لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
تعلیق تعقیب و مصلحت
تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.
1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب
2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری
در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.
طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود.
در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین نمی‌کند. مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.
درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356، ماده 23 این قانون قسمت صدر ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک را نسخ نمود و ضمن آن شرط مربوط به زندگی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و همچنین شرط نظارت دادگاه حذف و اختیار تعلیق تعقیب تا اولین جلسه دادرسی افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از دادستانها به اعتقاد نسخ ماده 22 ق. اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 و ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک، به دلیل اینکه قرار تعلیق تعقیب ناظر به تقسیم‌بندی جرائم به جنایی و جنحه و خلاف بوده و در قوانین بعد از انقلاب این تقسیم‌بندی از بین رفته از صدور قرار مزبور احتراز می‌جستند لکن باید گفت مقررات تعلیق تعقیب همچنان به قوت خود باقی است زیرا این امر مصالحی را خواهد داشت زیرا اولاً اعمال این تدبیر گام مؤثری در جهت تربیت و اصلاح بزهکاران اتفاقی و جلوگیری از تکرار جرم بوده و ثانیاً صدور این قرار نقش بسزائی در تحفیظ آبرو و اعتبار برخی از متهمین شایسته بخشش خواهد داشت و باعث جلوگیری از برچسب‌زنی و انگ‌زنی خواهد بود ثالثاً باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاهها شده و منجر به رسیدگی با فراغ بالا به پرونده‌ها از طرف قضات خواهد شد باعث وکاهش هزینه‌ها و اشتباهات قضایی خواهد گردید و از طرفی اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار مزبور در وضعیت فعلی را ممکن دانسته؛ و چنین اظهارنظر داشته است « قرار تعلیق تعقیب که به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 صادر می‌شود در نقاطی که دادگاه عمومی تشکیل و دادسرا حذف شده است به تجویز تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مرجع رسیدگی صادر خواهد شد.»
تعلیق صدور حکم
در تعلیق صدور حکم، قاضی بدون اینکه حکم محکومیتی صادر نماید دقیقاً همین اعلام محکومیت را، مشروط به اینکه محکوم‌علیه تعهد کند که در مدت معینی مرتکب جرمی نشود معلق می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع از تعلیق پس از اینکه تقصیر متهم بر دادگاه مبرهن شد، قاضی بدون صدور حکم محکومیت، بزهکار را برای مدتی آزاد می‌گذارد تا در صورت رعایت دستورات دادگاه در مدت تعلیق و عدم ارتکاب جرم جدید، مجرمیت او را بی‌اثر و حکم محکومیت برای وی صادر نخواهد کرد، قانون دادرسی کیفری 1972 انگلستان این اختیار را به محاکم می‌داد که صدور حکم مجازات مجرم را به تأخیر بیندازند تا رفتار و شرایط وی پس از ثبوت تقصیر در ارتکاب جرم ارزیابی گردد. به موجب همان قانون مجازات را تنها یکبار و آنهم حداکثر به مدت 6 ماه می‌توان به تأخیر انداخت . در سال 1978 روش مذکور در مورد یک درصد مرتکبین جرائم مستلزم صدور کیفر خواست در دادگاههای مجستریت و 5/2 درصد مجرمین مورد محاکمه اعمال شد. در همان سال از بین همه افرادی که پس از اتمام مدت مقرر خود را معرفی کرده بودند 12 درصدر موارد مربوط به دادگاه مجستریت و 30 درصد موارد مطروحه در محاکم عالی منجر به صدور حکم مجازات شد. بطور کلی در این سیستم، تحقیقات مقدماتی و تعقیب مجرم تا مرحله صدور حکم انجام می‌گیرد و در این مرحله صدور حکم برای مدت معینی معلق می‌شود تا چنانچه در مدت مقرر رعایت شرایط و دستورات دادگاه انجام پذیرفت و فردی که از مزایای این نوع تعلیق استفاده می‌نماید، مرتکب جرم جدیدی نشد، پس از اتمام مدت، به طور کلی از صدور حکم و مجازات معاف گردد.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه کلیه هزینه های راجع به کشف و تعقیب و محاکمه در مورد این نوع متهمان انجام پذیرفته است و تنها صدور حکم باقی مانده است چه لزومی به انجام چنین تعلیقی وجود دارد این نوع تعلیق نقض غرض تعقیب و محاکمه افراد به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که صدور این نوع تعلیق در واقع مصالح گوناگونی خواهد داشت از جمله اینکه
تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم
