دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
مبنای حسابداری
گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تامین نمایند.
سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی رابه سادگی وعینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی ونظارت وپیش بینی منابع نقدی مفید است اما قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها وبرنامه های دولت نخواهد بود.
مبنای تعهدی می تواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا وخدمات را که برای تصمیم گیری وتحقق مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی اهمیت حیاتی دارد تهیه نماید.
مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در گزارشگری مالی موسسات بزرگ بخش عمومی دارای مزایای زیر است :
گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها وبدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تاکید دارد .
گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهی های دولت وسازمانهای عمومی اعم از بدهی ها وسایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان وداراییها فراهم مینماید.
گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها وهزینه ها در دوره گزارشگری تاکید دارد و به دولت وموسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منابع را تحقق بخشند.
دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی وعملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ، درستکاری واتکا پذیری گزارشهای مالی وتحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد.
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه 80 قرن بیستم میلادی در گزارشگری مالی دولتهای توسعه یافته آغاز ودر سالهای بعد از آن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است.
استفاده از این مبناها از همان سالها مورد تایید هیاتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نظیر GASB,FASB ، کمیته حسابداری بخش عمومیIFAC وکمیته حسابداری بخش عمومی ICA کانادا ، استرالیا و نیوزیلند قرار گرفت.
جایگاه تئوری وجوه در گزارشگری مالی
در کشور آمریکا در اجرای بیانیه 34 مصوب GASB ،گزارشهای مالی در سطح دولت در مورد هر دو نوع فعالیت بازرگانی وغیر بازرگانی ، بر مبنای تعهدی کامل صورت میگیرد.
تا قبل از طرح تئوری وجوه توسط ویلیام واتر ، دو مکتب فکری بر حسابداری حاکم بوده و هر دو نیز مبنای عمل حسابداری قرارگرفته است :
تئوری مالکیت انفرادی: تاریخچه آن به اوایل قرن 19 میرسد، اولین مکتب فکری است که مبنای متدلوژی حسابداری قرار گرفت .
تئوری بنگاه اقتصادی: در اوایل قرن 20 مطرح و به اقتضای زمان و به تدریج جایگزین تئوری مالکیت انفرادی گردید.
درتئوری مالکیت انفرادی همانند تئوری بنگاه اقتصادی، واحد بازرگانی به عنوان مرکز و کانون توجه حسابداری معرفی ودفاتر حسابداری برای آن نگهداری وگزارشهای مالی نیز برای واحد بازرگانی تهیه می شود.
ویلیام واتر معروف به پدر تئوری وجوه ، ضمن انتقاد ازدو تئوری شخصیت قبلی وارئه دلایل کافی در مورد نارسائی های آنها، تئوری وجوه را در اواخر نیمه اول قرن 20 مطرح وضمن حذف شخصیت از محوریت تئوری حسابداری ،واحد یا منطقه ای از عملیات بنگاه یا سازمان را به عنوان کانون ومرکز توجه فرایند حسابداری قرار داده و دفاتر وگزارشهای مالی برای آن واحد یا عملیات تهیه می گردد.
در حال حاضر ، در گزارشهای مالی دولتها وحکومتهای محلی ونهادهای بزرگ بخش عمومی ،تئوری وجوه نقش برجسته ای در ایجاد شفافیت مالی و کنترل و هدایت منابع مالی به سوی اهداف مصوب ایفا مینماید.
نقش انکار ناپذیر تئوری وجوه در گزارشگری مالی فعالیتهای از نوع حاکمیتی دولت وشهرداری ها ،در آخرین تحولات حسابداری دولتهای ایالتی ومحلی آمریکا که در انتشار بیانیه 34 مصوب 1999GASB متبلور شده ، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
GASB به این نتیجه رسید که ارائه اطلاعات مربوط به مسئولیت پاسخگویی مالی ، از طریق گزارشگری مالی به دلایل زیر ادامه یابد :
هیات بر اهمیت بودجه عمومی به عنوان ابزاری برای بیان سیاستهای عمومی، مقاصد مالی، کنترل وهمچنین مبنایی برای ارزیابی عملکرد تاکید نموده است همچنین بر مفید بودن ساختار حسابهای مستقل واستفاده از نظام حسابداری مستقل ،به عنوان وسیله ای برای هدایت و کنترل مصرف منابع مالی در جهت انطباق با مقررات تاکید کرده است.
گزارشگری مالی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی فعالیتهای از نوع دولتی در پاسخ به تقاضای مستمر، در مورد کنترل تحصیل ومصرف منابع مالی عمومی توسعه یافته است.
براساس مطالعات انجام شده توسط جونز و دیگران و ویلسون ،GASB به این نتیجه رسید که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی علاقه شدیدی به اطلاعاتی در مورد جریان منابع مالی ، تطبیق عملکرد با مصوب وگزارشگری بر مبنای تئوری وجوه و حساب مستقل دارند. و به همین دلیل هیات مقرر نمود که این نوع گزارشگری مالی کماکان ادامه یابد.
گزارشگری داراییهای سرمایه ای وبدهی های بلند مدت عمومی
بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ، گزارشهای مالی بر اساس منابع اقتصادی یا داراییها وبدهی های واحد گزارشگر وتغییرات آن ، تهیه می شود .این مبنای حسابداری، مخارج سرمایه ای را به حساب دارایی سرمایه ای منظور واستهلاک آنها را در زمان مصرف خدمات ثبت می نماید( IFAC،2000)
ویژگیهای داراییهای سرمایه ای بخش عمومی به شرح زیر است:
وجود خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی
خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی از رویدادها یا معاملات گذشته حاصل شده باشد.
خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی باید در زمان گزارش ، تحت کنترل واحد گزارشگر باشد.
انعکاس داراییهای سرمایه ای در ترازنامه واحد گزارشگر ،بستگی به نوع معیار اندازه گیری مورد استفاده دارد سه معیار اندازه گیری عبارتند از:
1)منابع مالی جاری
2) کل منابع مالی
3) منابع اقتصادی
Luder بدهی ها را نیز وارد این معیار نمود وسه نوع معیار اندازه گیری برای وضعیت خالص دارایی به شرح زیر تعریف نمود:
معیار اندازه گیری خالص بدهی های پولی ، که صرفا داراییها وبدهی های پولی را شناسایی می نماید.
معیار اندازه گیری خالص کل بدهی ها، که علاوه بر خالص بدهی های پولی ، دریافتنی ها وپرداختنی ها وداراییهای فیزیکی را نیز شامل میشود.
معیار اندازه گیری حقوق مالکانه ، که همه داراییها وبدهی را شامل خواهد شد.
بیانیه 34 GASB بر استفاده از دونوع معیار اندازه گیری در گزارشگری مالی تاکید نموده است:
در گزارشگری فعالیتهای حاکمیتی ودولتی که از طریق حسابهای مستقل وجوه دولتی صورت میگیرد، از معیار اندازه گیری جریان منابع مالی استفاده میشود
در گزارشگری مالی فعالیتهای بازرگانی که از طریق حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای صورت میگیرد ، از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی استفاده میشود.
اهداف اندازه گیری متفاوت GFSو SANمستلزم طبقه بندی و استانداردهای جداگانه می باشد .سیستم طبقه بندی GFS اطلاعات تفضیلی بیشتری جهت تولید اطلاعات مربوط به بخش عمومی دولت را برای SAN فراهم می نماید.
SAN بر اندازه گیری تولید ، انباشت وخالص ثروت در اقتصاد کشور تاکید دارد. GFS بر تولید تاکید ندارد، بلکه هدف اصلی آن شناسایی جریانهای منابع مالی سودمند جهت تحلیل عملکرد مالی دولتهاست .
گزارشهای مالی جامع
در ادبیات حسابداری بخش عمومی ،دهه 90 میلادی به عنوان دهه انقلاب در حسابداری وگزارشگری مالی بخش عمومی و به ویژه دولتی معرفی شده است دراین دوره اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی در حال توسعه تحولات فوق العاده ای در حسابداری خود ایجاد کردند .
در اواخر قرن 20 به این مهم دست یافتند که قرن جدید که به عصر دانایی موسوم گردیده نیازمند ابزارهای نوین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی می باشد که موجب گردید تا نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی بویژه دولتی بوجود آید .
