ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد


دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی   عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده   ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

 مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

 مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

 گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

 گفتار دوم - شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

 گفتار سوم - شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

 مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

 گفتار اول - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

 گفتار دوم - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

منابع

 

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 46

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد

دانلودمقاله درمورد مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی 8ص

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلا‌ل می‌نماید:«اساساً در شرکت تعاونی وفق ماده


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی 8ص

پاورپوینت درباره متدولوژی تدوین استراتژی شرکت‌های انفورماتیکی

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره متدولوژی تدوین استراتژی شرکت‌های انفورماتیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره متدولوژی تدوین استراتژی شرکت‌های انفورماتیکی


پاورپوینت درباره متدولوژی تدوین استراتژی شرکت‌های انفورماتیکی

فرمت فایل :  power point  ( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:   15 اسلاید

 

 

 

 

 

مرحله صفر:  بیانیه ماموریت
مرحله اول: ورودی ها
بررسی عوامل داخلی (IFE)
بررسی عوامل خارجی (EFE)
مرحله دوم:
تعیین کلیه استراتژی های ممکن (SWOT)
تعیین جایگاه استراتژیک شرکت SPACE, GE, BCG, IE
•مرحله سوم:
•انتخاب استراتژی مناسب
•اولویت بندی (QSPM)
•ترکیب بهینه استراتژی های مناسب

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره متدولوژی تدوین استراتژی شرکت‌های انفورماتیکی

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

به صورت ورد ودر82صفحه

چکیده:

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از ژیکو بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت ورد وکامل

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران