شرکت های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ،طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجیه فنی ،اقتصادی ومالی آنها وموارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ،تأیید وصدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه کنند.
براین اساس وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء((یک)) ماده ((6)) قانون یاد شده پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی وصدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کند .تضمین دولت نافی اقدام ومسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست .بانک مرکزی نیزموظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت وپرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (یک) این آیین نامه ،بررسی وپس از تأیید ،موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.
در نتیجه از منظر قانون 5 نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که ما در ادامه به بررسی هر یک از این روشهای سرمایه گذاری میپردازیم .
تعداد صفحات:11
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش
دانلود پروژه انواع قراردادهای مالی