تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران
به صورت ورد ودر147صفحه
چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: 1. مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. 2. رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. 3. از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. 4. از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. 5. راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم
تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران