ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

(اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)

مقدمه :

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .

برآورد مدل سنجی :

الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):

الف ) مدل مصرف :

TPC=0/61NNPT+0/248LP

t: (3/38) (0/99)

ب ) مدل مالیات :

Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT

t: (-2/71) (3/74) (0/85)

ج ) مدل واردات :

IMT=0/13GDPT+22/8OR

t : ( 9/30 ) (0/74)

د ) مدل سرمایه گذاری :

IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF

t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)

هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :

LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR

t: (-0/16) (0/38) (-0/05)

و) مدل تقاضا برای پول :

M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU

t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)

معرفی متغیرها :

TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :

الگلوی تصحیح خطا (ECM)

الف ) مدل مصرف :

dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)

t : (3/34) (0/81) (-2/76)

R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03

ب ) مدل مالیات

dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)

t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)

R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64

ج ) مدل واردات :

dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)

t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)

R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93

د) مدل سرمایه گذاری :

dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+

t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)

27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)

(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)

هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :

Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF

t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)

+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)

(2/50) (0/33)

R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60

و) مدل تقاضا برای پول :

dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)

t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)

R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61

5-7 – تفسیر ضرایب :

الف ) مدل مصرف :

با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر مالیات مستقیم یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 61/0 واحد افزایش خواهد یافت . همچنین اگر نقدینگی بخش خصوصی به اندازه یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 25/0 واحد اضافه خواهد شد .

ب ) مدل مالیات :

با توجه به وابستگی مالیات به GDP پس از کسر میزان معافیت (پایه مالیاتی ) و میزان واردات تابع مالیات با این دو متغیر مورد برآورد قرار گرفته ضرایب کاملا" موافق تئوری است .

ج ) مدل واردات :

نتایج مدل سازگاری ضرایب را تایید می کند چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد میزان واردات به اندازه 13/0 واحد افزایش می یابد و نیز چنانچه درآمدهای ارزی به اندازه یک میلیارد دلار افزایش یابد میزان واردات به اندازه 8/22 میلیارد ریال بالا می رود .

د) مدل سرمایه گذاری :

نتایج برآورد حاکی است چنانچه تولید ناخالص داخلی به اندازه یک میلیارد ریال افزایش یابد سرمایه گذاری به اندازه 75 میلیون ریال بالا خواهد رفت . همچنین نرخ تورم و بالا رفتن سود سپرده های بلندمدت باعث کاهش سرمایه گذاری به اندازه 5/29 میلیارد ریال و افزایش در درآمد ارزی کشور به اندازه یک میلیارد دلار باعث بالارفتن سرمایه گذاری به اندازه 9/73 میلیارد ریال خواهد شد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:337

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

 

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

 

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

 

 

    بخش اول : کلیات       فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

 

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4]

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد.


[1]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سایت مناطق آزاد ایران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدی الموتی، مسعود، مطالعه‌ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی – بازرگانی آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1

[6]. IBRD.

3ـ همان، ص 1.

4- حدادی مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران سال تحصیلی 76-75 ، صفحه 130.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مقاله بررسی وضعیت خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

چکیده:

گستره این فرضیه که تحولات پست سوسیالیستی در کشور لهستان آغاز گریده است بسیار وسیع می باشد. ولی این فرضیه فقط در بخشهایی می تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآیندهای مختلفی که در این تغییرات شگرف لهستان مشارکت داشتند، در دهه 1980 حاصل گردید، ولی در این دهه اوضاع و شرایط در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز راکد نبوده است. فرضیه رایج دیگر آن است که تحولات پست سوسیالیستی در سال 1989 موقعی به راه افتاد که "سوسیالیسم واقعی فروپاشید" و یا به تعبیر دیگران "کمونیسم شکست خورد" که این حرکت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طریق یک عکس العمل انعکاسی تمامی کشورهای منطقه را فرا گرفت. هیچ تردیدی وجود ندارد که بعدها در لهستان چالشهای حاصل این از تحولات عظیم از هر لحاظ نسبت به بقیه کشورها بهتر اداره گردید. به همین خاطر مطمئنا بعد از گذشت 15 سال از تحولات پست سوسیالیست به سمت اداره حکومت به صورت دموکراتیک و شکل گیری اقتصاد بازار و جامعه مدنی، درسهای زیادی می تواند وجود داشته باشد که سایر کشورها -مخصوصا کشورهایی به بازارهای نوظهور معروف می باشند- بتوانند از آن بهره گیری نمایند. از اینرو داشتن یک نگاه دقیق به آنچکه انجام گرفته و دلایل انجام آن و آنچکه انجام نگرفته و دلایل انجام ندادن آن می تواند بسیار ارزشمند باشد.

کلید واژه ها: نهادها؛ سیاست اقتصادی؛گذر؛ رشد؛ توسعه؛ جهانی سازی

گستره این فرضیه که تحولات پست سوسیالیستی در کشور لهستان آغاز گریده است بسیار وسیع می باشد. ولی این فرضیه فقط در بخشهایی می تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآیندهای مختلفی که در این تغییرات شگرف لهستان مشارکت داشتند، در دهه 1980 حاصل گردید، ولی در این دهه اوضاع و شرایط در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز راکد نبوده است. نسیم این تغییرات در مجارستان و چک اسلواکی سابق نیز وزید ولی عملکرد لهستان طوری بود که همانند یک پیشگام در این حرکت محسوب می شد و بسیاری از این تغییرات برای اولین بار در این کشور اجرا شد، که انجام چنین تغییراتی کار سهل و آسانی نبود.

فرضیه رایج دیگر آن است که تحولات پست سوسیالیستی در سال 1989 موقعی به راه افتاد که "سوسیالیسم واقعی فروپاشید" یا به تعبیر دیگران "کمونیسم شکست خورد" که این حرکت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طریق یک عکس العمل انعکاسی تمامی کشورهای منطقه را فرا گرفت. آیا سیستم قبلی که برای چندین دهه در این قسمت از اروپا (اروپای مرکزی و شرقی) و قسمت پهناوری از آسیا حاکمیت داشت، آیا به سادگی و بدلیل نداشتن ظرفیت کافی برای انطباق با تغییر شرایط داخلی و خارجی –نه تنها تغییرات اقتصادی، بلکه تغییرات فرهنگی، سیاسی و حتی همچنین تغییرات تکنولوژیکی- فروپاشید و یا فراتر از آن شکست خورد؟ و اگر شکست خورد، آیا به خودی خود و از طریق نیروهای داخلی بود و یا به دلیل فشارهای خارجی؟ این سوال جداگانه ای است که هنوز به صورت بحث انگیزی باقی مانده است. شاید تاریخ بتواند یک پاسخ مبهم را در این مورد برای ما ارائه نماید، با این حال من به صحت این پاسخ تردید دارم. برای سوسیالیسم واقعی که فروپاشید یا شکست خورد، رخ دادن هر کدام از این حالت ها نمی تواند مانع از وقوع حالت دیگر باشد. یعنی به عبارت دیگر این یک واقعیت پرسش ناپذیر برای ماست که تاریخ در بسیاری از سالها –مانند سال 1989- شاهد نقطه عطفی در مسیر حرکت بشری می باشد. حتی اگر این حرکت آغاز واقعی برای یک تغییر بزرگ نباشد، ریشه در اصلاحاتی دارد که نشان دهنده یک جایجایی عظیم می باشد –مخصوصا آن اصلاحاتی که در لهستان، مجارستان و همچنین در یوگوسلاوی سابق اجرا شد.

البته این جابجایی بزرگ پست سوسیالیستی با ترک تلاشهای اخیری که برای اصلاح سیستم قدیمی می پذیرفت سازگاری زیادی داشت (Kolodko and Nuti 1997; Kornai 2001). تلاش برای افزایش رقابت اقتصادی در عرصه بین المللی و بخشیدن "رخسار انسانی" به سوسیالیسم واقعی منتفی گردیده بود. اساس سیستم قدیمی از طریق یک رفتار رادیکال مدبّرانه کنار گذاشته شده بود. علاوه بر آن، بی حاصل بودن اصلاح سیستمی که اصلاح آن بسیار مشکل بود، باعث شد که تلاش شود سیستم قدیمی را کنار گذاشته و یک سیستم جدید را به جای آن احداث نمایند و این همان موقعی بود که شکل خاصی از اقتصاد بازاری سرمایه داری اخذ گردید. همچنین برای کسب اطمینان خاطر بیشتر، سیستم جدید با یک رخسار انسانی نیز همراه بود.

این فرآیندی بود که به مدت 17 سال ادامه داشت و در طول این مدت کشورهای پست-سوسیالیستی فراز و نشیب ها و همچنین مشکلات زیاد دیگری را پشت سرنهاده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

تحقیق درباره زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

مقاله بررسی تاثیر زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

چکیده:

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخش هایی است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.

به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338 نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می گردد.

1) مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت های نسبی یک کشور، نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه گذاری در چه بخشهایی از اقتصاد ایران کارامدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه گذاری در چه بخشهایی است.

2) سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن عنوان گردیده است. اما تاثیر این عامل و قوت و ضعف آن در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به نحو صحیح عمل ننمایند تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی نیز مبهم خواهد بود در ایران عملکرد برخی از این عوامل به شرح زیر است.

الف) علی‌رغم آنکه نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی در ایران غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانه‌های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می‌کند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی (مواد و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید) به دلیل محدودیتهای ارزی و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است.

ب) بی‌ثباتی سیاسی یکی دیگر از مشخصه‌های اقتصاد ایران و تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. ایران همواره از تهدیدات جهانی و منطقه ای، جنگهای منطقه‌ای (جنگ عراق علیه ایران، جنگهای افغانستان، جنگ عراق و کویت و ...)، تنش های بین المللی نظیر پرونده هسته ای و نظایر آن در رنج بوده است.

ز) قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلالات نهادی نیز در عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاری سهم قابل توجهی داشته اند. اغلب سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل فرایندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری از کشور خارج شده و یا در بخشهای غیرمولد سرمایه‌گذاری نموده‌اند و این موضوع باعث ایجاد رقابت ضعیف و اندک گردیده که منجر به ناکارایی بیشتر و عدم نوآوری سیستم اقتصادی گردیده است.

اگر چه دامنه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در کشور قابل توجه است، اما مطالعات معدودی به مقایسه کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور از لحاظ اثر آنها بر رشد اقتصادی پرداخته اند. نتایج بعضی از این مطالعات در ادامه تشریح می گردد.

الف) جهانگرد در مطالعه ای با عنوان بررسی اولویتهای سرمایه گذاری برنامه های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی با استفاده از جدولهای داده - ستانده اقتصادی طی برنامه های عمرانی کشور ، به تشخیص فعالیتهای کلیدی پرداخته و با اولویت گذاری برنامه ها از لحاظ سرمایه گداری در بخش های مختلف ، به قیاس برنامه ها از این بعد پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی ارائه کرده است.

ب) گرجی در مقاله ای با عنوان مقایسه تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی همراه با تجربه ای از اقتصاد ایران هدف از بررسی خود را بررسی تجربی قابلیت تولیدی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در ایران است. سئوال اساسی و محوری این است که: آیا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است؟ برای جواب به این پرسش از الگوی رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. در کنار این موضوع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

تحقیق در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی