تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مرور زمان کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعزیر

تعزیر- در اصطلاح فقهی

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در اسلام

الف) روایات

ج) قاعده تخصیص عام و تقیبد مطلق

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و  سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب هر یک به ترتیب عارض بر حق شکایت و تعقیب خواهند بود.

[1] ابن المنظور الافریقی المصری، لسان العرب، ج12، بیروت: انتشارات دارصاد، بیتا، ص 460 به نقل از عادل ساریخانی

[2] ابن المنظور الافریقی المصری، همان، ص 221.

[3] ابوالقاسم پرتو، واژه یاب، جلد 2، تهران: انتشارات ، اساطیر، چاپ دوم،‌1377، ص 1394.

[4] القاضی فرید الرغبی. الموسوعه الجزائیه، ج8، بیروت، دارصاد، 1995، ص 159 به نقل از عادل ساریخانی.

[5] نبیل نبراوی، سقوط الحق العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت 1996

[6] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، تهران:‌ انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384، ص 205

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.

[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word

تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری

اختصاصی از ژیکو تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

 فهرست مطالب

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها چه می گذرد ؟

پاکستان

عربستان سعودی

هندوستان

ترکیه

قطر

هنگ کنگ

اتریش

ایتالیا

کشورهای اسکاندیناوی

آمریکا

آمریکای لاتین

کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع دانسته است.



پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن 18 رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

عربستان سعودی

در عربستان سعودی ، همسایه غربی ایران ، نیز کودک 10 تا 15 ساله در برابر جرایم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد . کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسئول جبران خطای کودک بوده و ملزم به مراقبت از او است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبتهای اجتماعی است ، بدون اینکه به وی آسیبی برسد .

هندوستان

هندوستان نیز تنها از لحاظ سن مسئولیت کیفری با پاکستان متفاوت بوده و مشابهت قانونی از لحاظ شیوه مجازات ، بین این دو کشور وجود دارد . بر طبق قانون مجازات کیفری هندوستان ، آنچه که یک کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال انجام دهد ، چنانچه کودک بلوغ کافی برای درک ماهیت و عواقب کار خود را نداشته باشد ، جرم محسوب نمی شود . قابل توجه است که بر طبق بخش 82 قانون مجازات کیفری هندوستان ، پایین تر از سن 7 سال کودک برای انجام جرم ناتوان محسوب می شود .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از ژیکو دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

عنوان صفحه

علایم اختصاری1
مقدمه2
الف) طرح بحث2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پایان‌نامه 4
د) فرضیات پایان‌نامه 4
ه) روش تحقیق5
و) پلان کلی5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7
مقدمه 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 20
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33
بند اول: تعریف لغوی 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر 36
الف: تجدیدنظر عام 36
ب: تجدیدنظر خاص 37
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40
الف: جایزالخطابودن قاضی 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42
بند دوم: ادله مخالفین 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98
بند اول: دیوان عالی کشور 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141
الف: دادگاه تجدیدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالی عدالت 145
د: دیوان عالی 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164
بند اول: محکوم‌علیه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعی خصوصی 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوی 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187
1ـ تایید حکم بدوی 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض رای 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199
1ـ گزارش عضوممیز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201
5ـ ختم رسیدگی 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225

شامل 235 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

دانلود تحقیق اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:

( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
کلیات
 
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
پژوهش تبعی و آثار آن
اثر انتقالی پژوهش و قانون

شامل 14 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری