سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 ص ورد

اختصاصی از ژیکو سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 ص ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند

دانلودپروژه مالی آماده سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش word-ورد 27 صفحه

اختصاصی از ژیکو دانلودپروژه مالی آماده سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش word-ورد 27 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است. شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و … که در همه جای جهان روی می دهد، زائیدة بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانة حقوق و دستمزد است. اگر از مردم بپرسید چرا کار می کنند اکثر آنها خواهند گفت: «به خاطر پول». این نیاز اساسی به پول حائز اهمیت است. ادارة امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرایف سخن می گوید. در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بوده که مدافعان هر روش ادعا می کردند که روش آنان مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده است. امروزه نظام های مختلف پرداخت که هر یک سعی بر مرتبط ساختن دریافت ها (درآمدها) با کار انجام شده دارد بکار گرفته می شود. اما قبل از آنکه هر گونه نظامی مورد عمل قرار گیرد لازم است کار انجام شده به نحوی مورد ارزیابی واقع شود. این امر را می توان از طریق مقایسه طبیعت کار (مثل: آیا کار واقعاً طاقت فرسا است. و آیا متضمن مسئولیت فراوان است؟) با کار انجام شده در دیگر مشاغل سازمان به منظور ایجاد سلسلة مراتبی از مشاغل که متعاقباً سطوح مختلف پرداخت بدان مرتبط می شود انجام داد یا از طریق سنجش نرخ و میزان کار کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان بر اساس نرخهای مختلف آنان. روش اول نیاز به ارزشیابی شغل دارد و روش دوم مستلزم سنجش کار است. در بسیاری از سازمانها به منظور استقرار سلسلة مراتبی از سطوح پرداخت پایه به همراه پرداخت های تشویقی مرتبط با عملکرد هر دو روش بکار گرفته می شود. وقتی در نظام های حقوق یا دستمزد تغییراتی اعمال می شود، و بخصوص زمانی که نظام های نوین بکار گرفته می شوند، باید توجه خاصی به بافت و زمینه ای کرد که در درونش آن تغییرات پدید می آیند. نتایج اعمال این نوع تغییرات در چندین سازمان و ثابت گردیده است چنانچه از طریق درست و در شرایط مناسب بکار روند مؤثر می افتند.

فهرست :

مقدمه

ارزیابی کارو شغل

سطوح پرداخت

طراحی یک نظام پرداخت

حقوق چیست؟

مزد یا دستمزد چیست؟

مزد مناسب ویا حقوق مناسب چگونه مزدی است؟

نظریات پرداخت دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد در ادارات آموزش و پرورش

افزایش سنواتی

فوق العاده شغل

فوق العاده سختی

سختی کار

فوق العاده جذب

همترازی

ارتقا گروه

اضافه کاری

محاسبه نرخ حق التدریس

مالیات

بیمه خدمات درمانی

حق اولاد

ماموریت

میزان حقوق و فوق العاده شغل دارندگان ومدارک کارشناسی ارشد وبالاتر

برآورد ارتقا گروه

اثرات ارتقا در فوق العاده شغل

اثرات ارتقا گروه در حق جذب

فوق العاده حق جذب مدیران

فوق العاده حق جذب کارشناسان

افزایش سنواتی

پایان نامه : مطالعه تطبیقی نظارت مالی بر انتخابات با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران

اختصاصی از ژیکو پایان نامه : مطالعه تطبیقی نظارت مالی بر انتخابات با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا غیر حزبی آن ها ، گاه نتیجه انتخابات را به طور شگفت انگیزی تحت تاثیر قرار می دهد . نظارت بر انتخابات ، عامل مهمی در تامین آزادی و بی طرفی انتخابات ، مشارکت احزاب، داوطلبان، گروه های ذینفع و رای دهندگان به حساب می آید . علاوه بر آن نظارت بر انتخابات، نقش مهمی در شفافیت انتخاباتی دارد . طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما به نظر می رسد قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نظارت مالی بر انتخابات ، ضعیف است .این پژوهش در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است . بخش اول شامل مبانی و مفاهیم است که شامل دو فصل است و در آن به مفاهیم نظارت، انتخابات، احزاب و قوانین انتخاباتی پرداخته شده است . بخش دوم مربوط به نظارت مالی بر انتخابات است که در فصل اول آن به نظارت مالی بر انتخابات در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه پرداخته شده و در فصل دوم آن نظارت مالی بر انتخابات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر به این نتیجه می رسیم که در زمینه نظارت مالی بر انتخابات ، نیازمند قوانین انتخاباتی جامع تری هستیم.

دانلود پروژه مالی رب گوجه

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه مالی رب گوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از نظر وضعیت اقتصادی استان فارس از قطبهای اقتصادی کشور به خصوص در زمینه کشاورزی، صنعت و صادرات می‌باشد. بخشهای اقتصادی استان به شرح ذیل به طور خلاصه درج می‌گردد :

1-     قابلیتها و امکانات بخش اقتصادی :

استان فارس از نظر کشاورزی در سطح کشور دارای جایگاه ممتازی است. اراضی مورد استفاده در این بخش حدود 6/1 میلیون هکتار می‌باشد که 12% کل مساحت اراضی مورد استفاده را در سطح کشور تشکیل می‌دهد. در تولید محصولات کشاورزی این استان از نظر تولید گندم در سطح کشور مقام اول، تولید برنج مقام چهارم و تولید چغندر قند مقام دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید محصولات باغی استان فارس از نظر تولید انجیر مقام اول ، تولید مرکبات مقام دوم ، تولید خرما و انگور مقام سوم را در سطح کشور دارا می‌باشد. میزان جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در استان برابر با 211482 نفر (24% جمعیت شاغل) است.

2-     قابلیتها و امکانات بخش صنعت :

سهم صنعت استان فارس از نظر تعداد واحدهای صنعتی، تعداد شاغلین، ارزش تولیدات و ارزش افزوده نسبت به صنایع بزرگ کشور ، 4% است . در این میان سهم صنایع شیمیایی استان در کشور بالغ بر 10% ، صنایع غذایی بالغ بر 6% و کانی های غیر فلزی حدود 4% است. این صنایع ضمن آن که بخش عمده‌ای از صنایع استان را تشکیل  می‌دهد، به لحاظ ارزش افزوده نیز نقش تعیین کننده ای در استان دارد. با توجه به وضعیت استان فارس و امکانات زیربنایی موجود از جنبه های گوناگون عمده ترین صنایعی که می‌تواند در این استان گسترش یابد عبارتند از صنایع الکترونیک، شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات.

این فایل شامل 20 صفحه word می باشد

دانلود مقاله استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­کند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی:  استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

• استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری
• استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی
• استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی
• تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخش­های غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

• تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192
• برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه
• بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی
• تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین
• پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد می­شود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.
• طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح
• تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه
• تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی
• گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار

برنامه زمانبندی استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری ماده 192

ردیف

شرح

فروردین

اردیبهشت

خرداد

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

برنامه ریزی و تدوین پروژه

2

بکارگیری مشاورین مالی

3

تشکیل جلسات کارشناسی در مرکز توسعه با حضور مشاورین و تهیه نمودارهای اولیه

4

تشکیل جلسات وبحث وتبادل نظردرخصوص نمودارهای گردش کار با صاحبان فرایند

5

تهیه نمودارهای گردش کار برای برگزاری کارگاه

6

برگزاری کارگاه

7

تهیه گزارش نهایی پروژه

اعتبارات پروژه:

• بکارگیری 2 نفر مشاور بصورت 2 تا 3 روز در هفته

4640000 = ریال (40000) * (ساعت) 58 * 2 نفر

• حق جلسه و تهیه و تدوین گزارشات و طراحی نمودارها و استانداردها و هماهنگی جلسات و پیگیری مربوطه برای هر نفر از کارشناسان مرکز توسعه شبکه

2580000 = ریال 30000 * ساعت 86 * کارشناس ارشد 1 نفر

1160000 = ریال 20000 * 58 * کارشناس 1 نفر

• برگزاری کارگاه با حضور 50 نفر

ریال 22500000 = 50نفر* روز3 * 150000 ریال

• حق التدریس برای 6 نفر کارشناس ارشد

ریال 12000000 = 100000 * 20 ساعت * 6 نفر

جمع کل هزینه                  42880000  ریال یا 4 میلیون و سیصد هزار تومان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 8   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید