دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)
(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)
نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.
وی در این نطق ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.
به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.
با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ۲۰۰۵میلادی را به جای ۲/۵درصد قبلی، از ۲تا ۲/۵اعلام کرد.
وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.
برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکتها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخشهای تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.
وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.
وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ۲۰۰۴به ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.
برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.
دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.
بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.
وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.
مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.
"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.
آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.
سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.
