ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد کارگران خارجی 61ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کارگران خارجی 61ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

 

کارگران خارجی (قسمت اول)

- مفهوم کارگر خارجی

وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .

گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .

گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .

در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .

این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).

2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست

طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .

مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .

مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .

انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .

بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .

3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی

وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .

در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .

اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار کشورهای فقیر یک ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بکار می گیرند ، وقتی که نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بکار برد ، در پاریس از آن استفاده می کنند ، هنگامیکه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بکار گرفت .

گاه نیروی کار بدین ترتیب به طرف کارخانه ها میرود و گاه کارخانه ها به جستجوی نیروی کار می پردازند . این گرایش زیر فشار شرکتهای چند ملیتی افزایش یافته است . کمپانی رنوکارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، کارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کارگران خارجی 61ص

حسابداری استهلاک 1

اختصاصی از ژیکو حسابداری استهلاک 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

حسابداری استهلاک (قسمت دوم)

در پست قبلی روشهای استهلاک را معرفی کرده بودم .امروز سه روش از هفت روش را توضیح می دهم.

روش اول_ روش خط مستقیم

در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلاک است :

ارزش اسقاط را از بهای تمام شده کم کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیم می کنند.

در حقیقت این روش ارتباط نزدیکی با زمان دارد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که سایر روشها را نیز با این مثال توضیح خواهم داد.

شرح

حرف اختصاری

ارزش

قیمت تمام شده

c

10500000

ارزش اسقاط

s

500000

تعداد سال

n

5 سال

ساعات کارکرد

nh

20000 ساعت

واحد تولید

nu

10000 واحد

نرخ استهلاک

r

هزینه استهلاک هر دوره

d

استهلاک انباشته

An

ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده

Bn

بنابراین هزینه استهلاک هر دوره با توجه به مثال و با استفاده از روش خط مستقیم می شود:

d = (c - s) / n

2000000 = 5 / ( 500000 - 10500000)

روش خط مستقیم روشی بسیار ساده است. در مواقعی که میزان استفاده از دارایی و کارکرد آن در هر دوره برابر با دوره دیگر می باشد. و همچنین مواقعی که هزینه های تعمیر و نگهداری هر دوره مساوی دوره های مالی دیگر برآورد شود.

خوب می بینید که همچنین چیزی می شود گفت که غیر ممکن است. از این روش معمولا برای استهلاک داراییهای نامشهود استفاده می شود.

اکثر مساله های حسابداری امتحانات ما و یا کتابمان با این روش حل می شوند.

اما فقط این نیست، روش خط مستقیم اصلا کارکرد دارایی را در نظر نمی گیرد. همانطور که می دانید با گذشت زمان و مستهلک شدن داراییها ارزش دفتری آنها کاهش می یابد ولی چون در روش خط مستقیم هزینه استهلاک در تمام دوره ها برابر است بنابراین این موضوع که ارزش دارایی باید کاهش یابد را نیز نادیده می گیرد. این حالت محاسبات مربوط به بازده سرمایه مختل می کند.

به عنوان مثال وقتی بخواهیم RROA (rate of return on assets) یا نرخ بازده دارایی را با تقسیم کردن سود خالص بر داراییها بدست آورند، رقمی بزرگتر و غیر واقعی از آنچه وجود دارد را نشان می دهد.

محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره:

روش دوم _ روش ساعات کارکرد

در این روش هزینه استهلاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند، استهلاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب می شود.

در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط ان بر حسب تعداد کل ساعات کار، برآورد و انگاه نرخ استهلا ک برای هر ساعت کار محاسبه میشود.

با توجه به مثال بالا:

نرخ استهلاک برای هر ساعت کار برابر است با:

R = (c - s) / nh

500 = 20000 / ( 500000 - 10500000)

این روش را به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه با درآمد ( اصول حسابداری را از اینجا بخوانید) روش منظم می دانند. و لی اگر مثلا محصولی تولید نشود این رعایت اصل تطابق مختل خواهد شد.

ولی در این روش بر خلاف روش خط مستقیم مبلغ استهلاک بر حسب میزان استفاده از مال تغییر می یابد.

این روش زمانی که میزان استفاده یا کارکرد دارایی در یک دوره با دوره دیگر تفاوت زیادی دارد بسیار مفید می باشد.

ولی این روش برای بسیاری از اقلام دارایی مانند ساختمان ، مبل ، اثاثه و ماشین تحریر غیر عملی است. چون در این داراییها ساعات کارکرد مد نظر قرار نمی گیرد.

ولی برای بعضی دیگر از اقلام داراییها مانند وسایل و ماشین آلات مفید است.

روش سوم _ روش میزان تولید

از این روش زمانی استفاده می شود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن بر حسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد.

در این روش استهلاک به مقدار محصولی که تولید می شود بستگی دارد.

در این روش مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد، ثابت باقی می ماند در صورتی که در روش خط مستقیم، با تغییر میزان تولید، آنچه بابت استهلاک به هر محصول سر شکن می شود متغیر است.

با توجه به مثال بالا:

نرخ استهلاک برای هر واحد محصول تولید شده برابر است با:

R = (c - s) / n u

1000 = 10000 / (500000 - 10500000 )

1000 مبین نرخی است که باید بابت استهلاک، به هر واحد محصول تولید شده سرشکن شود.

بنابراین در هر دوره، این نرخ را در مقدار تولید ضرب می کنند تا مبلغ استهلاک آن دوره معین شود.

حال اگر فرض کنیم در سال اول 3000 واحد تولید شده باشد. مبلغ استهلاک ماشین آلات بصورت زیر محاسبه می شود:

D 1 = r × میزان تولید سالانه = 3000000 = 1500 ×1000

استفاده از این روش منوط به زمانی است که بتوان میزان تولید واقعی را اندازه گیری و معین کرد.

تفاوت دو روش ساعات کارکرد و میزان تولید به کارایی عملیات واحد صنعتی در یک دوره در مقایسه با دوره دیگر مربوط می شود.

بدلیل اینکه کار ماشین را وقتی مفید می دانند که محصولی از ان تولید شود ، پس در مواردی که موسسه بخواهد از بین دو روش ساعات کارکرد و روش میزان تولید یکی را برگزیند، مسلما روش میزان تولید را ترجیح خواهد داد.

اما در روش میزان تولید، همانند روش ساعت کارکرد، هزینه استهلاک هر دوره متغیر ولی مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول سرشکن می شود ثابت است.

جدول محاسبه استهلاک بر اساس روش میزان تولید

سال

میزان تولید

هزینه استهلاک(بدهکار)

استهلاک انباشته(بستانکار)

مانده استهلاک انباشته

مانده مستهلک نشده یا ارزش دفتری

0

10500000

1

1500

1000 ×1500

1500000

1500000

9000000

2

2000

2000000

2000000

3500000

7000000

3

1400

1400000

1400000

4900000

5600000

4

2100

2100000

2100000

7000000

3500000

5

3000

3000000

3000000

10000000

500000(ارزش اسقاط)

10000 10000000 10000000

همانطور که می بینید هزینه استهلاک هر سال بر مبنای میزان تولید محاسبه شده و ثبت زیر برای هر دوره انجام گرفته است:

هزینه استهلاک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استهلاک انباشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر به ستون ارزش دفتری توجه کنید مشاهده می کنید که در پایان 5 سال عمر مفید تنها مانده ارزش اسقاط می باشد و این همان هدف استهلاک است یعنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی بر مدتی که عمر مفید ان دارایی است.

تا حالا 3 روش از 7 روش را خدمتتان معرفی کردم. منتظر 4 روش دیگر در آینده باشید. (شاید دور یا شاید نزدیک)


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری استهلاک 1

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

اختصاصی از ژیکو قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:

ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است:


دانلود با لینک مستقیم


قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور

اختصاصی از ژیکو لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور (قسمت اول)

Piston

پیستون

Piston Pin

گژن پین

Piston Ring

رینگ پیستون

Piston Rod

شاتون- دسته پیستون

Piston Skirt

بدنه یا دامنه پیستون

Tappet

بالابر سوپاپ- تایپیت

Tappet adjusting screw

پیچ تنظیم بالابر سوپاپ

Tappet clearance

لقی یا خلاصی بالابر سوپاپ

Tappet guide

راهنمای بالابر سوپاپ- گاید تایپیت

Tappet roller

غلطک بالابر سوپاپ

Tappet stem

میله بالابر سوپاپ

Sleeve

بوش- محفظه- بوش سیلندر

Piston stroke

ضربه پیستون- کورس پیستون

Piston surface

سطح فوقانی پیستون

Piston travel

طول ضربه پیستون- کورس پیستون

Connecting rod

شاتون

Pitman

شاتون

Pitman arm

بازوی شاتون

Gudgeon pin

گژن پین- انگشتی پیستون- خار پیستون

Piston pin bosses

یاتاقان‌های انگشتی پیستون

Piston pin lock

قفل تثبیت انگشتی پیستون

Piston pressure

فشار پیستون

Piston scraper ring

رینگ روغن

Piston displacement

تغییر مکان پیستون

Cam

بادامک- برجستگی‌های روی میل بادامک که برای حرکت دادن میل تایپیت و باز و بستن سوپاپ‌ها تعبیه می شوند

Cam shaft

میل سوپاپ- میل بادامک

Cam lobe

برجستگی بادامک که باعث بالا رفتن میل تایپیت یا استکانی می‌گردد

Cam shaft bearing

یاتاقان میل سوپاپ

Cam shaft gear

دنده سر میل سوپاپ

Cam follower

پیرو بادامک- بالابر بادامک

Cam lifter

پیرو بادامک- بالابر بادامک

Cam angle

زاویه بادامک

Cam shaft timing

تایمینگ میل بادامک (همزمانی میل بادامک با دور موتور)

Cam shaft sprocket

چرخ زنجیر میل سوپاپ- چرخ زنجیر میل بادامک


دانلود با لینک مستقیم


لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

اختصاصی از ژیکو قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:

ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است:


دانلود با لینک مستقیم


قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص