بیت المال و موارد مصرفی آن در قتل ازنظر مبانی فقه شیعه

اختصاصی از ژیکو بیت المال و موارد مصرفی آن در قتل ازنظر مبانی فقه شیعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر  مصرف بیت‌المال در قتل  آمده که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است،مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

تعداد :21 صفحه

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

پروژه قتل در حکم شبه و ضرب و جرح در حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه قتل در حکم شبه و ضرب و جرح در حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

مبحث اول : کلیات

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.

در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.

از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.

2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.

الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.

ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.

در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

فهرست مطالب:

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

ضرب و جرح

سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

پی نوشت

منابع و مأخذ:

1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

6 _ همان صفحه 108 .

7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41.

9 _ ماده 346 می گوید : هرگاه کسی چیز لغزنده را در معبر بریزد که موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذکر خواهد شد.

11 _ استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .

12 _ ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333 : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.

15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید: قتل یا جرح یا نقص عضو ک به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید

دانلود تحقیق یزید عامل اصلى قتل امام حسین (ع)

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق یزید عامل اصلى قتل امام حسین (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکى از خلفاى بنى امیه که در عصر حکومت کوتاه خود جنایات بسیارى را انجام داد، یزید بن معاویه بود. او در سه سال حکومتى که داشت، در سال اول آن دستور قتل امام حسین (ع) فرزند رسول خدا (ص) و یارانش را صادر نمود. این عمل آن قدر شنیع بود که قیام‏هایى را به دنبال داشت و نیز تا به امروز اعتراضاتى حتى از بسیارى از علماى عامه را در پى داشته است. ولى متأسفانه عده‏اى از متعصبین عامّه و نواصب و پیروان یزید در صدد دفاع از یزید برآمده و کتاب‏ها در مدح و منقبت دروغین او تألیف کرده‏اند. اینک این موضوع را مورد بررسى قرار خواهیم داد و ثابت خواهیم کرد که شواهد و ادله تاریخى هر کدام به نوبه خود گواه بر این است که عامل اصلى کشته شدن و شهادت امام حسین (ع) یزید بوده است.

دفاع ابن تیمیه از یزید
ابن تیمیه به جهت خصومتى که با اهل بیت: داشته، درصدد دفاع از جنایات یزید برآمده و با هر حیله و توجیهى قصد تبرّى او از کشتن امام حسین (ع) را دارد.
ابن تیمیّه مى‏نویسد: «یزید راضى به کشتن امام حسین (ع) نبود و حتى از این امر اظهار نارضایتى کرد».284
او همچنین حرکت دادن سر امام حسین (ع) به شام را مردود مى‏داند.285 و در جایى دیگر به اسارت رفتن اهل بیت امام حسین (ع) را انکار کرده است.286
وى در جایى دیگر مى‏گوید: «یزید به کشتن حسین (ع) امر نکرد، سرها را نزد او نیاوردند، و با چوب بر دندانهاى او نزد، بلکه عبیداللّه بن زیاد بود که این کارها را انجام داد.»287
ما در این مبحث درصدد اثبات این مطلب خواهیم بود که کشتن امام حسین (ع) توسط ابن زیاد به امر مستقیم و ارشاد یزید بن معاویه بوده است، و براى اثبات این امر شواهد و ادلّه‏اى اقامه خواهیم کرد.

اثبات کشتن امام حسین (ع) توسط ابن زیاد به امر مستقیم یزید
1 - یزید و نصب ابن زیاد به ولایت کوفه
با بررسى تاریخ پى مى‏بریم این یزید بود که ابن زیاد را والى کوفه کرد در حالى که قبل از آن در ایام معاویه والى بصره بود. و این به نوبه خود مى‏رساند که یزید در این کار هدفى جز آماده شدن براى رویارویى با امام حسین (ع) را نداشته است و لذا تنها کسى را که براى این کار لایق مى‏دیده عبیداالله بن زیاد بوده است.
از طرفى یزید با ابن زیاد رابطه خوبى نداشت و حتى درصدد بود که او را از ولایت بصره عزل کند، امّا از آن جا که نعمان بن بشیر را براى مقابله با مسلم بن عقیل و رویارویى با امام حسین (ع) لایق نمى‏دید لذا دست به دامان ابن زیاد شد و نه تنها اعلام رضایت از او نمود بلکه ولایت کوفه را همراه با ولایت بصره به او سپرد. و لذا در نامه‏اى به او چنین نوشت: مسلم را دنبال کن و اگر به او دسترسى یافتى او را به قتل برسان.288
این در حالى است که مسلم بن عقیل به عنوان پیک و فرستاده امام حسین (ع) به کوفه آمده بود تا مردم را از حرکت امام (ع) به کوفه مطّلع سازد.

2 - مشاوره ابن زیاد با یزید
از تاریخ استفاده مى‏شود هنگامى که یزید ابن زیاد را والى کوفه کرد او را امر نمود، که در تمام کارهایى که مربوط به قضیه امام حسین (ع) است با او مشورت کند. لذا مى‏توان تمام کارها و جنایات ابن زیاد از جمله کشتن امام حسین (ع) را به امر و مشورت یزید دانست.
طبرى مى‏نویسد: «عبیداالله بن زیاد بعد از آن که مسلم و هانى را به شهادت رسانید، سر آنان را از تن جدا کرده، به همراه نامه‏اى به سوى یزید فرستاد ... یزید در جواب نامه بعد از تذکر به نکاتى اشاره مى‏کند: «به من خبر رسیده که حسین بن على به سوى عراق حرکت کرده است. جاسوسان و افراد مسلّح را بگمار و به هر گمان و تهمتى افراد را دستگیر کرده و محبوس نما، و هر خبرى که اتفاق افتاد بر من گزارش کن. و السلام علیک و رحمْ االله و برکاته».289
از این خبر استفاده مى‏شود که نه تنها یزید امر کوفه و مقابله با امام حسین (ع) را به ابن زیاد تفویض نموده است، بلکه خود به شخصه در جریان امر بوده و مسؤولیت را بر عهده گرفته و فرماندهى مى‏کرده است. لذا ابن زیاد هم تمام امورى را که انجام مى‏داد به یزید گزارش مى‏نمود.
شاهد دیگر بر مشارکت یزید در کارهاى ابن زیاد این است که در این نامه یزید عملکرد ابن زیاد را تمجید کرده و او را مدح و ستایش کرده است.

شامل 13 صفحه word

تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:32

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.

پایان نامه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی(فرمت Word و با قابلیت ویرایش)تعداد

اختصاصی از ژیکو پایان نامه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی(فرمت Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 69 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

مقدمه............................................................................................................................................ 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات .......................................................................................................................................... 2

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ...................................................................................................................... 12

 گفتار سوم : قسامه .................................................................................................................................. 14

گفتار چهارم : علم قاضی ........................................................................................................................ 17

 فصل دوم : گردشکار .............................................................................................................................. 20

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ........................................................................................................... 20

مبحث دوم : دفاعیات ......................................................................................... 22

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

 الف : نظر اکثریت ............................................................................................................. 25

ب: نظر اقلیت ............................................................................................................................................... 26

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور ............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................... 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان ................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ...................................................................................................... 29

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی .................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی .......................................................................... 31

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

 گفتار سوم : تامین کیفری ...................................................................................................................... 33

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................ 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ...................................................................................... 35

 گفتار هفتم : صلاحیت ............................................................................................................................. 36

 گفتار هشتم : ارجاع ..................................................................................... 37

گفتار نهم : دادنامه ................................................................................................ 38

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی ............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

 گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ........................................................................................................................ 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

 گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم ......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .......................................................................... 46

 مبحث دوم : مصادیق .............................................................................................................................. 48

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................ 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ................................................................ 53

 فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات .......................................................................... 64

 گفتار دوم : پیشنهادات ........................................................................................................................... 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ....................................................................................................... 67

فهرست منابع............................................................................................................................................... 69

ضمائم