دسته‌ و یا گروه‌ زیر تقسیم‌کنیم‌، هر چند که‌ این‌ نحوه‌ تقسیم‌بندی‌ به هیچ وجه‌ جامع‌ و مانع‌ نبوده‌ وصرفاً بمنظور تسهیل‌ در پیشبرد بحث‌ می‌باشد.

1. عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌.

2. عوامل‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌.

3. عوامل‌ سیاسی‌ ـ مذهبی‌.

 

عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌

 

در بُعد علل‌ و عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بطورکلی‌ دو نظر عمده‌ در مغرب‌ زمین‌ ابراز شده‌ است‌: یکی‌ اینکه‌ وقوع‌انقلاب‌ در ایران‌ به‌ خاطر سرعت‌ بیش‌ از حد و غیر قابل‌ تحمل‌ صنعتی‌کردن‌ جامعه‌ توسط‌ شخص‌ شاه‌ و رژیم‌ پهلوی‌ بوده‌ است‌، و دیگری‌اینکه‌، سوای‌ سایر مسائل‌ و مشکلات‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، ومذهبی‌، حتی‌ خود این‌ صنعتی‌ کردن‌ و یا به‌ اصطلاح‌ امروزی‌ نوسازی‌صنعت‌ ایران‌ و به‌ تبع‌ آن‌ رشد و شکوفایی‌ اقتصادی‌ کشور در دوران‌حکومت‌ پهلوی‌ دستخوش‌ مشکلات‌ و چالشهای‌ جدی‌ بوده‌ است‌.

طبیعی‌ است‌ که‌ ما با نظر اول‌، هر چند معدود طرفدارانی‌ هم‌ در بین‌علماء و متفکرین‌ مغرب‌ زمین‌ دارد، بهیچوجه‌ نمی‌توانیم‌ موافقت‌ داشته‌باشیم‌. چرا که‌ وقتی‌ نویسنده‌ای‌ مثل‌ امین‌ سِیْکَل‌ (Amin Saikal)می‌نویسد:

«در نتیجه‌، به‌ خوبی‌ روشن‌ شد که‌ سیاستهای‌ کلی‌ شاه‌ در زمینه‌ توسعه‌اقتصادی‌ ـ صنعتی‌ و نظامی‌ در حدی‌ است‌ که‌ بالاتر از قدرت‌ جذب‌ایرانیان‌، در آن‌ سطح‌ که‌ شاه‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ بود قرار دارد.»

پذیرش‌ سخن‌ وی‌ بدین‌ معناست‌ که‌ تصور کنیم‌ در آن‌ زمان‌ عموم‌ ویا اکثریت‌ مردم‌ ایران‌ افرادی‌ عقب‌مانده‌ و غیر آشنا به‌ مفاهیم‌ نوین‌صنعتی‌سازی‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ بوده‌اند و لذا از درک‌ ماهیت‌ سیاستهای‌مثبت‌ رژیم‌ عاجز مانده‌ و در مقابل‌ آن‌ به‌ مقاومت‌ و مخالفت‌برخاسته‌اند. در حالی‌ که‌ حقیقتاً چنین‌ نبوده‌ و بلکه‌ بطوریکه‌ ذیلاًخواهیم‌ دید برنامه‌های‌ مزبور بشدت‌ توام‌ با مفاسد و نابهنجاریهای‌ متعددبوده‌اند و همین‌ نیز زمینه‌ مخالفت‌ و بالمآل‌ انقلاب‌ مردم‌ را فراهم‌ آورده‌است‌. و اما اشکالات‌ عمده‌ای‌ که‌ در نگاه‌ اول‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌صنعتی‌ ـ اقتصادی‌ شاه‌ بچشم‌ می‌خورند عبارتند از:

 

1. سوءاستفاده‌های‌ کلان‌ مادی‌

بنظر می‌رسد دامنه‌ سوءاستفاده‌های‌ مالی‌ درباره‌ اطرافیان‌ شاه‌، وصاحبان‌ قدرت‌ و نفوذ در دستگاه‌ پهلوی‌ از کل‌ پروژه‌های‌ صنعتی‌،کشاورزی‌، ساختمانی‌، راهسازی‌ و نظامی‌ زمان‌ رژیم‌ گذشته‌ تا آن‌ حدگسترده‌ و وسیع‌ بوده‌ است‌ که‌ نه‌ تنها از دید هیچ‌ یک‌ از پژوهشگران‌خارجی‌ که‌ علل‌ و عوامل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ را بررسی‌ کرده‌اند پنهان‌نمانده‌ است‌، بلکه‌ حتی‌ خواص‌ اطرافیان‌ و نزدیکان‌ شاه‌ سابق‌ نیز اجباراًبه‌ آن‌ اعتراف‌ کرده‌اند، چنانچه‌ اشرف‌ پهلوی‌ درکتاب‌ "چهره‌ها درآیینه‌"(ص‌ 103) و پرویز راجی‌ در کتاب‌ "خاطرات‌ آخرین‌ سفیرشاه‌ در لندن‌" (صص‌ 186، 230، 269، و غیره‌) بدان‌ اشاره‌ کرده‌اند.علاوه‌ بر این‌، خود شاه‌ نیز در کتاب‌ "پاسخ‌ به‌ تاریخ‌"چنین‌ مطلبی‌ رااذعان‌ می‌کند. آنتونی‌ پارسونز سفیر کبیر انگلیس‌ نیز در خاطرات‌ دوران‌سفارت‌ خود در ایران‌ که‌ مصادف‌ با سالهای‌ انقلاب‌ بوده‌ است‌ در ذکرعوامل‌ سقوط‌ رژیم‌ پهلوی‌ از استبداد، فساد مالی‌، سرکوب‌، و خشونت‌رژیم‌ نام‌ می‌برد و در جای‌ دیگری‌ (ص‌ 28 کتاب‌ فوق‌الذکر)می‌گوید که‌ بیشترین‌ موارد فساد مالی‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ پهلوی‌ ودربارشاه‌ بود.

 

2. اسراف‌ و تبذیر

از جمله‌ نارسائیهای‌ اقتصادی‌ که‌ ناظران‌ و پژوهشگران‌ خارجی‌ درمورد نحوه‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ صنعتی‌ دوران‌ رژیم‌ گذشته‌ ذکر کرده‌اندیکی‌ هم‌ مسأله‌ اسراف‌ و تبذیر در هزینه‌ انجام‌ پروژه‌ها و یا بعضی‌ ازبرنامه‌های‌ دربار پهلوی‌ نظیر برگزاری‌ جشنهای‌ دو هزار و پانصد ساله‌شاهنشاهی‌ و نظایر آنها می‌باشد به‌گونه‌ای‌ که‌ بنابر نقل‌ یکی‌ از این‌منابع‌ مطالعاتی‌، گاهی‌ هزینه‌ صوری‌ اجرای‌ یک‌ طرح‌ و یا پروژه‌ صنعتی‌به‌ چندین‌ برابر هزینه‌ واقعی‌ آن‌ بالغ‌ می‌گردید. بدیهی‌ است‌ وقتی‌هیچگونه‌ بازرسی‌ و رسیدگی‌ حقیقی‌ نسبت‌ به‌ درآمد و مخارج‌ و درنتیجه‌ ثروت‌ هنگفت‌ دربارپهلوی‌ وجود نداشت‌ و سیستم‌ حکومتی‌ وسیاسی‌ آن‌ روز ایران‌ به‌ کسی‌ اجازه‌ نمی‌داد تا در این‌ زمینه‌ها اظهار نظر،چه‌ رسد به‌ تحقیق‌ و تفحّص‌، نماید و سررشته‌ مصرف‌ درآمد کشور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و مقاله کامل درباره ریشه‌های‌ اقتصادی‌، سـیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ 25 ص

دانلود مقاله کامل درباره کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

فهرست مطالب :

تاریخچه سازمان : 2

تاریخچه کتابخانه ملی ایران : 2

مقـدمـه 2

نخستین ساختمان کتابخانه ملّی 5

سیر تحولات کتابخانه ملّی 8

ادغـام سازمان اسناد ملی کشور با کتابخانه ملّی ایـران 14

ساختمان جدید کتابخانه ملّی 17

تاریخچه اسناد ملی ایران 18

لزوم و اهمیت آرشیو ملی 20

اهداف، وظایف و تشکیلات آرشیو ملی 20

اهداف و وظایف سازمان : 22

ساختار سازمانی سازمان : 24

تاریخچه سازمان :

سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مؤسسه‌ای‌ آموزشی‌، پژوهشی‌، علمی‌ و خدماتی‌ است‌ که‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌ و ریاست‌ عالیه‌ آن‌ با رئیس‌ جمهوری‌ است‌.

شکل‌گیری‌ رسمی‌ کتابخانه‌ ملی‌ به‌ سال‌ 1316 بازمی‌گردد. در سال‌ 1358 مرکز خدمات‌ کتابداری‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در کتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، کتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شکل‌ گرفت‌. اکنون‌ این‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌» و «گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌» فعالیت‌ دارد.

تاریخچه کتابخانه ملی ایران :

مقـدمـه

تـاریخچـه تشکیـل مجمـوعـه کتابخانه بـه آغـاز دهـه 1240 ش. بـاز می گردد. در 1268 ق./1231ش.، مدرسه دارالفنون در تهـران کار خود را آغاز کرد، و 12 سال بعد ( 1280ق./1243ش.) کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تأسیس شد و تقدیر چنین بود که این مجموعه کوچک در مدرسه ای که به سبک اروپایی، ساخته شده بود، هسته اولیه مجموعه کتابخانه ملّی ایـران شـود کـه 73 سـال بعـد، در سوم شهریور 1316ش. رسماً، در تهران، گشایش یافت؛ و یکی از مظاهر تجدد در این کشور به شمار می رفت.

در عهد مظفرالدین شاه که آشنایی ایرانیان با تمدن غرب بیشتر شد، در 1315ق./ 1276ش.، به منظور اشاعه فرهنگ و تأسیس مـدارس جـدیـد، انجمـن معـارف تهران تشکیل شد. انجمن یک سال بعد، در 17 جمادی الثانی 1316/1277 ش. ‌« کتابخانه ملی معارف » را با مجموعه ای که با کوشش فراوان گردآوری کرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، تأسیس کرد. نکته مهم اینکه واژه « ملّی » که در نـام ایـن کتابخانه بـه کـار رفتـه، بـه هیچ وجه به معنای « ملیتی » و « ملی گرایانه » نبـود، بلکـه بیـانگـر آن بـود کـه این کتابخانه هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و مؤسسه ای است غیر انتفاعی و مردمی از این رو، بی جا نیست اگر آن را نخستیـن کتابخانه عمـومی ایران بدانیم که در تهران تأسیس شد؛ کما اینکه تا چند دهه بعد کتابخانه ملی تبریز،کتابخانه ملی فارس، کتابخانه ملی کرمان، و کتابخانه ملی رشت نیز، که جملگی کتابخانه عمومی بودند، در ایران تأسیس شدند. والا در هرکشوری فقط یک کتابخانه ملّی می تواند وجود داشته باشد. از این رو، صحیح نیست « کتابخانه ملی معارف» را سلف کتابخانه ملـی ایـران بدانیم.

در 1324ق./1284ش.، در زمان وزارت علاء الملک، کتابخانه ملی معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با کتابخانه آن مدرسه ادغـام شد. در 1338ق./1298ش.، در زمـان وزارت معارف حکیم الملک، نـام « کتـابخـانـه معـارف » را بـر ایـن کتابخانه نهادند و بالاخره در 1353ق./1313ش.، در دوره وزارت معـارف علی اصغر حکمت، بـه نـام « کتابخانه عمومی معارف » خـوانـده شـد. بنـا بـر نـظام نـامـه کتابخانه عمومی معـارف ( مصوب 9 دی 1313 ش. ) کتابخانه « از دوایر اداره انطباعات بـوده « و حدود 5000 جلد کتاب و به طور متوسط 31 نفر مراجعه کننده در هر روز داشته است.

بـخش « وظایف » نیـز فقـط بـه شـرح وظایف کارکنان کتابخانه اختصـاص دارد و هیـچ اشاره ای به وظایف کتابخانه نمی کنند. اما در نظامنامه اداره انطباعات ( سازمان مادر کتابخانه معارف ) در بخش دایره کتابخانه ملّی، وظایف کتابخانه عبارت بودند از:

الف) تنظیم و مواظبت کتب موجود در کتابخانه و تدوین و طبع فهرست های لازم برای کتب.

ب ) جمع آوری کتب منطبعه و جراید و مجلات داخله و خارجه که به کتابخانه می رسد.

ج ) انتخاب و تعیین کتب خطی و چاپی که همه ساله باید برای تکمیل کتابخانه خریداری شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌