تحقیق درباره شاخص های بهای عمده فروشی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شاخص های بهای عمده فروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

شاخص های بهای عمده فروشی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای عمده فروشی را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر می کند. شاخص بهای عمده فروشی کالا در ایران، یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان ابزاری برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی نشان می دهد.

طبقه بندی گروههای اصلی

برای مجاسبه شاخص قیمت عمده فروشی کالاها- همانند دیگر شاخصهای قیمت- از فرمولی استفاده می کنند که در بیشتر کشورها رایج است و آن را فرمول شاخص قیمت لاسپیرز می نامند. که معمولاً هر 5 سال یک بار، یا اگر واقعه مهم اقتصادی رخ دهد، زودتر از 5 سال تعیین می شود و بر مبنای عدد 100 اعلام می گردد. در ایران، آخرین سال پایه برای محاسبه شاخص بهای عمده فروشی، سال 1369 انتخاب شده است. در این سال، جمعاً 432 قلم کالا که در اقتصاد کشور اهمیت زیادی داشته و مورد داد و ستد قرار می‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زیر، انتخاب گردیده است.

ارزش هر یک از سه گروه فوق در سال پایه محاسبه شده و مبنای ضریب اهمیت هر یک از گروهها قرار گرفته است. ضریب اهمیت، عبارت است از نسبت ارزش تولید یا فروش هر کالا به کل ارزش تولید یا فروش مجموعه کالاها در سال پایه (1369). هر ماه قیمت کالاها در سه گروه یاد شده را گردآوری می نمایند و در محاسبه این شاخص به کار می گیرند.

طبقه بندی گروههای فرعی

طبقه بندی کالاها در شاخص بهای عمده فروشی، طبق جزوه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد بازرگانی کالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بیشتر کشورها اعمال می گردد. طبق این طبقه بندی، کالاها در هشت گروه فرعی طبقه بندی گردیده اند که در زیر، به عناوین و همچنین ضریب اهمیت هر گروه در سال پایه اشاره شده است:

نحوه قیمتگیری

همان طور که اشاره کردیم برای محاسبه این شاخص، قیمت ماهانه کالاها به صورت میانگین از سطح کشور یا مراکز تولید و توزیع اخذ و به ادارة‌تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز اعلام می گردد. چگونگی قیمتگیری توسط این اداره به شرح زیر است:

قیمت محصولات کشاورزی از عمده فروشان

قیمت محصولات صنعتی در محل کارخانه

قیمت محصولات معدنی در محل معدن

کالاهای وارداتی به قیمت فروش در بنادر مرزی کشور

متوسط قیمتهای گردآوری شده هر کالا در هر ماه به متوسط قیمت مشابه آن در ماه قبل تقسیم و در عدد 100 ضرب و نتیجه در ضریبهای اهمیت جاری آنها ضرب می گردد تا ارزش تولید، واردات یا صادرات کالاها در ماه جاری به دست آید. از تقسیم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پایه، طبق فرمول لاسپیرز، اعداد شاخص کل و دیگر شاخصهای فرعی به دست می آید.

شاخص قیمت سهام

شاخص قیمت سهام، بیانگر تغییرات قیمت سهام در فاصلة بین دو محدودة زمانی است و دماسنجی است که عملکرد بازار سرمایه کشور را نشان می دهد. این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسیهای اقتصادی محاسبه و منتشر می کرد، ولی چون این شاخص باید به صورت لحظه ای محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطای احتمالی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، این امر به شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گردید تا با بهره گیری از امکانات کامپیوتری مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختیار مدیریت سازمان، کارگزاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

این شاخص نیز همانند شاخص بهای عمده فروشی و دیگر شاخصهای قیمت، بیان کننده تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار کشور است. سال پایه برای شاخص قیمت سهام در بورس تهران نیز از آغاز سال 1369 و عدد پایه در آن تاریخ، معادل 100 فرض شده است.

فرمول محاسباتی شاخص

فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نیز از فرمول لاسپیرز است که در بیشتر بورسهای معتبر جهان برای مجاسبة شاخص قیمت سهام از آن استفاده می کنند. شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 1/1/1369، به 54 شرکت می رسید.

بنر لایه باز میوه فروشی

اختصاصی از ژیکو بنر لایه باز میوه فروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بنر لایه باز میوه فروشی

کاملا لایه باز

اندازه فعلی 4 متر در 1.5 متر

با رزولوشن 50

با کیفیت عالی

100 لایه باز

psd

دانلود کارت ویزیت میوه و سبزی فروشی جدید

اختصاصی از ژیکو دانلود کارت ویزیت میوه و سبزی فروشی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارت ویزیت میوه و سبزی فروشی جدید

گران فروشی یا ورشکستگی 10ص

اختصاصی از ژیکو گران فروشی یا ورشکستگی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

گران فروشی:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.    ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

گران فروشی یا ورشکستگی

تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.»

متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث

مقاله سازماندهی و طراحی نیروی فروشی

اختصاصی از ژیکو مقاله سازماندهی و طراحی نیروی فروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;19

مدیر فروش بایستی توجه و تمرکز خود را بصورت قابل ملاحظه ای روی نیروی فروش قرار دهد. مدلی که برای سازماندهی یک نیروی فروش دچار تغییر و تحول و پیشرفت می شود، از یک مدل عمومی تبدیل به یک مدل خاص و ویژه می شود و از یک مدل استراتژیک به یک مدل تاکتیکی و از یک مدل در مقیاس بزرگ تبدیل به مدلی برای جزئیات سیستم می شود. چهارچوب و قالب تصمیم و اقدام اولیه این است که چه کانالهایی می توانند برای جلب مشتری بیشتر مؤثر واقع شوند. و همین طور، آیا بهتر است از فروشندگان مستقیم خود و بدون واسطه استفاده کنید یا در برخی موارد فروش از سازماندهی غیر مستقیم و فروشندگان غیر مستقیم استفاده کنید؟ آیا شما ترکیبی از توزیع کنندگان، سازمانهای مرتبط با فروش و شرکتهای بازاریابی و همین طور اقتصاددانان و متخصصین امور اقتصادی و کانالهای تلویزیونی مربوط به فروش کالا و توزیع کنندگان (با تجربه و ماهر) را به کار خواهید گرفت؟ اولین انتخاب شما فراهم کردن و ایجاد ترکیبی از کانالهای فروش می باشد، دومین تصمیم مربوط به این است که چگونه این کانالها را بوسیله خط تولید، مشتری اصلی و عمده و یا بخش فروش بهم مرتبط کنید. ما این موارد را تحت عنوان طراحی (و ایجاد ساختار) نیروی فروش می نامیم. حرکت از عمومیت بیشتر به سمت موارد خاص بایستی در مرحله بعد، به این موضوع اختصاص یابد که چه تعداد فروشنده مورد نیاز است و همین طور تعیین محدوده و چهارچوب کاری برای آنها است. ما این بحث را به نام به کارگیری (نیروی کار) و تعیین ابعاد فعالیت می نامیم.