دانلود سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو دانلود سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

دانلود سرمایه

اختصاصی از ژیکو دانلود سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

دانلود توسعه اقتصادی 22 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود توسعه اقتصادی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .

اهداف توسعه

توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟توسعه در اسلام

بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.

مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از:

دانلود بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

اختصاصی از ژیکو دانلود بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم

2-مذاکره با شرکتها –مدارس وکارخانجات بانک ها دفاتر مهندسی مطب های پزشکی ومجتمع های تجاری مبنی بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت کمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود کمتر که بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد

3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراکت، هدایای تبلیغاتی واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره

4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار که همیشه حق با مشتری است.

5-قیمت مناسب

داشتن تابلو –قفسه های شیک ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وکلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس

این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد

دانلود بنگاه های زود بازده

اختصاصی از ژیکو دانلود بنگاه های زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بنگاه های اقتصادی زود بازده

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تامین امکانات لازم جهت ایجاد شغل برای تمامی جامعه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون کرده است دولت نهم در جهت اجرای  این اصل و با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته،اجرای طرح بنگاههای کوچک زود بازده اقتصادی  از آذر ماه سال84  در دستور کار خودقرار داد.اما پس از گذشت3سال از اجرای این طرح،آیا دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟آیا این سیاست دولت به خوبی اجرا شده و منجر به بالا رفتن میزان ثروت در جامعه و پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور شده است؟استان آذربایجان غربی در این رابطه از چه وضعیتی برخوردار است؟در گفتگو با 4تن از صاحب نظران و دست اندرکاران اجرای این طرح به ارزیابی چگونگی وضعیت استان آذربایجان غربی درارتباط با اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی پرداخته ایم که که گزارش آن را در پیش رو دارید.

حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما،هر برنامه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و در ارزیابی خود از وضعیت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی دو دیدگاه را مطرح کرد و در این رابطه گفت:بنگاههای کوچک باید از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

1- دیدگاه کلی که شامل بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات می شود.

2- دیدگاه صرفا صنعتی

وی در ادامه اظهارات خود افزود:از دید کارشناسی،در بخش صنعت بنگاه های کوچک زودبازده در استان آذربایجان غربی موفق عمل کرده اند و توانسته اند بسیاری از ناکامی های گذشته را جبران کنند،اما از نظر کلی و بخصوص در بخشهایی که گرایش به فعالیتهای خود اشتغالی داشتیم و در واقع در حوزه واحدهای کوچک مقیاس،مانند دامداری های تک راسه،کشاورزی های غیر مکانیزه و خدمات صنفی که از تسهیلات این طرح استفاده کردند انتقاداتی وارد است که مهمترین آن به تزریق نقدینگی به جامعه و به تبع آن بالا رفتن تورم اشاره کرد و شاید به همین دلیل شورای عالی اشتغال تصمیم به حذف و یا بدون اولویت کردن واحدهای زیر ده نفر شاغل از دریافت تسهیلات کرده است. حاج زمانی با اشاره به تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به واحدهای تک نفره درقالب سیاست حمایت از خود اشتغالی که طی برنامه های دوم و سوم(وام های5/3میلیون تومانی و 5/5میلیون تومانی بسته)اجرا» شد،ادامه این روند در طول برنامه چهارم توسعه در قالب بنگاههای کوچک زودبازده را مورد انتقاد قرار دارده و بر هدایت منابع به سمت طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی در خصوص دلایل خود مبنی بر موفقیت اجرای طرح بنگاهای کوچک در استان اظهار داشت:طی3سال1145طرح با مبلغی معادل 930میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن مصوب شده است که در مقایسه با10سال قبل رشد35برابری را نشان می دهد و این به معنای تصویب3طرح در هر روز کاری است.اما تعداد بهره برداری از طرح های مذکور را تا آبان ماه سال جاری116طرح اعلام کرد و در خصوص زمان راه اندازی مابقی طرح های مصوب شده می گوید:از آنجا که زمان راه اندازی طرح های صنعتی در مقایسه با طرح های غیر صنعتی طولانی تر است،خروجی های این طرح ها را باید در اواخر سال جاری و سالهای بعد مورد ارزیابی قرار دهیم.وی عمده طرح های مصوب را مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی،صنایع کانیهای غیر فلزی،صنایع شیمیایی،معادن و صنایع فلزی اعلام کرده و با استناد به فرم های پر شده و بیمه هایی که به تبع آن اعمال شده است1561نفر اشتغال زایی از طریق طرح های مصوب صنعتی به صورت قطعی اعلام می کند.

بر خلاف حاج زمانی که صرفا بخش صنعتی را در اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده موفق می داند،سلیمانی مدیر کل اداره کار و امور اقتصادی استان آذربایجان غربی معتقد است که این طرح در تمامی بخش های اقتصادی در استان با موفقیت رو به رو بوده و نظر حاج زمانی را تنها در حوزه مسئولیت سازمانی خود قابل قبول می داند.وی با اعلام این مطلب که استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد در میان کلیه استان های کشور جزو15استان برتر قرار دارد دریافت لوح تقدیر توسط استان از سوی هیات دولت مورد توجه قرار داده و در پاسخ به این سوال که تعداد بیکاران استان در حال حاضر چه میزان است می گوید:برای آگاهی از تعداد بیکاران استان راهی جز» مراجعه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نداریم.از این رو بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای سال 84 که مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است،نرخ بی کاری در استان آذربایجان غربی11/3در صد بوده که طبق آمار اعلامی از سوی همین مرکز نرخ بیکاری در استان در تابستان به6/6در صد کاهش یافته است که واحد های زیر ده نفر را بدون توجیه اقتصادی قلمداد می کرد.مزیت نسبی منطقه آذربایجان غربی در خصوص تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار داده و توجیه پذیر بودن واحدهایی با بهره گیری کمتر از ده نفر را کاملا منطقی می داند و از آن رو پرداخت تسهیلات به این واحدها را مطابق با آئین نامه اعلام کرده و در ادامه می گوید:منتهی آئین نامه صراحت دارد که پرداخت به واحدهای زیر ده نفر نباید بیش از ده نفر باشد از سلیمانی در خصوص تعداد واحدهای کشاورزی و دامداری افزایش یافته در سطح استان طی مدت زمان اجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی سئوال شد که در پاسخ گفت:کمیت یعنی عدد و رقم،یعنی پالایش آماری،به همین دلیل باید فرصت بدهیم تا زمان بگذرد و یک پالایش آماری دقیقی صورت بگیرد و نتایج آن به دست بیاید دبیر کار گروه اشتغال در استان آذربایجان غربی در ارتباط با دلایل خود مبنی بر موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده اظهار داشت:بر اساس آماری که در مورخه27آذر ماه سال جاری از سوی کار گروه اشتغال استان اعلام شد،مبلغ پرداختی به کلیه زیر بخش های طرح از سوی تمامی بانک های استان 872 میلیارد تومان در قالب بهره برداری از 56هزار واحد در بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات است.

صحرا نورد قائم مقام خانه کارگر استان با مبتکرانه خواندن و جدید دانستن طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی از سوی دولت نهم از جمله اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال طی برنامه چهارم توسعه با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته دانست.وی نظارت کافی و توضیع منابع را از جمله مهم ترین علل موفقیت این طرح در کشورهای توسعه یافته دانست و با اعلام کردن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده در کشور و بخصوص در استان آذربایجان غربی در ادامه اظهارات خود گفت: متاسفانه آن گونه که مسئولین در سطح کشوری و منطقه ای در رابطه با ایجاد اشتغال بنگاه های زود بازده اقتصادی اعلام می کنند توهمی بیش نیست.صحرانورد در ادامه اظهارات خود ادامه داد  مسئولین اجرای منطقه  مدعی هستند که با پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 780میلیارد تومان به بنگاه های زود بازده کوچک76هزار شغل در استان ایجاد کرده اند.ولی من به عنوان قائم مقام خانه کارگر ایجاد76هزار شغل در استان را قویا تکذیب می کنم زیرا تعیین شغل به عنوان نیروی مولد تنها بر اساس آمار ورودی از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول است،چرا که محکم ترین پایگاهی که مسئولین باید آمار و ارقام آن را به عنوان ایجاد شغل به افکار عمومی ارائه دهند آمار ورودی افراد به سازمان تامین اجتماعی است و این در حالی است که آمار سازمان تامین اجتماعی واقعیتی بر خلاف آنچه مسئولین استان ادعا می کنند را روشن می سازد وی در خصوص آمار ورودی به سازمان تامین اجتماعی گفت:آمار سازمان تامین اجتماعی در سال های85و86زیر ده هزار نفر نشان می دهد قائم مقام خانه کارگر تنها مزیت نسبی بنگاههای کوچک زود بازده در استان را در بخش کشاورزی دانست و بالاترین رقم قابل تصور در خصوص اشتغال زایی در این بخش را 20هزار نفر اعلام کرد در عین حال اعلام آمار76هزار شغل در سطح استان  را مورد تردید جدی قرار داد.صحرانورد با انتقاد به روند اخراج کارگران از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان تشکل های کارگری را این مسئله دانست و در این ارتباط گفت:اگر مسئولین دغدغه اشتغال زایی در استان را دارند،حفظ اشتغال نیز باید یکی از اصلی ترین دغدغه های آنها باشد،چه سودی دارد که مسئولین از یک سو در فکر ایجاد اشتغال باشند و از سوی دیگر کارفرمایان گروه گروه کارگران را اخراج کنند؟قائم مقام خانه کارگر در پایان سخنان خود هر چند اجرای سیاست ایجاد بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی را مورد تایید قرار داد اما اعمال نظارت دولت پس از پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای اقتصادی را ناکافی دانست و از این رو عملکرد مسئولین در این خصوص را مورد انتقاد قرار داد.حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه ایجاد اشتغال احداث هر واحد و بنگاه های اقتصادی را امری لاجرم و طبیعی دانست و در ادامه افزود:قبل از اشتغال زایی ما باید به فکر سرمایه گذاری در بخش تولید و بازار مصرف محصولات تولیدی باشیم،از این رو دولت باید اول ظرفیت سنجی می کرد که آیا با وجود15واحد تولیدی کنسانتره در سطح استان آذربایجان غربی آیا صلاح است15واحد تولیدی دیگر نیز در این زمینه اضافه شود؟وی بر خلاف نظر صحرا نورد با تاکید بر منسوخ دانستن زمان تشکیل بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی در دنیا،هدایت سرمایه ها به سوی شرکتهای هولدینک را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این مطلب که در سال 84نیز در دیدار حضوری با رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد این مسئله را با وی مطرح کرده است ادامه داد:امروز با یک یا دو میلیارد تومان نمی توان واحد تولیدی راه اندازی کرد و انتظار داشت که به موفقیت آنچنان نائل شوند چرا که واحد های کوچک در مقابله با واحدهای بزرگ و مادر توان رقابت ندارند رئیس اتاق صنایع و معادن ارومیه در عین حال عدم رضایت خود از اجرای سیاست بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی را طرح کرد اما بهترین راه حل برای موفقیت