تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

اختصاصی از ژیکو تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است (

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

اختصاصی از ژیکو تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."

تحقیق و بررسی در مورد قصاص2

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قصاص2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :

( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است :

( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4

در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند .

ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :

( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک

1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت  می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد  بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .

2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند .

3. در قتل فرزند برای  نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد  ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6

4 . اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی بنحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5. در موردی که مادر تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزایی اردن که مدت یک سال را پیش بینی کره است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسامی ایران ، مقررات خاضی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجزات این قتل نیز همچون بیقه قتلها ، قصاص می باشد و قصاصا هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلایمی در این خصوص آورده است :

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :

( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . .  به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب  قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :

الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامی به دست آورد :

( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .  )

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و  . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت  تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامی است :

( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . ) اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد . زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد .

که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده 51 است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی است :

( در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . )

این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده 54 ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد ماد و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیو :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :

(  مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی شده و مادر را پدر مقایسه کرده و از راه استسحان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر اجداد و جدات مادر و برادری و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر زاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفتی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . 7

مرحوم علامه حلی می گوید :

( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ) 8

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرماید :

( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . ) 9

ادله قصاص مادر برای فرزند

مهم ترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می باشد :

1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و  . . . ) و  موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است پس اگر ممردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام

قصاص2

اختصاصی از ژیکو قصاص2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :

( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است :

( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4

در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند .

ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :

( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک

1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت  می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد  بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .

2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند .

3. در قتل فرزند برای  نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد  ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6

4 . اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی بنحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5. در موردی که مادر تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزایی اردن که مدت یک سال را پیش بینی کره است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسامی ایران ، مقررات خاضی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجزات این قتل نیز همچون بیقه قتلها ، قصاص می باشد و قصاصا هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلایمی در این خصوص آورده است :

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :

( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . .  به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب  قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :

الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامی به دست آورد :

( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .  )

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و  . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت  تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامی است :

( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . ) اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد . زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد .

که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده 51 است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی است :

( در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . )

این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده 54 ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد ماد و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیو :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :

(  مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی شده و مادر را پدر مقایسه کرده و از راه استسحان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر اجداد و جدات مادر و برادری و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر زاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفتی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . 7

مرحوم علامه حلی می گوید :

( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ) 8

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرماید :

( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . ) 9

ادله قصاص مادر برای فرزند

مهم ترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می باشد :

1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و  . . . ) و  موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است پس اگر ممردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می باشد .

2 . روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد زیرا پاره ای از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا یقتل الاب ببنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) 10  به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه ( رجل 9 را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا یقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود 11 البته استناد به کلمه ( رجل ) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار می رود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه می گوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .

دانلود تحقیق قتل عمدی 26 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق قتل عمدی 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی