ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از ژیکو چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و


دانلود با لینک مستقیم


چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

252- پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد - 40 صفحه فایل ورد - word

اختصاصی از ژیکو 252- پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد - 40 صفحه فایل ورد - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

252- پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد - 40 صفحه فایل ورد - word


252- پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد - 40 صفحه فایل ورد - word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه2

ساختار3

موافقتنامه ها6

موافقتنامه اصلی6

موافقتنامه های الحاقی9

بررسی عملکرد11

توسعه نفتا28

چالش ها31

نتیجه گیری37

منابع38

 

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

 


دانلود با لینک مستقیم


252- پروژه و تحقیق آماده: بررسی موافقتنامه ها و عملکرد تجارت آزاد - 40 صفحه فایل ورد - word

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری

اختصاصی از ژیکو مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری


مقاله  قوانین قرارداد پیمانکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

     ماده 1-

 

موضوع پیمان

 

 

 

     ماده 2- اسناد و مدارک

 

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

 

الف ـ موافقتنامه.

 

ب ـ شرایط عمومی.

 

ج ـ شرایط خصوصی.

 

د ـ برنامه زمانی کلی.

 

هـ ـ فهرست بها و مقادیر کار.

 

و ـ مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

 

ز ـ نقشه‌ها.

 

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

 

درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 

   ماده 3- مبلغ

 

مبلغ پیمان              (به حروف)

 

(به عدد)                                                  ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

 

     ماده 4- تاریخ تنفیذ،‌مدت، تاریخ شروع کار

 

الف ـ این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

 

ب ـ مدت پیمان ………… ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده (30) شرایط عمومی پیمان است.

 

ج ـ تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 

 

 

     ماده 5- دوره تضمین

 

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده (39) شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ………… ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده (42) شرایط عمومی عمل می‌شود.

 

     ماده 6- نظارت براجرای کار

 

نظارت براجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………………………………… واگذار شده است که با توجه به مواد (32) و (33) شرایط عمومی انجام می‌شود.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری