ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد


دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد

 

مشخصات این فایل
عنوان: ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44

این مقاله در مورد ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق .....(ادامه دارد)

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شرکت تحت مالکیت خود خواهد کرد این روش در مورد این دسته از شرکتهای دولتی قابل اجرا است که به شکل سهامی عام درآمده و انتظار می‎رود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.
در اصطلباح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شرکت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیس‎کند بلکه این معامله یک نوع انتقال مالکیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالکیتشرکت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه می‎شود که دولت نگران عواقب .......(ادامه دارد)

مزایای عرضه خصوصی سهام
حسن روش عرضه خصوصصی این است که دارای انعطاف‎پذیری زیاد است. در مورد شرکتهایی که عملکرد مالی مناسبی در گذشته نداشته‎اند و نیاز به مالکین قوی و با تجربه دارند که در زمینه‎های صنعتی، عملیاتی و مالی دارای تجربه باشند قابل اعتماد است.
این روش همچنین در کشورهایی که بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهای دولتی است. این روش همچنین برای فروش شرکتهای کوچک روش مناسبی می‎باشد.
از مزایای این روش این است که خریداران شرکت از لحاظ توانایی مدیریت، تجربه قبلی صنعتی، مورد ارزیابی قرار می‎گیرند و شرکت به متقاضیانی فروخته می‎شود که توانایی افزایش .....(ادامه دارد)

فروش شرکت به کارکنان و مدیران
در این روش تمام یا قسمت اعظم سهام شرکت به مدیران و کارکنان شرکت فروخته می‎شود. معمولاً این روش همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانکی می‎باشد. سهام خریداری شده معمولاً وثیقه وام تا تسویه کامل بدهی قرار می‎گیرد. چنین روش واگذاری باعث می‎گردد که مدیران و کارکنان بدون داشتن سرمایه کافی کنترل و مالکیت شرکت را بدست آورند. حجم وام بکار گرفته شده در این روش چندین برابر پولی است که مدیران و کارکنان جهت خرید سهام می‎پردازند. لذا در این روش از اهرم مالی به میزان زیاد استفاده می‎شود. نکته مهم در این روش این است که ....(ادامه دارد)

سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران
اجرای برنامه خصوصی‎سازی در ایران بر اساس تصویب‎نامه هیأت وزیران در تاریخ 29/2/1370 آغاز گردید. این تصویب‎نامه فقط به واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی اشاره کرده است و از روش‎های دیگر خصوصی‎سازی صحبتی به میان نیامده است. این تصویب‎نامه به استفاده از روش فروش سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان اولی‎ترین روش اشاره می‎کند و برای واگذاری‎های خارج از بورس، کمیسیونی را معین کرده تا موضوع را بررسی و روش مناسب را تعیین نماید. همچنین در این تصویب‎نامه پیش‎بینی شده بود که 33 درصد سهام قابل واگذاری، به قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان ....(ادامه دارد)

بازنگری در قانون کار
ماده دیگری در قانون برنامه سوم توسعه که به یک تغییر اساسی توجه کرده، بند ماده 4 است. طبق این بند، دولت موظف به بازنگری  در قانون کار در 6 ماهه اول اجرای برنامه شده بود که البته در طول تا پایان برنامه سوم به اجرا درنیامد. تاکنون قانون کار مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان بوده است که با تصویب این بند امید می‎رفت برخی مشکلات حل شود. بازنگری در قانون کار، بویژه در شرایطی که جامعه با بیکاری گسترده روبه‎روست. از الزامات فراهم کردن زمینه خصوصی‎سازی است. نمی‎توان یک سرمایه‎دار را مجبور به خرید واحدی کرد که مجبور باشد کارگران بیش از حد نیاز آن را حفظ کند مگر آن که امتیازاتی برای جبران این اجبار برای خریدار ....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران
روشهای خصوصی‎سازی در جهان:
عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
روش اجرا
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
فروش خصوصی سهام
روش اجرایی
مزایای عرضه خصوصی سهام
مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
روش اجرایی
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر
فروش شرکت به کارکنان و مدیران ارزیابی عملکرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی
برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی
نتایج حاصل از اجرای راهکارهای پیشنهادی
سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران
تجزیه و تحلیل عملکرد خصوصی‎سازی در ایران
خصوصی‎سازی و برنامه سوم
بازنگری در قانون کار


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی ‎گری دولت در اقتصاد

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

اختصاصی از ژیکو رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

بصورت ورد ودر98صفحه

چکیده در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در قالب 15صنعت در طی دوره مالی 6 ساله از سال مالی 1386 تا 1391 با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها