تحقیق درمورد رشد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 54 صفحه

رشد اقتصادی یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است.
با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد.
ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده.
بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است.
رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست.
بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است.
سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است.
هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد.
جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود: الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای.
تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است.
از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد.
به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد.
از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت.
پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود.
همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود.
بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد.
برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده.
در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود.
در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد ب

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)

‪(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)

نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی را به جای ‪ ۲/۵درصد قبلی، از ‪ ۲تا ‪ ۲/۵اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴به ‪ ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.

سیاست های پولی

اختصاصی از ژیکو سیاست های پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

تحقیق در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست مطالب:

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

ب:منابع تأمین سرمایه:

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

نقد مقاله:

برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی

نقد مقاله:

نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی

نقد مقاله:

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی اهداف سیاست مالی

شاخصهای بهره وری

انداره گیری نهاد اندازه گیری بهره وری

بهره وری عامل کل (TFP)

نقد مقاله

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی     می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش    و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

اختصاصی از ژیکو بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

به صورت ورد ودر98صفحه

چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.