ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ریشه کسری بودجه

اختصاصی از ژیکو ریشه کسری بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریشه کسری بودجه


ریشه کسری بودجه

ریشه کسری بودجه

 

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.         

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است

به وجود آمدن کسری بودجه 

۱) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است. 

۲) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. 

مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد

نوع فایل: word

سایز:23.1 KB 

تعداد صفحه:32


دانلود با لینک مستقیم


ریشه کسری بودجه

دانلود تحقیق رشد نقدینگی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 79 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌.
به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌.
سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌.
جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌.
حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌.
مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌.
همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌.
ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌. هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌.
براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌.
در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌.
لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌. پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌. بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌.
این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کش

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشد نقدینگی