ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری


دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:23

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1

اختصاصی از ژیکو جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1


جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1 جزوه آئین دادرسی کیفری 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری استاد بروجردی تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
زبان:فارسی
تعداد ص:31
حجم:522kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد

دانلود با لینک مستقیم


جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1

مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از ژیکو مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی


مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این تحقیق مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان که مسقط ضمان است را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

...


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت پزشک از جنبه کیفری و مدنی

مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی

اختصاصی از ژیکو مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی


مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی

*مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی*

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: word

 

 

امنیت گرایی موضوعی است که به واسطه پدیده های جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمان یافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است. از طرفی شاید به نوعی امنیت گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداق های این رهیافت های امنیت گرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گسترده، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و. . .

 

 

به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشور ها و اسناد بین المللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. مضافاً آنکه در این سیاست های امنیت گرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه 11 سپتامبر 2001 که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوق العاده امنیت گرا در امریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است چرا که در این دو کشور، خاستگاه امنیت گرایی از یکدیگر متمایز است.1 از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی با شعار الغا گرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف امریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیت گرایی و برخورد شدید است، در حالی که در امریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی یک موج و همگام با یکدیگر حرکت می کنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی امریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی

جرایم اسیدپاشی از نظر حقوق کیفری 44ص

اختصاصی از ژیکو جرایم اسیدپاشی از نظر حقوق کیفری 44ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

یکی از جرم هایی که به شکل یک انتقام بسیار فجیع رخ می دهد اسیدپاشی است که از بروز آن نگرانی و هراس فراوانی را دربین مردم جامعه نشان می دهد در این تحقیق ضمن مرور ادبی جرم و اسید پاشی از منظر جامعه و از منظر قانون ، رابطه بین دسترسی سریع به اسیدو بروز جرم اسیدپاشی ، افزایش میزان مجازات آن و کاهش بروز جرم و همچنین رابطه بین برآورده نشدن خواسته های فرد و بروز جرم مورد بررسی قرار گرفت و نشان می دهد دسترسی آسان به اسید و همچنین عوامل چون تربیت ناصحیح فرد و ایجاد تنش ، استرس و درگیری در خانواده ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ... در بروز جرم اسید پاشی نقش مؤثری دارند و در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

کلمات کلیدی : اسیدپاشی، شروع به اسیدپاشی، ، افساد فی الارض، بازداشت موقت.

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده: 1

فصل اول: 2

کلیات... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3-سوالات تحقیق.. 4

1-4-فرضیات تحقیق.. 4

1-5-تعاریف واژه ها 5

1-5-1-جرم. 5

1-5-2-اسیدپاشی.. 5

فصل دوم: 7

اسیدپاشی از منظر جامعه. 7

2-1-مقدمه: 7

2-2-از نظر روانی و شخصیتی: 8

2-3-دیدگاه جامعه: 9

2-4-مهمترین شاخص برای ادامه حیات اجتماعی.. 11

2-5-مدل شخصیتی استفاده کنندگان از اسید. 11

2-6-گسترش احساس ناامنی در جامعه. 12

2-7-دیدگاه روسو و دولوز: 12

2-8-انگیزه‌های اسیدپاشی.. 14

2-9-لزوم فرهنگ سازی در بین جوانان. 15

2-10-اهمیت آموزش... 15

فصل سوم: 16

اسیدپاشی از منظر قانون. 16

3-1-مقدمه: 16

3-2-تولید و عرضه اسید: 17

3-3-عنصر قانونی جرم اسیدپاشی.. 18

3-4-رکن مادی جرم. 18

3-4-1- عمل مرتکب: 18

3-4-2- وسیله: 19

3-4-3- نتیجه مجرمانه: 20

3-5-رکن معنوی جرم. 22

3-6-مجازات... 23

3-7-اسیدپاشی و افساد فی‌الارض.... 23

3-8-قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی.. 25

3-9-قصاص و ضرورت اجرا 25

3-10-جنبه عمومی.. 30

سرعت در رسیدگی و اجرای حکم عامل بازدارندگی: 31

3-11-لزوم بازنگری در قوانین اسید پاشی.. 32

به موجب لایحه ی قانونی مربوط به ۱۳۳۷ : 32

نتیجه ی جرم. 34

صدمات جسمانی : 36

شروع به اسیدپاشی: 36

3-12-نتیجه گیری : 38

3-13-پیشنهادات: 39

منابع : 40

کتاب ها 40

مقالات... 41

سایت ها 41

 


دانلود با لینک مستقیم


جرایم اسیدپاشی از نظر حقوق کیفری 44ص