تحقیق و بررسی در مورد اخلاق و فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اخلاق و فقه‏

علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.

در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.

و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.

سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.

امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.

برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‏اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مى‏آید که جلو تعالى انسان را مى‏گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مى‏آورد.

در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.

برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مى‏گذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مى‏کنند و به گونه‏اى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مى‏سازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)

غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.

غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفته‏اند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین برده‏اند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانش‏آموزان با حجاب مى‏دانند.

زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مى‏دهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مى‏گردد.

از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‏شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‏کند. برابر این دیدگاه:

«اخلاق، مجموعه‏اى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»

برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.

حوزه و علم اخلاق‏

عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.

آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزه‏هاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارسته‏اى تربیت شده‏اند که هر یک، اسوه‏اى بوده‏اند براى حوزویان و دیگر مردم.

امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمى‏شود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمى‏گردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمى‏گیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‏شود، ریشه یابى نمى‏شوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.

آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‏شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مى‏پردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مى‏گذارد و سبب دگرگونى مى‏شود و...

تحقیق و بررسی در مورد توصیف و ویزگی های علم فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد توصیف و ویزگی های علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ]

آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم

دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور

اختصاصی از ژیکو دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور

رشته : حقوق

براساس کتاب:  دکتر سید مصطفی محقق داماد

فایل : pdf

تعداد صفحات :23

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

 نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 12

برخی از فهرست مطالب

 فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید.