چکیده : جامعیت دین مبین اسلام مقتضی فراهم آوردن تمام وسایل مربوط به رفاه زندگی انسان می باشد؛ از این رو از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلام، توجه به امر اقتصادی به عنوان امری مهم در صدد ایجاد زمینه آسایش و راحتی در جامعه اسلامی، در دستور العمل بزرگان دین قرار گرفته است. از سوی دیگر برای ایجاد اقتصادی سالم و پویا علاوه بر این که باید میزان عرضه و تقاضا و سرمایه های در گردش و غیره را تحت کنترل خود داشت، باید مدیریت کمیت و کیفیت کالاها و خدمات ونظارت بر آنها را نیز باید توجه نمود؛ از این رو سازمان و یا تشکیلاتی که بتواند اقتصاد کشور را بر مبنای صلاحیت های تعریف شده ی خود کنترل نماید، لازم می آید. در همین راستا در اوایل تشکیل انقلاب اسلامی، اقتصاد آشفته ای که به سبب وضعیت سیاسی ناشی از انقلاب و نیز مشکلات عدیده ی اقتصادی به ارث رسیده از رژیم قبلی و نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوجود آمده بود، مسئولین را بر آن داشت تا با تصویب قوانین و مقررات لازم بتوانند راه و چاره¬ای را برای سازمان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند. از این رو بعد از انجام مراحل گوناگون برای تعدیل اقتصاد کشور و برخورد با متخلفین اقتصادی در نهایت ، نهادی به نام سازمان تعزیرات حکومتی شکل گرفت؛ فلذا با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در سال¬های اخیر و نیز تحریم های دشمنان ضرورت نقد و بررسی نحوه ی تشکیل قوانین و مقررات و نیز عملکرد خود سازمان را باید مدنظر قرارداد.. بنابراین در این تحقیق سعی شده است ضمن تبیین سابقه ی تاریخی، فلسفه ی وجودی تعزیرات حکومتی که جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته تاریخ اسلام می باشد و نیز بررسی دقیق ابعاد مختلف تعزیرات حکومتی و بررسی آیین دادرسی محاکم قضایی در مقایسه با عملکرد شعب تعزیرات و چالش¬های موجود در آنها، راهکارهایی جهت ارتقای سطح سازمان و مقررات موجود برای رفع مشکلات ارائه شود.
پایان نامه : بررسی چالش های موجود در تعزیرات حکومتی براساس فقه و حقوق موضوعه