حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از ژیکو حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک ..

اختصاصی از ژیکو دانلود فایل پاورپوینت در مورد تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمنمربوط به درس روان شناسی بالینی کودک

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 50

مقاله درباره جمعیت ایران و تنظیم خانواده

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره جمعیت ایران و تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:26

جمعیت ایران و تنظیم خانواده

جمعیت ایران در طی هشت دهه اخیر افزایش یافته، که در نتیجه آن مسائل و مشکلاتی از قبیل رشد سریع جمعیت شهری، افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، شکاف عظیم میان طبقات اجتماعی، بیگانگی شهروندان از هم توأم با انبوه مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و سکونت در حاشیه شهرها باعث گسترش و تشدید بی رویه شهرنشینی و نهایتا ایجاد زاغه و مسکن غیرقانونی و نارسایی امکانات اصلی شهری در شهرها شده است.

طبق مندرجات نشریه جنبه های جمعیتی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد » «ایران طی سه دهه 60، 50، 40 میلادی بدلیل نرخ رشد 3 درصدی سالانه نیازمند حدود 6 در هزار جمعیت، ساخت و ساز مسکن بوده است در حالیکه طی مدت مذکور در حدود نصف این تعداد (3/3 در هزار تا 6/3 در هزار) ساخته شده است بدین ترتیب تفاوت بارز بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی موجب بروز مجموعه های نامتناسب در حاشیه شهرها گردید که حلبی آبادهاو حصیرآبادها نتیجه این عدم توازن در تولید واحدهای مسکونی بوده است.

مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری در ایران تقریبا به صورت مهاجرت درجه ای (مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک یا متوسط و حومه شهرهای بزرگ و سپس به مراکز شهری بزرگتر) بوده است.

بدین طریق که مهاجرین روستایی در اثر عوامل دافعه مناطق روستائی و جاذبه مناطق شهری به شهرها و سپس شهرهای بزرگتر و قطب های صنعتی و اقتصادی مهاجرت می نمایند. در نتیجه شهرنشینی به سرعت گسترش می یابد.

نتایج سرشماری های انجام یافته در ایران نشان می دهد که در سال 1335 جمعیت شهری 4/31 درصد، در سال 1345 به میزان 7/38 درصد، در سال 1355 به میزان 47 درصد، در سال 1365 به میزان 3/54 درصد و در سال 1375 به میزان 65/61 درصد بوده است. نتایج سرشماری های فوق نشانگر آن است که در طی 40 سال اخیر نسبت جمعیت شهری ایران در مقایسه با سال 1335 به طور کلی وارونه شده است.

با توجه به هم ارز نبودن حدود تاثیر عوامل گوناگون در افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  مشاهدات علمی حاکی است که در مناطق شهری به ویژه در شهرهای بزرگ حاشیه نشینان نقش بسزایی در افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات شهری دارند. به عنوان مثال خانم هما آقا در تحقیقی تحت عنوان بررسی باروری در ایران،[2] و رابطه آن با شاخص های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی نتیجه گرفت که مهاجرت روستاییان به شهرها باعث شده که مناطق شهری ایران نیز از میزان نسبتاً بالای باروری برخوردار باشد. به عبارتی دیگر بالا بودن باروری در شهرها پیش از آنکه به خانواده های شهری مربوط شود در ارتباط با مهاجرین روستایی است. از طرفی دیگر مهاجرین روستایی به دلیل پایین بودن درآمد در شهرها و گرانی قیمت زمین حاشیه نشینی را در شهرها گسترش می دهند. لذا در مقاله سعی شده که به برخی مسائل و مشکلات تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر برخی متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شود.

 تعریف مفاهیم

حاشیه نشین: شامل تمام کسانی است که در محدوده فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر حضور و سکونت دارند ولی نحوه اسکان ومعیشت آنها از جامعه شهری کاملاً متمایز است و در نتیجه با جامعه  شهری هماهنگ نشده اند.

تنظیم خانواده: عبارت از روشهایی است که به افراد یا زوجها کمک می کند تا از طریق بکارگیری آنها از حاملگی های ناخواسته جلوگیری کنند و فرزندان را در زمان دلخواه بدنیا آورند و فاصله بین حاملگی را تنظیم کنند و تعداد فرزندان خود را به دلخواه تعیین نمایند.

باروری طبیعی: عبارت از تعداد فرزندانی است که زنان در طول دوران بارداریشان به طور بالقوه بتوانند بدنیا بیاورند.

 ترجیح جنسی

دانلودمقاله درمورد تاسیس دادگاه خانواده

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد تاسیس دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بسمه تعالی

قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.

سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.

پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.

چون مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 نیاز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمایت خانواده را تامین نمی‌کرد احساس نیاز به وضع قانون کاملتر و جامع تری از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 می‌شد لذا قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب گردید . نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده در فروردین ماه سال 1354 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در اردیبهشت ماه سال اخیرالذکر به تصویب رسید.

رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در صلاحیت رسیدگی دادگاههای حمایت خانواده قرار گرفت در نقاطی که دادگاههای شهرستان وجود داشت در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می‌شد . رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شد . دعاوی خانوادگی عبارت بود از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدری و وصی و قیم بود که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دادگاه مدنی خاص در اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال 1358 تشکیل گردید دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را بعهده داشت قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری ودفتری و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر بود :

دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت .

دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.

دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایتاً بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 19/5/1376 به تایید شورای محترم نگهبان رسید ، ریاست معظم قوه قضاییه مکلف گردیدند که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

در اجرای قانون فوق الذکر مجتمع قضایی خانواده تهران در اردیبهشت ماه سال 1377 در میدان ارک تهران تشکیل و شروع بکار نمود . در زمان تشکیل مجتمع قضایی خانواده شعبی که در مجتمع‌های قضایی دیگر تهران به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند با پرونده‌ها و کل پرسنل قضایی و اداری به ساختمان فعلی مجتمع قضایی خانواده منتقل گردیدند. در بدو امر تعداد 22 شعبه مشغول رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی گردیدند و لیکن در حال حاضر 30 شعبه به پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کنند که از این تعداد از شعبه 1715 الی 1701 و از 1730 الی 1719 در مجتمع قضایی خانواده مستقر هستند و شعبه 1716 که ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی خانواده‌های معظم شهدا می‌باشد در ساختمان ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و نیز شعب 1718 و 1717در اداره امور سرپرستی دادگستری تهران مستقر می‌باشد.

شایان ذکر است که علاوه بر 30 شعبه که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند یک شعبه ویژه نیز برای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به کلیه پرونده‌های خانوادگی که رسیدگی به آنها بیش از یکسال بطول انجامیده است تشکیل گردیده که تاکنون بیش از هزار پرونده خانوادگی در این شعبه در وقت فوق العاده رسیدگی شده که این مطلب از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع اصحاب دعوی رسیده و در مجتمع قضایی خانواده نیز با نصب پلاکارت بزرگ اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام گردیده است که اظهار رضایت مردم از این اقدام بی‌سابقه مورد بحث بنیادی در محافل قضایی و غیر قضایی گردیده است بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به :

نکاح موقت و دائم .

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت .

مهریه

جهیزیه

اجره المثل و نحله ایام زوجیت

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه .

حضانت و ملاقات اطفال .

نسب .

نشوز و تمکین

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

حکم رشد

ازدواج مجدد

شرایط ضمن عقد

بموجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی « هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.»

قضات دادگاههای خانواده می‌بایستی متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.

تعداد قضات مجتمع قضایی خانواده 62 نقر می‌باشد که از این تعداد 38 نفر قاضی مرد و 24 نفر قاضی زن می‌باشند.

قضات مجتمع قضایی خانواده عبارت است از 1 نفر سرپرست ، 3 نفر معاون ، 24 نفر رئیس شعبه ، 12 نفر دادرس ، 21 نفر مشاور قضایی زن ، 1 نفر قاضی تحقیق می‌باشد.

تعداد کل کارکنان اداری مجتمع قضایی خانواده 240 نفر که از تعداد مذکور 132 نفر مرد و 108 نفر زن می‌باشند.

پرونده‌های وارده از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 126340 فقره پرونده می‌باشد.

پرونده‌های مختومه از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 136371 فقره پرونده می‌باشد .

از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 10031 فقره پرونده ازموجودی این مجتمع کسر شده است.

نزدیکترین وقت رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی 29/3/1381 می‌باشد و طولانی ترین وقت رسیدگی 8/8/1381 می‌باشد.

حسب اعلام واحد رایانه مجتمع بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .

مجتمع قضایی خانواده غیر از قسمت سرپرست ، معاونت‌ها ، محاکم و دفاتر شعب ، دفتر کل مجتمع ، اجرای احکام از واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی ، واحد مددکاری ، واحد داوری ، واحد عریضه نویسی ، واحد رایانه ، واحد تمبر ، واحد ثبت دادخواست ، واحد ماشین نویسی ، واحد تأسیسات ، واحد خدمات ، واحد رفاه ، واحد تدارکات و پشتیبانی ، واحد پست قضایی ، واحد روابط عمومی و ذیحسابی تشکیل یافته است.

راز شاد زیستن زوجین در کانون گرم خانواده

اختصاصی از ژیکو راز شاد زیستن زوجین در کانون گرم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :18 صفحه

 مقدمه: به راستی چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و ازهم فرومی پاشد؟ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی از زوجها با یکدیگر همدلی و همفکری دارند و برخی ندارند؟ و آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه زنان و شوهرانی که مدعی بوده اند نمی توانند با همدیگر زندگی کنند، دوباره زندگی را با یکدیگر و حتی بهتر از قبل ادامه دهند؟

همان گونه که می دانید، اکثر صاحبنظران دینی، روان شناسان، جامعه شناسان و... علت اصلی اختلافهای خانوادگی ومسائل زناشویی را سوء تفاهم و فقدان رابطه عمیق میان زوجین عنوان می کنند و شاید تنها راه حل و فصل مسائل زناشویی و رسیدن به یک خانواده متعادل را «ایجاد تفاهم و همدلی» می دانند. برای توضیح و تبیین سؤالات و مطالب فوق، چکیده ای از رهنمودهای تربیتی صاحبنظران و روان شناسان به شما زوجهای جوان و زنان و مردان با فضیلت، شما خوبانی که خواهان رسیدن به یک زندگی آرام، شاد و توام با معنویت هستید، تقدیم می شود.