مرگ واقعه ناخوشایندی است . بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیانهای ناشی از مرگ است . به عکس، تولد و زندگی به خودی خود وقایع مبارکی هستند . اما ممکن است زن وشوهر بدلایل شخصی، به اینکه صاحب فرزند شوند علاقه‌ای نداشته باشند . از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیت جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند . بدون تردید در
نظامی که سقط جنین جرم است، خاتمه دادن به حاملگی، حقی برای والدین محسوب نمی‌شود و درمقابل برای پزشک تعهدی به سقط وجود ندارد . قوانین بسیاری از کشورها که در ابتدا سقط جنین را به طور کلی غیرمجاز می‌دانسته‌اند بتدریج در موارد مختلفی به جواز آن حکم کرده‌اند. در ایران برای نخستین بار قانون سقط درمانی در خرداد ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . براساس این قانون (ماده واحده) :" سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود . متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد."
اکنون مسئله این است که اگر پزشک یا موسسه درمانی در جلوگیری از حاملگی یا خاتمه دادن به آن در مواردی که مجاز است مرتکب خطایی شود و فرزند حسب مورد به گونه‌ای سالم یا معلول متولد شود، آیا می‌توان پزشک یا موسسه درمانی را مسئول دانست ؟ آیا پزشک مرتکب تقصیر شده است؟ چه کسی می‌تواند دعوای مسئولیت را اقامه کند ؟ چه زیانهایی قابل مطالبه است ؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها و پرسش‌های مرتبط دیگر است .
برای این منظور مطالب طی چهار گفتار ارائه میشود: گفتار اول : ضرر گفتار دوم :رابطه سببیت گفتار سوم : تقصیر و گفتار چهارم : خواهان دعوای مسئولیت مدنی .
مبنای مسئولیت پزشک در این زمینه چیست ؟ آیا مواد قانون مجازات اسلامی در موضوع بحث ما که ناظر به تولد کودک ناخواسته یا معلول می‌باشد نیز حاکم است ؟
1-ماده 322 قانون مجازات اسلامی که برای پزشک فرض مسئولیت را مقررمی‌دارد در بحث ما قابل اعمال نیست . این ماده ناظر به فرضی است که اقدام پزشک منجر به نقص عضو یا مرگ بیمار شود، در حالیکه در موضوع این مطالعه ناظر به فرضی است که در اثر تقصیر پزشک، فرزند سالمی متولد میشود . یا فرزند معلولی به دنیا می‌آید، در حالی که معلولیت ناشی از اقدام پزشک نبوده است . پزشک از این جهت مورد مواخذه قرار می‌گیرد که مانع تولد فرزند معلول نشده است . بنابراین مسئولیت مقرر پزشک تابع قواعد عمومی است . زیاندیده باید تقصیر پزشک را به اثبات برساند .
2-مسئولیت قراردادی پزشک (که ناظر به عدم توفیق در معالجه است) غالباً بر مبنای نقض تعهد به وسیله استوار است : عمدتاً پذیرفته شده است که تعهد پزشک یک تعهد به وسیله است؛ شفای بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد و پزشک تنها مکلف است تمام تلاش خود را در راه به کار برد . با وجود این، در فرض مورد بحث ما باید ماهیت به "نتیجه" تعهد پزشک را پذیرفت . تعهد پزشک در عقیم‌سازی یک تعهد به وسیله نیست، طرف قرارداد پزشک در اینجا بیمار نیست و پزشک نمی‌خواهد او را معالجه کند . حتی در مورد سقط جنین معلول هم وضع به همین منوال است .
3- نتیجه آنکه بر خلاف موارد معمول مسئولیت پزشکی که نفع زیاندیده در استناد به مسئولیت قهری است، در این فرض، استناد به مسئولیت قراردادی منافع زیاندیده را بیشتر تامین می‌کند . در موارد معمول تعهد قراردادی پزشک، تعهد به وسیله است و برعکس مسئولیت قهری او بر مبنای ماده 322 (فرض مسئولیت) استوار است . برعکس، در زیان مربوط به تولد و زندگی، تعهد قراردادی پزشک، تعهد به نتیجه است و مسئولیت قهری او بر مبنای تقصیر استوار است .
البته باید توجه داشت که در مواردی که فرزند معلول می‌خواهد علیه پزشک یا موسسه درمانی دعوای زیان ناشی از تولد و زندگی را مطرح کند، تنها می‌تواند به اقامه یک دعوای مسئولیت قهری اقدام کند زیرا او نه طرف قرارداد بوده است و نه ذینفع یک تعهد صریح یا ضمنی به نفع ثالث . مع الوصف او برای اثبات تقصیر پزشک یا موسسه درمانی، ناچار است به قراردادی که میان والدین او و پزشک منعقد شده است "استناد" کند . قرارداد نیز در صورتی معتبر است که مخالف صریح قانون نباشد از جمله این قوانین، قانون سقط درمانی مصوب 1384 است که متن ماده واحده مقرر می‌دارد :"سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد ، قبل از ولوج روح (4ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد ..." طبق این قانون سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر بخاطر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین و یا بیماری خطرناک مادر (قبل از ولوج روح)، مجاز است و می‌تواند موضوع قرارداد واقع شود . به تبع آن بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشکى قانونى کشور موارد مجاز سقط جنین را اعلام نمود، بخشنامه مزبور دامنه اعمال قانون سقط درمانی را محدود کرد و این در حالی است که بخشنامه قدرت چنین اقدامی را ندارد . کارشناس سازمان جهانی بهداشت، در این باره گفت: قانون سقط درمانی با توجه به لیست بیماری‌های اعلام شده هیچ تاثیری در کاهش تولد نوزدان معلول نخواهد داشت.
پروفسور داریوش فرهود، متخصص ژنتیک، افزود: لیستی که برای اجازه سقط درمانی قانونی ارائه شده،50 بیماری مختلف را شامل می شود اما مبتلایان به بیماریهایی که در این قانون به آنها اشاره شده است به طور طبیعی چند روز پس از زایمان می‌میرند و سقط آنان تاثیری در کاهش معلولیت‌های مادرزاد ندارد، معلولیت‌های زیادی مانند نابینایی، ناشنوایی، مشکلات عضلانی و منگولیسم وجود دارد که نوزاد به دنیا آمده را تا آخر عمر درگیر می‌کند در حالی که این بیماری در لیست ارائه شده برای سقط وجود ندارد.
حتی این بخشنامه بیماری هموفیلی را شامل نمی‌شد، با این توجیه که هموفیلی از جمله بیماری‌های قابل پیشگیری است و شرایط پیش بینی شده در قانون سقط درمانی را ندارد. این نقص، با تلاش گسترده کانون بیماران هموفیلی ایران، برای پیشگیری از تولد بیمار هموفیلی سرانجام به نتیجه رسید و در خردادماه سال 1386 سقط جنین هموفیلی‌‌ها، قانونی شد .
نکته دیگر اینکه مسئولیت قراردادی زمانی مصداق می‌یابد که خواهان دعوا ولیِ طفل ناخواسته یا معلول باشد . اما در صورتی که طفل بعنوان خواهان به طرفیّت پزشک طرح دعوا نماید، دیگر نمی‌تواند به مسئولیت قراردادی پزشک استناد نماید، زیرا هیچ قراردادی بین او و پزشک وجود نداشته است و صرفاً او از قراردادی متضرر شده است . بنابراین طفل باید به استناد مسئولیت قهری پزشک اقامه دعوی و مطالبه خسارت نماید و اینجاست که ماده 319 به کمک او خواهد آمد .
شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله جبران زیان ناشی از تولد و زندگی
