پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

1. آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمت
2. آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
3. آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
4. آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
5. فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
6. حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
7. حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

1. ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48
2. جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.
3. قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردی
4. مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

1. نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78
2. نشریه حقوق و اجتماع شماره 9
3. نشریه ابرار مورخ 23/3/79
4. نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83
5. نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77
6. نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78
7. نشریه شرق مورخ 4/4/83
8. نشریه رسالت مورخ 28/11/77
9. نشریه توسعه مورخ 2/9/80
10. نشریه وکالت شماره 50
11. نشریه خرداد مورخ 3/4/78
12. نشریه خراسان مورخ 8/9/80
13. نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81

پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc

اختصاصی از ژیکو پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 520 صفحه

مقدمه:

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

فهرست مطالب:

مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                موضوع                   تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

1          ابطال سند                                                24/11/79          شعبه 3         77/3/2168

5          ایرادضرب وجرح عمدی                  27/11/79          شعبه3            79/3/1490

12        خیانت درامانت                              1/12/79            شعبه 3         79/3/604ک

15        تقسیم سهم الارث وفروش منزل           18/12/79          شعبه 3         78/3/1031

19        تغییر نام                                      23/12/79          شعبه 16 79/16/1156ح

23        تعدیل اجاره بها                              28/12/79          شعبه 16        79/16/9538ح

27        افراز                                                      8/1/80              شعبه 16       78/16/1013

31        مزاحمت تلفنی                               18/1/80            شعبه 3        80/3/6

35        الزام به تنظیم سند رسمی                  20/1/80            شعبه 16 79/16/1240

40        خرید مال مسروقه                           27/1/80            شعبه 3               80/3/67

46        کلاهبرداری                                              5/2/80              شعبه 3   80/3/129

53        خلع ید                                        9/2/80              شعبه 16 78/16/366

59        سرقت اتومبیل                               23/2/80            شعبه 3               79/3/1626

64        مطالبه                                                    26/2/80            شعبه 16 79/16/1432

71        ابطال اجرائیه                                            7/3/80              شعبه 16 79/16/1239       

75        تحویل مبیع                                              19/3/80            شعبه 16 79/16/864

78        ممانعت از حق                              24/3/80            شعبه  3  80/3/364

82        بی احتیاطی در استفاده از سلاح          29/3/80            شعبه 3               80/3/271

87        کلاهبرداری                                              2/4/80              شعبه 3               80/3/397

90        توقیف عملیات اجرائی                     14/4/80            شعبه 16 80/16/406

94        استرداد اتومبیل                              19/4/80            شعبه 16 79/16/1794

97        جعل اسناد رسمی                           25/4/80            شعبه 3               80/3/4176

10        تصرف عدوانی                             7/5/80              شعبه 3               80/3/580

113      فسخ مبایعه نامه                             11/5/80            شعبه 16 80/16/1859

121      خیانت در امانت                             23/5/80            شعبه 3   80/3/82

129      مطالبه                                                    30/5/80            شعبه 16 80/16/56

133      ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80   شعبه 3               80/3/620

137      تصادف منجر به فوت                      23/6/80            شعبه3                9/3/898ک

140      تخلیه                                                      25/6/80            شعبه 16 80/16/645

145      مطالبه                                                    27/6/80            شعبه 16 80/16/234

149      قبول فرزند خواندگی                                    1/7/80              شعبه 16 79/16/1936

152      مطالبه                                                    3/7/80              شعبه 16 79/16/1596ح

156      سرقت چک                                               16/7/80            شعبه 3               80/3/1086

162      نزاع دسته جمعی                            24/7/80            شعبه 3   80/3/534

170      سرقت                                                     1/8/80              شعبه 3               80/3/923         

176      شرکت در ایراد صدمه عمدی و          5/8/80           شعبه 3                  80/3/463 تخریب

180      مطالبه وجه                                              20/8/80            شعبه 2               80/2/258ح

184      ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12       28/8/80            شعبه 2               80/2/48 زمین شهری

188      اجازه فروش                                              3/9/80              شعبه 16 80/16/802ح

192      مطالبه وجه                                              11/9/80            شعبه 16 80/16/878

201      تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80            شعبه 16 79/16/1413ح

205      جعل                                                       17/9/80            شعبه 3               79/3/1400ک

211      تخلیه                                                      6/10/80            شعبه 16 79/16/1453

215      فسخ قولنامه                                              10/10/80          شعبه 16 80/16/273

219      انتقال مال غیر (منافع)                                 18/10/80          شعبه3                80/3/229ک

222      تحویل مبیع                                              30/10/80          شعبه 16 79/16/1351

226      شرکت در سرقت                            16/11/80          شعبه 3               79/3/1321       

237      اجازه انتقال سند                             18/11/80          شعبه 16 78/16/1710

243      اعتراض ثالث                                            29/11/80          شعبه 16 80/16/185       

247      مطالبه                                                    30/11/80          شعبه 16 80/16/252

252      ابطال قرارداد                                            5/12/80            شعبه 16 80/16/1160

257      دعوی تقابل به خواسته خلع ید            13/12/80          شعبه 16 78/16/765

262      نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی         19/12/80          شعبه 3   80/3/1412ک     

270      جعل واستفاده از سند مجعول              25/12/80          شعبه 3               77/3/458ک       

279      تنظیم سند                                                18/1/81            شعبه 16 80/16/178       

284      مطالبه                                                    22/1/81            شعبه 16 80/16/703

289      خلع ید                                        2/2/81              شعبه 3               78/3/2213       

292      ابطال سند                                                9/2/81              شعبه 3               80/3/1961

296      شرکت در نزاع دسته جمعی               24/2/81            شعبه 3               80/3/2062

301      سرقت                                                     29/2/81            شعبه 3               81/3/30

305      تخلیه                                                      8/3/81              شعبه 2   79/2/1550

310      مطالبه وجه                                              11/3/81            شعبه 2   80/2/1076

315      تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3                80/3/1601       

319      ایراد صدمه ومزاحمت                     25/3/81            شعبه3                80/3/2025       

323      تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81        شعبه3                81/3/7ح

330      تحصیل مال مسروقه                                   10/4/81            شعبه 3   80/3/946         

335      تقسیم ماترک                                              22/4/81            شعبه 3               80/3/302         

340      انتقال منافع مال غیر                                    29/4/81            شعبه3                80/3/248         

345      مطالبه                                                    7/5/81 شعبه 3               80/3/63           

350      چک                                                        14/5/81            شعبه 3               81/3/126         

353      تخلیه                                                      6/7/81              شعبه 3   80/3/96           

358      الزام به فروش عین مستاجره              7/7/81              شعبه 3               79/3/1019

362      ممانعت از حق                              16/7/81            شعبه 25 80/25/11131

366      کلاهبرداری                                              21/7/81            شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادی                      3/8/81              شعبه3                81/3/762

376      مطالبه وجه                                              10/8/81            شعبه 3               81/3/205

382      تصرف عدوانی                             14/8/81            شعبه 25 80/25/444

385      ورود به عنف                                            24/8/81            شعبه 25 80/25/719

390      فسخ قرارداد                                              3/9/81              شعبه 3               80/3/1119

395      ابطال قرارداد                                            10/9/81            شعبه 3               80/3/1410

399      آدم ربائی                                                 16/9/81            شعبه 25 81/25/463

403      ایجاد مزاحمت                               23/9/81            شعبه 25 81/25/117

406      الزام به تحویل مبیع                                     2/10/81            شعبه 3               81/3/813

410      مطالبه وجه                                              7/10/81            شعبه 3               80/3/1117

415      ضرب و جرح جمعی                                   14/10/81          شعبه25  81/25/981

419      جعل                                                       24/10/81          شعبه 25 8025/1317

428      الزام به تنظیم سند خودرو                              4/11/81            شعبه3                81/3/7

433      الزام به فروش مال مشاع                   8/11/81            شعبه 3               80/3/1519

437      فروش مال غیر                              18/11/81          شعبه 25 80/25/1012

441      فحاشی                                        26/11/81          شعبه25  81/25/235

444      تخلیه                                                      2/12/81            شعبه 3               80/3/963

448      الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81            شعبه 3              81/3/714

452      ضرب وجرح                                            16/12/81          شعبه 25 81/25/1120

455      تخریب                                        16/12/81          شعبه 25 80//25/93

460      پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )            1/6/81              شعبه 3               80/3/1384       

463      الزام به انتقال                                            3/6/81              شعبه 3   81/3/592

470      هتک حرمت                                              8/6/81              شعبه 25             81/25/335

474      کلاهبرداری                                              22/6/81            شعبه25  79/25/117

479      مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک       16/1/82            شعبه 3               81/3/149         

484      ابطال عملیات اجرائی                                  16/1/82            شعبه 3               80/3/713

488      سرقت از اتومبیل                           23/1/82            شعبه25  80/25/1719

492      خیانت در امانت                             27/1/82            شعبه 25 80/25/809

497      مطالبه سفته                                              14//82 شعبه 3               81/3/387

501      مطالبه وجه                                              22/2/82            شعبه 3   81/3/979

506      کلاهبرداری (تورخارجی)                 30/2/82            شعبه 25 80/25/1312

511      سرقت                                                     30/2/82            شعبه 25 80/25/109

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(نسخه فارسی) بشارت، 1392 doc

اختصاصی از ژیکو مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(نسخه فارسی) بشارت، 1392 doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه در قالب وورد و قابل ویرایش می باشد

برای سنجش ناگویی هیجانی از  نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی، پارکر و تیلور، 1994) که شامل 20 ماده  و سه زیر مقیاس دشواری در شناساسیی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی است، استفاده می شود. این مقیاس در طیف پنج درجه ای لیکرت از نمره1 (کاملاً مخالف) تا نمره 5(کاملاً موافق) است. یک نمره کل نیز از جمع سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی محاسبه می شود(بشارت،1392).

فهرست مطالب

مقدمه:

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

روش نمره گذاری

تفکیک سوالات

روایی

پایایی

منابع:

کاملترین پرسشنامه در اینترنت

قابل استفاده برای تمام مقاطع تحصیلی

پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم           

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی         

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است         

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا  

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش  

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول    

بخش اول: محل فروش        

بخش دوم: زمان فروش        

ج) موعد فروش    

گفتار سوم: آگهی فروش       

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین           

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است       

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه    

‌گفتار پنجم: جلسه فروش      

الف) حضار اجباری در جلسه فروش   

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده       

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده    

گفتار پنجم: موارد رد          

گفتار ششم: مبلغ فروش        

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب          

ب) مبلغ توافق      

ج) قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده        

گفتار هشتم: نحوه پرداخت    

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده          

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده        

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده  

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول        

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول           

مبحث سوم

تخلفات دادوز       

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری    

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه     

مبحث چهارم

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن      

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول     

گفتار چهارم         

حراج     

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج         

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج  

بخش هفتم: جلسه حراج       

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج    

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)           

مبحث سوم

معاملات دولتی     

تعریف مناقصه     

گفتار اول: مناقصه 

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات    

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه    

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد     

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات       

گفتار دوم

مزایده    

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده    

بخش چهارم: فروش اموال منقول        

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی         

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی      

مبحث چهارم: بورس

گفتار اول: ارکان بورس       

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384.
قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1386.
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان 1386.
شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379.
ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380.
فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ 86-1363.
مجموعه قوانین ثبتی.
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.
عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. 1385.
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، 1385.
مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، 1382.
فرهنگ علامه دهخدا.

پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

فهرست مطالب:

فصل اول :‌کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره 1 : مقالات

پیوست شماره 2 : استفتائات

پروژه بررسی عقد وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

1. آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2. در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3. آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4. اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5. آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6. منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم-اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – یدامانی وکیل

گفتار سوم – تعدد وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی

گفتار چهارم- به استعفای وکیل

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم – جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378