دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
عوامل موثر بر سن ازدواج در ایران
علل افزایش سن ازدواج در کشور
دکتر امید علی احمدی
آیا یک مسئلۀ اجتماعی باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعۀ ما شده است؟
در این صورت، چه عواملی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند؟
چه راهحلهایی در این زمینه پیشبینی شده است؟
میان تأخر در ازدواج، تنگنای ازدواج و ... افزایش سن ازدواج چه تفاوتی وجود دارد؟
آیا تأخیر در ازدواج یک مسئله یا بحران اجتماعی است؟
آیا وظیفه کارگزاران اجتماعی و جامعهشناسان در این مسیر یکسان است؟
به نظر می رسد در مفهوم تأخیر ازدواج چند اشکال وجود دارد. از جمله اینکه آیا به تأخیر انداختن زمان ازدواج با میل شخصی باز همان مسئلۀ تأخیر در ازدواج است؟
براساس چه معیاری سن ازدواج در ایران بالا رفته است؟
آیا حفظ سن ازدواج به شکل سنتی آن موجب تولید ناهنجاری اجتماعی نخواهد شد؟
آیا در گذشتههای تاریخی نیز بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر تلقی میشد؟
آیا برای هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به یک اندازه به عنوان مسئله تلقی می‌شود؟
آیا تأخیر در ازدواج فقط به معنای به تعویق افتادن مناسبات جنسی است و یا مسئلۀ تعویق تشکیل خانواده نیز مطرح است؟
آیا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخیر در ازدواج مؤثر باشد؟
در جامعۀ ما دربارۀ روابط میان دو جنس هنجارهای دینی و عرفی زیادی به شکلی بسیار سختگیرانه تعریف شده‌اند. این در حالی است که تغییر معناشناختی و جایگاه روابط جنسی در زندگی، تنوع و شیوع بیماری‌های مقاربتی، افزایش عوامل رسانهای تحریک جنسی و ... نگرانیهایی را در جامعه به وجود آورده است. در مروری بر برخی تحلیل‌های نظری، شاید بتوان گفت که اساس همه این موضوع ها در مسئلۀ مدرنیسم و تحولات ناشی از آن مطرح است.
در دیدگاه گیدنز، صنعت‌گرایی، سرمایه‌داری و تسلط ارزشهای سرمایهمدارانه، تقویت نهادهای نظارت اجتماعی، قدرت سازماندهی و پویایی نهادهای عصر تجدد و جهانی شدن از جمله ویژگیهای دوران مدرنیته شناخته می‌شوند. همچنین، در اندیشه این نظریهپرداز اجتماعی، علل پویایی و تحرک خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شده‌اند؛ جدایی زمان و فضا که بسیاری از پدیدههای محلی را به وقایعی جهانی تبدیل کرده است، ساختارهای تکهبرداری شده (نشانه‌های نمادین و نظامهای کارشناسی)، بازتابندگی نهادین یا حساسیت فوقالعاده سازمان‌های جامعه مدرن برای پذیرش تغییراتی که براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعکس می‌شوند.
اگر سایر ویژگیهای مدرنیسم مانند خردگرایی، فردگرایی، افسونزدایی، پوچگرایی و دگرگونی را نیز در نظر بگیریم، در هر کدام از آنها نیز میتوانیم این تحولات را شرح دهیم. اما، مسئله این است که مدرنیته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطه‌های تغییر از جمله شهرنشینی، کاهش نفوذ نظام خویشاوندی، تحرک جغرافیایی، تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوعپذیری نهادهای اجتماعی نمیتوانستند در خانواده مؤثر باشند. به بیان دیگر، تغییری که در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخی از ویژگیهای ازدواج در جامعه سنتی، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواجهای فامیلی، چند زنی، قابلیت فرزندآوری، پایین بودن سن ازدواج، فاصله سنی زن و مرد، پدیده ازدواج مجدد و ... تغییر کنند.
میشل فوکو معتقد است که با تزاید جمعیت در غرب، این موضوع به امری حکومتی تبدیل شد و در پی آن تجسس در امور جنسی مردم، راه را برای تبدیل امری خصوصی به موضوعی حکومتی فراهم کرده و در پی آن امور جنسی گفتمانی شده است. به نظر می رسد، این مسئله در پیدایش تأخیر در ازدواج در ایران مؤثر بوده است.
دیدگاه دیگر در این سطح از تحلیل، برگرفته نظریات گیدنز است که طی آن، کاهش نفوذ گروههای خویشاوندی، انتخاب آزادانهتر همسر، به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، کاهش ازدواجهای خانوادگی، آزادی جنسی و توجه به حقوق کودکان، از جمله تغییرات عمدهای است که در خانواده اتفاق افتاده است.
کاستلز نیز معتقد است که تغییراتی که در حوزه کار یا آگاهی زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتی جهانی و دگرگونی تکنولوژیک، در تولید مثل بشر و دگرگونی خانواده پدرسالار مؤثر بوده است. او بر این اساس، به تأخیر انداختن سن ازدواج و زندگی مشترک بدون ازدواج را از جمله نشانه‌های بحران در خانواده میداند. شواهد نشان می‌دهند که سن ازدواج در ایران نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است. اما، این مسئله مختص به کشور ما نیست و عمدتاً کارگزاران اجتماعی در سایر نقاط دنیا این پدیده را یک مسئله و یا بحران اجتماعی نمی‌دانند.
علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهند که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها فاصلۀ سنی زوجین در حال ازدواج و همچنین پراکندگی یا انحراف معیار سن زنان در هنگام ازدواج در حال کاهش است. از سوی دیگر ازدواج زودرس در سالهای اخیر سیری نزولی داشته است.
برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، درصد زندگی مشترک خارج از ازدواج به هر دلیل در ایران بالا نیست. همچنین، میزان سقط جنین بسیار کم است و نرخ رشد جمعیت نیز در ایران مثبت بوده یعنی نیاز به اقداماتی برای افزایش جمعیت در ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، نرخ تجرد قطعی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها چندان بالا نیست. اما، نگرانیهایی در حوزۀ مناسبات بین دو جنس وجود دارد.
در تحقیقات ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سالهای 80 و 82، میانگین سن مناسب برای ازدواج مردان، از نظر پاسخگویان، 25 سال و برای زنان 9/20 سال شناخته شده است. همچنین، در بین حدود 4500 نفر از شهروندان ایرانی، حدود 52 درصد با اولویت ازدواج فامیلی مخالف بودهاند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود 38 درصد اعلام موافقت کرده و حدود 29 درصد از افراد جامعه در مورد خواستگاری دختر از پسر برای ازدواج گزینه موافق را انتخاب کرده‌اند. حدود 92 درصد نیز مخالف تعدد زوجات بودهاند. این آمارها همچنین نشان می‌دهند که نگرش‌های مربوط به کار زنان در خارج از خانه نیز بسیار متحول شده است. به همین نسبت 46 درصد افراد مساله طلاق و 56 درصد روابط نامشروع را به عنوان مسایل جدی اجتماعی میشناسند.
این بدان معناست که با وجود آنکه بسیاری از افراد اعلام کرده‌اند که در ایران با موضوعی جدی با عنوان روابط نامشروع مواجه هستیم. اما می‌توان گفت که در همه این موارد شاهد بروز تحولات جدی در نگرش افراد جامعه هستیم.
برخی از عوامل تاثیرگذار در مسئلۀ تأخیر در ازدواج عبارتند از؛
تغییر در هویت جنسی زنان، باز تعریف زنانگی (شامل تمایل به اشتغال، تحصیل و ...)، بازتعریف مردانگی(که با مشکلات اشتغال و بیکاری، بلوغ اجتماعی دیررس همراه است) و هزینههای گزاف، شرایط سنگین ازدواج و ... در این زمینه باید به تغییرات کلان در جامعه نیز توجه کرد. از این رو می توان عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزشهای اقتصادی را نیز از جمله تحولات اقتصادی تأثیرگذار قلمداد کرد.
در حوزۀ تغییرات سیاسی نیز دخالت و نظارت دولت بر افکار عمومی، حکومتی شدن امور جنسی، ایجاد شکاف بین ارزشهای رسمی و غیررسمی، نظارت و تهدید عرصه عمومی و ... قابل ذکر است.
در زمینۀ تحولات فرهنگی هم می‌توان به تغییر در الگوها و هنجارهای ازدواج، دنیاگرایی در گزینش اهداف زندگی، لذت‌گرایی و تنوعطلبی، تغییر در تعریف حدود اخلاق جنسی، تنوعپذیری ملاکهای زیباشناختی و ... اشاره کرد.
در میان تغییرات اجتماعی نیز کاهش سرمایه اجتماعی، تغییر در ملاکهای منزلت اجتماعی، جدایی و تفکیک هر چه بیشتر جنسیتی، ناچیز بودن و عدم گسترش کافی عرصه عمومی، ناکارآمدی خانواده در حمایت از جوانان و به طور کلی ضعف شبکههای حمایت اجتماعی، ضعف نظامهای تأمین اجتماعی، دسترسی سهلتر برای داشتن مناسبات جنسی خارج از زناشویی، عدم توازن در توزیع فرصتهای اجتماعی بین دو جنس، گسترش و تنوعپذیری شیوههای ارتباط بین دو جنس و ناکارآمدی شیوههای نظارت قابل بررسی و در نهایت در عرضه تغییرات جمعیتشناختی، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزایش سن اولین ازدواج و عدم توازن جمعیت جنسی مهاجران داخلی و بینالمللی نیز قابل اشاره است.
پدیدۀ تأخیر در ازدواج پدیده‌ای پیچیده است که سطوح مختلف کلان و میانی و خرد و به طور کلی، تغییرات در تمام ابعاد اجتماعی در جامعه بر روی این تحول مؤثر بوده است. بنابراین، برای نگاهی دوباره و تحقیقی عمیق دربارۀ آن، باید موضوع را بیش از گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
حال سؤال این است که ؛ چه باید کرد؟
گسترش فضای عمومی و تنوع بخشیدن فرصتهای تعامل اجتماعی بین دو جنس، دخالت کمتر دولت در حوزه عمومی و خصوصی، کاهش شکاف ارزشی دولت و مردم، تقویت شبکههای حمایت اجتماعی و سعی در تقریب تعاریف، ارزش‌ها و هنجارهای ازدواج توسط گروههای مرجع کارشناسی، دینی و سیاستگذاران اجتماعی را از جمله مهمترین راهکارها در این زمینه به شمار می رود.*
* تلخیص از اینجا
** عکس
این مطلب در وبلاک مددکار هم آمده است.
|+| نوشته شده توسط امید علی احمدی در سه شنبه بیستم شهریور 1386 و ساعت 13:57 یک نظر
این وام‌ها مشکل ازدواج را حل نمی‌کند
روزنامه شماره ۴۴۱ روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ گروه اقتصاد زنان
امیدعلی احمدی، جامعه‌شناس:
این وام‌ها مشکل ازدواج را حل نمی‌کند
سحر افاضلی
«تاخیر در ازدواج بیشتر یک مشکل حکومتی است تا یک مسالهء اجتماعی» این را امیدعلی احمدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی خود تحت عنوان «تاخیر در ازدواج» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، می‌گوید.
او در این پژوهش به دنبال پاسخی به این سوال است که آیا مسالهء اجتماعی تحت عنوان تاخیر یا بالا رفتن سن ازدواج وجود دارد و ابعاد این مساله کدام است؟ معتقد است، میان مفهوم بالا رفتن سن ازدواج و تاخیر در ازدواج تفاوت وجود دارد. او در این تحقیق سعی دارد سیمایی از واقعیت این پدیده را در ایران و جهان با استفاده از تحلیل‌های نظری ترسیم کند و علل و عوامل مؤثر در این پدیده را شناسایی و راهکارها و پیامدهای آن را بیان کند.
علی احمدی دربارهء دلایل نگرانی افزایش سن ازدواج در ایران می‌گوید: «هنجارهای عرفی و دینی بسیار سختی که بین روابط بین دو جنس وجود دارد، غیرقانونی بودن روابط غیرمشروع، کاهش سن بلوغ در دختران، تغییر معناشناختی روابط جنسی در زندگی امروز، تنوع بیماری‌های مقاربتی، تنوع و فراوانی انحرافات جنسی و تنزل اخلاق جنسی از جمله عواملی است که به عنوان نگرانی و معلول بالا رفتن سن ازدواج در ایران مطرح می‌شود. به علاوه افزایش و تنوع رسانه‌های تحریک جنسی یکی دیگر از عوامل این نگرانی هستند.»
علی احمدی به نظریهء گیدنز دربارهء مدرنیسم به عنوان یک تحلیل کلان و رابطهء آن با تحولات ازدواج اشاره می‌کند: «گیدنز به صنعت‌گرایی، شهرنشینی سرمایه‌داری، قدرت سازماندهی و تقویت نهادهای نظارتی، ناشناسی در شهرها و پویایی فوق‌العادهء عصر تجدد معتقد است.»
او تـوضیـح مـی‌دهد: «حساسیت فوق‌العادهء سازمان‌های نهادی برای پذیرش تغییر که گیدنز از آن به بازتابندگی نمادی یاد می‌کند، خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
علی احمدی می‌گوید: «این تغییرات با ورود تکنولوژی و عناصری چون موبایل و ماهواره در ایران رابطهء بین زن و مرد را به طور کلی متحول کرده است.»
«شـهـرنشینـی، کـاهش نقش نفوذ خویشاوندی، تحرک جغرافیایی، اشتغال زنـان، جنبـش حقـوقـی زنـان و تنـوع سازمان‌های اجتماعی و خانوادگی، از جمله مواردی است که علی احمدی به عنوان واسطه‌های تغییر مدرنیسم بر خانواده‌ها مطرح می‌کند.»
او در ادامه به تحلیل فوکو که در سطح میانه به بحث خانواده می‌پردازد، اشاره می‌کند: «فوکو معتقد است با تحولی که در جمعیت غرب رخ داد موضوع افزایش جمعیت، یک امر سیاسی و حکومتی شد و تجسس در امور جنسی مردم، چگونگی توالد و تناسل مردم مورد تحقیق قرار گرفت و دخالت در امر شخصی پدید آمد که گفتمانی شدن امور جنسی را ایجاد کرد.»
علی احمدی معتقد است:«گفتمانی شدن امور جنسی در تاخیر ازدواج مؤثر است. دخالت حکومت‌ها در امور جنسی باعث تبدیل این مساله به یک موضوع سیاسی و حکومتی شده است.»
در ادامهء این جلسه علی احمدی به نظریات کاستلز دربارهء تغییراتی که به واسطهء کار و اشتغال زنان و اقتصاد اطلاعاتی و دگرگونی تکنولوژیکی اشاره می‌کند و نهضت فمینیسم را در این تحولات مؤثر میداند.
به نظر کاستلز، یکی از نشانه‌های بحران در خانواده افزایش بحران‌های ناشی از ازدواج و دشواری رو به رشد تطبیق ازدواج، کار و زندگی مشترک است که این موضوع به دو فرآیند عمدهء زیر منجر می‌شود; تاخیر در ازدواج و زندگی مشترک بدون ازدواج.»
علی احمدی در این باره می‌گوید: «افزایش سن ازدواج در بسیاری از کشورهای جهان سوم رخ داده، اما آنها آن را مساله نمی‌دانند. افزایش سن ازدواج یعنی فاصلهء سنی بین زوجین کم شده و اختلاف در سن ازدواج میان شهرنشینان و روستاییان کاسته شده و پدیده‌ای چون کودک همسر و ازدواج دختران در سنین کم در حال کاهش است.»
او اشاره می‌کند: «برخلاف بسیاری از کشورهای جهان سوم در ایران درصد موالید خارج از ازدواج بالا نیست. نرخ سقط جنین بالا نیست، نیاز به رشد جمعیت وجود ندارد و نرخ تجرد قطعی نیز در مقایسه با کشورهای دیگر نگران‌کننده نیست.»
با این وجود علی‌احمدی دلایل نگرانی بالا رفتن سن ازدواج را چنین بیان‌می‌کند: «طبق آمار هر پنج سال، یک سال به سن ازدواج اضافه شده در حالی که در کشور سوئد ظرف 20 سال تقریباً پنج سال سن ازدواج بالا رفته است و در ژاپن طی 20 سال به سن ازدواج چهار سال افزوده شده است.»
علی احمدی دربارهء وضعیت ایران توضیح می‌دهد: «طبق پژوهش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 84 شاخصه‌های مدرنیته مورد تایید قرار گرفته است، مثلاً _1/56 درصد از پاسخگویان با ازدواج فامیلی مخالف بودند یا 2/38 درصد با معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج موافق هستند و 5/91 درصد مردم به شدت با تعدد زوجات مخالفت کرده‌اند. حتی در مورد تقسیم کار بین زنان و مردان تغییر نگرش قابل توجهی رخ داده است.»
علی احمدی توضیح می‌دهد: «طبق این پژوهش وقتی از مردم پرسیده شده که مسالهء اجتماعی ایران چیست؟ 70 درصد اعتیاد، 64 درصد طلاق و 52 درصد روابط نامشروع را اعلام کرده‌اند.»
او توضیح می‌دهد: «هیچ پژوهشی دربارهء نگرش مردم دربارهء روابط نامشروع در اختیار دانشگاهیان قرار نگرفته است، ولی می‌توان گفت طبق این آمار روابط نامشروع با آنکه مسالهء اجتماعی اولویت اول را ندارد، اما برای مردم جامعهء ایران بد تلقی می‌شود.»
او در ادامهء سخنرانی خود دربارهء عوامل افزایش سن ازدواج در ایران می‌گوید: «تغییر در هویت جنسیتی زنان، تمایل به اشتغال، تحصیل استقلال اقتصادی و تمایل به حذف تـبعیـض‌هـای جنسیتـی، همچنیـن مشکلات اقتصادی - اجتماعی مردان نظیر مشکل بیکاری،درآمدکم، هزینهء گزاف، بلوغ اجتماعی دیرهنگام مردان، ترس از بار مسوولیت زندگی و بازتعریف اهداف زندگی از جمله عواملی است که می‌توان به عنوان دلایل افزایش سن ازدواج از آن نام برد.»
علی احمدی معتقد است: «تغییرات اقتصادی چون بیکاری، تغییرات سیاسی نظیر دخالت و نظارت بر اخلاق عمومی جنسی، شکاف ارزشی بین عرصهء رسمی و غیررسمی جامعه، نظارت و تحدید عرصهء عمومی و تغییرات فرهنگی چون دنیاگرایی و لذت‌گرایی و تغییر در روابط جنسی قبل از ازدواج می‌توان اشاره کرد.» او بـه کـاهـش سـرمـایهء اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به جنس مخالف،
