ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى


دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

 

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

پى‏ نوشت

 

چکیده:

 

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره ‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

 

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

 

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

 

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

تحقیق در مورد غدیر و فلسفه سیاسى اسلام

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد غدیر و فلسفه سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد غدیر و فلسفه سیاسى اسلام


تحقیق در مورد غدیر و فلسفه سیاسى اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

غدیر و فلسفه سیاسى اسلام

پیشگفتار

فلسفه سیاسى اسلام

پیام‏آوران وحى

محور وحدت امت اسلامى

غدیر و فلسفه سیاسى اسلام

حدیث غدیر  

فارغ از هر دو جهانم به گل روى على(ع) از خم دوست جوانم به خم موى على طى کنم عرصه ملک و ملکوت‏از پى دوست یاد آرم به خرابات چو ابروى على(ع) (1)

پیشگفتار

با نگاه به پیشینه حیات بشرى، «خانواده‏» و «قبیله‏» نخستین گروههاى اجتماعى است که در آن نوعى «ریاست‏»، «قانون‏» و «حکومت‏» دیده مى‏شود و سپس از دولتها و نظام حکومتى مى‏توان یاد کرد که در سرزمینهاى گسترده، براى جمعیتى معین، با نظامهاى ادارى و سازمانهاى سیاسى به حکومت پرداخته و نظام اقتصادى جامعه را تحت پوشش خویش قرار داده، و اعمال حاکمیت نموده‏اند.

«رئیس‏»، «رهبر» و «حاکم‏» با نظام ادارى خاص به تشکیل حکومت موفق مى‏گردد. و عاملى که در پذیرش و انتخاب رئیس و حاکم مؤثر است چیزى جز فرهنگ و بینش آن جامعه نیست.

اگر جامعه‏اى بینش مادى را بپذیرد و به اقتصاد آزاد گردن نهد و در مبانى عقیدتى و ایدئولوژیکى از فلسفه لذت و اصالت نفع پیروى کند، حکومتى سرمایه‏دارى شخصى یا دولتى خواهد داشت و اگر از مبانى الهى و قرآنى پیروى نماید، به «حکومت اسلامى‏» و «مدینه فاضله غدیر» دست مى‏یابد.

ما در این گفتار به بررسى اجمالى عنصر اصیل در تشکیل حکومت‏خواهیم پرداخت و با مبانى قرآنى فلسفه سیاسى اسلام آشنا خواهیم شد.

فلسفه سیاسى اسلام

وقتى از «فلسفه سیاسى اسلام‏» سخن به میان مى‏آید، بحث از فلسفه و نوع بینش اسلامى است. و در حقیقت فلسفه سیاسى اسلام، جزئى از نظام فلسفى و جهان‏بینى اسلامى محسوب مى‏گردد.

دانشمندان اسلامى در علومى چند مبانى نظرى و عملى نظام فلسفى اسلام را تبیین کرده‏اند که مى‏توان «فلسفه‏»، «کلام‏»، «عرفان‏»، «اخلاق‏» و «فقه‏» را در این ردیف قرار داد.

فلسفه، کلام و عرفان نظرى، مبانى عقلى و تئوریهاى اسلامى را ارائه مى‏دهند، تئوریهایى که خود علاوه بر عقل از قرآن و سنت اخذ شده‏اند و اگر این دو را از آن حذف کنیم نامیدن عنوان اسلامى بر آن شایسته نیست.

همچنین عرفان عملى، حکمت عملى - سیاست مدن - و فقه اسلامى نیز مبانى عملى فلسفه سیاسى اسلام را تشریح مى‏کنند.

«آراء اهل المدینة الفاضلة‏»، «السیاسة المدینة‏»، «التنبیه على سبل السعادة‏» از فارابى و «سیاسیات شفا» از ابن‏سینا در فلسفه، «الشافى فى الامامة‏» از سید مرتضى، و «تجرید الاعتقاد» از خواجه نصیر الدین طوسى و شروح آن در علم کلام و «فصوص الحکم‏» فارابى و محیى الدین عربى و «مصباح الانس‏» شمس الدین محمد، ابن فنارى از جمله کتبى هستند که مبانى نظرى فلسفه سیاسى اسلام را بیان داشته‏اند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد غدیر و فلسفه سیاسى اسلام