ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد خصوصیات عمومی مصالح

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد خصوصیات عمومی مصالح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خصوصیات عمومی مصالح


 تحقیق در مورد خصوصیات عمومی مصالح

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  113   صفحه

 

 

 

احاطه بر تاثیر این خصوصیات، مهندسین را در انتخاب بهینه مصالح در جهت بدست آوردن کیفیت مناسب کل بنا کمک می‌کند. برای دستیابی به حداقل قابل قبول خصوصیات هر یک ازمصالح در شرایط خاص، روشهای آزمایشگاهی بکار می‌رود.

درایران موسسه استاندارد تحقیقات صنعتها این وظیفه را انجام می‌دهد.

گروه بندی خصوصیات مصالح:

  • خواص فیزیکی:

1-اطلاعات پایه‌ای: (ابعاد، جرم مخصوص، جرم مخصوص فضایی، چگالی، تخلخل).

2- تاثیرات فیزیکی آب و رطوبت بر مصالح: (1- قابلیت جذب آب، 2- میزانجذب آب، 3- ضریب نرمی، 4- ضریب خشک شدن، 5- مقاومت دربرابر تغییر رطوبت محیط، 6- عدم نفوذ آب، 7- مقاومت در برابر یخبندان، 8- تعرق).

3- واکنش جسم در برابر تغیرات حرارتی و آتش: (1- ضریب هدایت حرارت، 2- عنار گیری سطحی، 3- خاصیت انعکاس، جذب و انتشار سطوح، 4- گرمای ویژه، 5- ظرفیت حرارتی، 6-مقاومت در برابر آتش، 7- سرتاس، 8- مقاومت در برابر متلاشی شدن، 9- ضریب انبساط و انقباض)

4- تاثیرات متقابل فیزیکی نور، صوت و الکتریسیته با مصالح: (1- قابلیت جذب و انعکاس نور، 2- قابلیت عبور نور، 3- تاثیر متقابل صوت بر مصالح (انعکاس، جذب، ارتعاش، صوت ضربه‌ای، صوت هوایی) 4- تاثیر متقابل الکتریسیته بر مصالح.           

  • خواص شیمیایی مصالح:

توانایی مصالح جهت مقابله با اثر اسیدها، گازها، محلول‌های نمکی وگازها.

  • دوام
  • خواص مکانیکی مصالح:
  • مقاومت: توانایی مصالح برای مقابله با گسیختگی تحت تاثیر تنش ناشی از بار.
  • سختی: مقاومت مصالح در برابر خراش اجسام سخت تر.
  • تغییر شکل مکانیکی: مصالح باید توانایی تحمل وزن خود و بارهای وارده را بدون ایجاد خطر و هیچ‌گونه تغییر شکلی که موجب کاهش کارایی ساختار و یا بد نما شدن آنها گردد داشته باشند.
  • خواص کاربردی مصالح:

ابعاد و اندازه، حمل و نقل، استفاده از سیستمهای نصب و امکان تولید در کارگاه و....

  • خواص معمارانه مصالح:

مسائل زیباشناسی بومی یا شخصی، ترکیب مناسب در هم‌نشینی مصالح گوناگون.

  • هزینه‌ها و مسائل اقتصادی:

مرحله اجرا: به راحتی و بر اساس قیمت روز؛

مرحله نگهداری:   هزینه ادواری مثل تعمیر کاری، بازدید و نقاشی؛

                         هزینه نگهداری بلندمدت مثل تعمیرات و اصلاحات.

عمر ساختمان مدت زمان بهره‌وری اقتصادی ساختمان است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خصوصیات عمومی مصالح

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از ژیکو سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.


دانلود با لینک مستقیم


سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از ژیکو حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می


دانلود با لینک مستقیم


حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

مقاله درباره هوش هیجانی وسلامت عمومی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره هوش هیجانی وسلامت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره هوش هیجانی وسلامت عمومی


مقاله درباره هوش هیجانی وسلامت عمومی

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 تعداد صفحات:34

 

هوش هیجانی را بشناسیم

هوش هیجانی (EQ) همان توانایی شناخت، درک و تنظیم هیجان‌ها و استفاده از آنها در زندگی است.اولین بار در سال 1990 روانشناسی به نام «سالوی» ، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار برد. درحقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می کند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود.تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است. قابلیتهای هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است.

روانشناسی به نام «گلمن» اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد از موفقیتها را باعث می شود و 80رصد از موفقیتها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیتها در گرو مهارتهایی است که هوش هیجانی را تشکیل می دهند. درواقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با ضریب هوش بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می کند. یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفقتر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین دارند. پس هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با استرسها است.ا

این هوش  بنا به نظر «بار-اون » 5 مولفه  به شرح زیر دارد  که 15  عامل  در آن موثر هستند.افراد  تعداد بیشتری از این مولفه ها را در خود بیابند هوش  هیجانی بالاتری  دارند.
۱- مهارتهای درون فردی شامل:

خودآگاهی هیجانی (بازشناسی و فهم احساسات خود)

جرأت (ابراز احساسات،  عقاید،  تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده)

خودتنظیمی (آگاهی، فهم،  پذیرش و احترام به خویش)

خودشکوفایی (تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن)

استقلال (خودفرمانی و خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی)

۲- مهارتهای میان فردی شامل:

روابط میان فردی (آگاهی، فهم و درک احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه که به صورت نزدیکی هیجانی و وابستگی مشخص می شود)
تعهد اجتماعی(عضو مؤثر و سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوب)

همدلی(توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آنها)

۳- سازگاری شامل:

مسأله گشایی(تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه کارهای مؤثر)

آزمون واقعیت(ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور عینی، تجربه می شود)

انعطاف پذیری(تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط)

۴- کنترل استرس شامل:

توانایی تحمل استرس(مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیت های استرس زا)

کنترل تکانه(ایستادگی در مقابل تکانه یا انکار تکانه)

۵- خلق عمومی شامل:

شادی(احساس رضایت از خویشتن، شاد کردن خود و دیگران)

خوشبینی(نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات)

چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟

باید گفت بیشتر مهارت ها در اثر تعلیم و تربیت پیشرفته می شود و احتمال دارد که این موضوع حداقل برای بعضی از مهارت های هوش هیجانی صحیح باشد.مهارتهای هوش هیجانی در منزل و با تعامل خوب والد و کودک شروع می شود. والدین به کودکان یاد می دهند که هیجانهای خود را تشخیص داده و آنها را نامگذاری کنند. به عنوان نمونه، من الان ناراحت هستم، خوشحالم، عصبانی ام. پس وقتی از رفتار برادرش شکایت می کند و می گوید من از او متنفرم، می توان جمله او را این گونه بازگویی کرد: به نظر می رسد رفتار برادرت خیلی تو را عصبانی کرده، هم نشان داده اید که احساس کودک خود را درک کرده اید و هم الگوی مناسبی برای بیان احساسات فراهم ساخته اید. یکی دیگر از راه های پیشنهادی برای پرورش هوش هیجانی، ایجاد یک محیط امن عاطفی است به گونه ای که کودکان بتوانند با آزادی و امنیت خاطر درباره احساساتشان با والدین گفت وگو کنند. پس باید به آنها نشان داد که به احساسات آنها توجه شده و نظریات آنها با صبر و حوصله شنیده می شود


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره هوش هیجانی وسلامت عمومی

مقاله درباره مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی


مقاله درباره مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:52

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر از مراکز شهر حدوداً3کیلومتری جنوب ابهر ،جاده ترانزیت ودر شهرک شاهد حنب دانشکده سماءدر یک ساختمان 4طبقه سنگ نما در زمینی به مساحت حدوداًیک هکتار که فقط 200متر آن جهت ساختمان اداری بنا شده که هر طبقه آن دو واحد دارد که گذرنامه واماکن عمومی مشترکاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .

ادارات گذرنامه واماکن عمومی از زیر مجموعه دوایر مدیریت اطلاعات می باشند که در بحث ارائه خدمات برای شهروندان ومتقاضیان گذرنامه وپروانه کسب انجام وضیفه می نمایند .

مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معینی ومسئول اداره نظارت به اماکن عمومی ستوان دوم علی عزیز خانی  می باشد .

مقدمه

شکر خدای را عزوجل که نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینکه در دنیای کنونی وشرایط حاکم روابط کشورهای به حدی گسترش یافته که جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیک به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی کرد .وچون یکی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی که در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .

براساس تفکرات عالیه مسئولین کشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همکارانی که در دوایر همنام سراسر کشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .

گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامکانات وحجم سنگین کار ،گرد آوری کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای کار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .

امید است عزیزان همکار با استفاده بهینه از کلیه توان وامکانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تکمیل مجموعه حاضر همت گمارند .

 

 

 

 

اداره کل گذرنامه ناجا

طرح وآموزش

تاریخچه

  1. سیر تاریخی گذرنامه

اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSیعنی گذشتن وPORTیعنی بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاین کلمه در رابطه ،اجازه عبور کشتی های بوده است که از بندری به بندر دیگر خارج می شوند واین دو واژه در تمام زبان های اروپا یکسان استعمار شده است .

اولین پاسپورتی که مشخصات ظاهری ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867میلادی از طرف امیر سامان شهریاری در ایتالیا جنوبی برای یک نفر تارک  دنیای فرانسوی که به کشورهای اسلامی مسافرت می نمودصادر شده است .

در قرون وسطی علاوه بر گذرنامه شخصی وانفرادی گذرنامه جمعی نیز وجود داشته که برای یک نفر کاروان تجاری ویا برای سرنشینان یا خدمه وکارکنان کشتی صادر می شده است .

 

در قرن هفتم میلادی برای پاسپورت یا معرفی نامه اعتبار زمانی محدود قائل می شدند وگاهی اوقات معرفی نامه فقط برای یک مسیر مخصوصی صادر می گردید.

از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سیاسی دول وبه دنبال آن احتیاج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارک عبور ومرور از ضروریات اولیه مردم جهان به شمار آمد.

در انقلاب کبیر فرانسه وسال 1789 نام گذرنامه بر اساس مبانی آزادی فردی لغو شد،ولی پس از مدتی برای رفع بی نظمی ها صدور گذرنامه وکنترل مرزی مجدداًبرقرار گردید.

در قرن نوزدهم تابیش از جنگ جهانی اول تعداد دولی که از افراد خارجی برای ورود به کشورشان پاسپورت می خواستند خیلی کم بود،ولی بعد از جنگ جهانی اول تقریباًتمام کشورها پاسپورت را جزءضروریات مسافرت اشخاص بیگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگیری می کردند.

 

 

 

  1. سیر تاریخی گذرنامه در ایران :

کشور ایران با آنکه در مسیر راه ابریشم وراه های تجاری بین هند وچین با اروپا بوده وهمه تجار ایرانی وخارجی در تماس رفت وآمد بوده اند ولی از مدارک آمد وشد برگه های عبور آنها آثاری ومدارک واسنادی بدست نیامده است .

اولین تذکره هایی که بدست آمده است دونوع متمایز از همدیگر می باشند یک نوع آنها به نام تذکره مرور وتاریخ صدور آن در سال 1330هجری قمری می باشد ودر آن نام ونام پدر ولقب ومقصد وراه عبور متقاضی ذکر شده است .مدت این تذکره یک سال بود که در صورت مراجعت دارنده به کشور گرچه مدت اعتبار تذکره تمام شده بود از درجه اعتبار ساقط می شد ولی معلوم نیست ورود وخروج مسافر چگونه کنترل شده است.

نوع دیگر به نام تذکره اقامت خوانده شده ودرآن ضمن اینکه نام ونام پدر وتابعیت پدر لقب وتابعیت دارنده را ذکر نموده است .

غیر از دو نوع تذکره یاد شده بالا دو نوع شهادت نامه نیز وجود داشته است ؟

یکی از آنها جهت عزیمت تبعه ایرانی از خارجه به کشور بکار می رفته وتنها به نام شهادت نامه خوانده شده است، دیگری نیز به نام شهادت نامه محصلین دولتی که از طرف تشکیلات نظامیه مملکتی صادر می شده وضمن الصاق عکس دارنده آن مشخصات کامل او نیز در آن درج می شده است وبه امضاءرئیس کل تشکیلات نظامیه مملکتی می رسیده است ،اسناد یاد شده بالا تا تاریخ تصویب قانون گذرنامه وبرقراری گذرنامه های دفترچه ای بکار می رفته وپس از تصویب قانون گذرنامه واجرای آن در خرداد سال 1312گذرنامه های دفترچه ای معمول گردید وقانون،گذرنامه را به گذرنامه های عادی وغیر عادی تقسیم نموده البته گذرنامه های اولیه دارای جلد قهوه ای وصفحات آن هم کمتر وبا قطر کوچکتر از گذرنامه های قبلی بوده است که بعداً با کمی تغییر به رنگ سیاه درآمد.در حال حاضر گذرنامه تحصیل مشکی رنگ حذف ومحصلین از گذرنامه های عادی استفاده می نمایند .

از سال 1357گذرنامه های با اعتبار شش سال که از تاریخ صدور سه سال اعتبار داشته وبرای سه سال دیگر قابل تمدید بوده در اختیار متقاضیان قرار گرفت که این گذرنامه ها تا تاریخ 22/4/74مورد استفاده قرار گرفت ولی در تاریخ مذکور به لحاظ پایین بودن ضریب حفاظت آن وامکان جعل برای جاعلین وهمچنین به منظور استفاده از تکنولوژی برتر گذرنامه جدید که کلاًکامپیوتری می باشد واز ضریب حفاظت بالایی برخوردار است تهیه وبا اعتبار دو سال که در دو نوبت پنج ساله می باشد صادر ودر اختیار متقاضیان قرار گرفت .

گذرنامه بر سه قسم است :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی