برچسب مقاله درباره اختلاس

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.

در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.

اختلاس چیست؟((1))

اختلاس در معنای لغوی - به معنای ربودن ، دزدیدن ، سوءاستفاده مالی توسط شخصِ مسئول و سلب کردن می باشد.

اختلاس در معنای فقهی - براساس تعریف فقهای عظام از مفهوم اختلاس ، عملی را مصداق اختلاس خوانده اند که دربرگیرنده ی این معنی باشد که برداشتن مال غیر از راه خدعه را بیانگر باشد.

اختلاس در معنای حقوقی- مستفاد از قانون مجازات عمومی جرم اختلاس زمانی تحقق یافته تلقی میگردد که دارای عناصر ذیل باشد:

الف: مرتکب، کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد.

ب: مال منقول یا وجه نقدی را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند ، بردارد.

ج: قصد متقلبانه داشته باشد.

د: عمل به قصد خود کند وصرف قصد کافی نیست.

ه:تحصیل مال یا نفعی کند.

در اصطلاح حقوق جزای اختصاصی اختلاس به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق میشود و آن عبارت است از تصاحب نامشروع مال دولت از ناحیه ماموری که بر حسب وظیفه ی قانونی ، آن مال به او سپرده شده است.وبه عبارت دیگر مختلس مامور دولت یا خدمات عمومی است که آگاهانه اموال یا وجوه متعلق به دولت را که برحسب وظیفه و بطور امانی به او سپرده شده است ، به نفع خود و بر خلاف اصل امانتداری تصاحب و برداشت می نماید. لذا تحقق جرم اختلاس موکول به ظهور وظیفه و سمت دولتی و ید امانی مرتکب جرم نسبت به اموال دولت است. پس:

معرفت امین به نامشروع بودن عمل + وبه منظور انتفاع خود یا شخص ثالث + صاحب مال یا اسناد یا کالا وغیره از طرف کارمندان و ماموران دولت = اختلاس

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی:

در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد. اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه به ‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک‌ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک‌ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک‌ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است. همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.

مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت. مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی‌های موسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است. بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک‌ها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های 1336 تا 1340 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است. انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان ِ این سیستم مالی ، راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت ، زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.

به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود. برخی از کارشناسان نیز بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانند و معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود.

به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست.

گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند. به نظر می رسد ناکارآیی ‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس است ، علی الخصوص در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است. همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می باشد. به هر حال عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه ی آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیر نیست.

با عنایت به نظریه کارشناسان اقتصدی چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:

1- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی

2- مدیریت‌های طولانی

3- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانک‌ها با این نوع پدیده

‌ 4- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان

5-شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان

6-ضعف اطلاع‌رسانی

7-سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری

8-عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران

9 - نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT حرفه‌ای و قوی در بانک‌ها.

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی :

نمی توان منکر این امر شد که نحوه مجازات مجرمین، فرآیند برخورد با مفسدان اقتصادی و در نهایت نام این افراد در هاله ای از ابهام قراردارد و مشخص نیست که سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی چه کسانی هستند.

تاکنون تنها با تعداد اندکی از مفسدان اقتصادی کشور برخوردهایی صورت گرفته است و در رابطه با باقی سوءاستفاده کنندگان از اموال دولتی و بیت المال هیچ گونه اقدام جزایی و قضایی انجام نشده است و گزارش هایی که در رابطه با مفسدان اقتصادی کشور قرائت می شود نیز معمولا به شکل انشایی و بدون ذکر نام بوده است. از طرفی بسیاری از مفسدان اقتصادی در شرکت های دولتی رشد می کنند و رانتهای دولتی و خلاءهای قانونی سبب بروز مقوله ای به نام مفاسد اقتصادی شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس

ژیکو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس