لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
حسابرسی در بازار سرمایه
اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخیص ثبات مالی واحد تولیدی و خدماتی است که به آنان اجازه می‌دهد سهام خود را در بازار سرمایه معامله کنند. این‌گونه گزارش‌ها باید از طرف افراد متخصص و باتجربه، تهیه و مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر آن، خریداران و فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاورانی نیاز دارند که نظر آنها در تصمیمات اقتصادی (خرید و فروش) آنان موثر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی در حال حاضر چه از طریق واگذاری سهام کارگری و چه از طریق خرید سهام، عملا در بازار سرمایه مشارکت دارند که بسیاری از آنها به خاطر وجود حسابداران حرفه‌ای (رسمی یا قسم خورده)، که مورد مشورت آنان قرار می‌گیرند، به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شوند. از طرف دیگر پاسخگویی و مسوولیت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی، خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگویی و مسوولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندی‌های مورد احترام امکان‌پذیر نیست.
حسابرسی در مفهوم فوق از ارکان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست لذا «حسابرسان و حسابرسی» در گزینه‌های نوین «حکمرانی خوب» نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز نشان می‌دهد که موضوع دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی اولویت برنامه‌های انتخاباتی بود. گزارش‌های سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل ، حکمرانی خوب امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقد «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وام‌های پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تا تاریخ تشکیل اولین مجمع حسابداران رسمی ایران تا شهریور ماه ۱۳۸۰ فرآیند سخت و طولانی را طی کرد.
باید پذیرفت که توسعه کشور بدون ارائه خدمات حسابداری و حسابرسان ممکن نیست. همه قبول دارند که توسعه متضمن کنترل و نظارت است و جامعه حسابداری و حسابرسی کشور، در اعمال چنین نظارت‌هایی و در تولید اطلاعات لازم برای توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اول دارد. در این حال حوادثی شبیه به واقعه «انرون» و ورلد کام، که زمینه تصویب قانون اکسلی بود، نشان دادند که هر چند تمدن بیست‌و‌یکم بدون شکل‌گیری شرکت‌های سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی‌توانست پدید آمده باشد و بی‌شک اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان سهام شرکت‌های سهامی عام نقش بزرگی در شکل‌گیری تمدنی دارد که امروز روی کره زمین دیده می شود، در عین حال این نوع تشکل و این نوع جمع‌آوری وجوه، از خطرات خاص خود عاری نیست و نگرانی‌هایی جدی می‌تواند در مورد آنها وجود داشته باشد.
اینک حدود پنج سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرس و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرسی چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی » خود را در جامعه مطرح کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می‌شوند وجود دارند!!
● اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که «استاندارد حسابرسی» نامیده می‌شود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌شود. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند، در حالی‌که میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل ده‌سال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم می‌شود که اولا هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیا دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همان طوری که آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه کنند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی‌توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد کرد و یا با طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان کرد.
فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانی‌ها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها «نان و آب» عده‌ای را قطع می‌کند بلکه سرچشمه این رانت‌ها را می‌خشکاند. به همین علت از حدود چهار سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی به طور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیات‌ها مطرح شد، عده‌ای از مسوولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکت‌ها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که به آنها القا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی می‌کنند . عده‌ای هم درصددند که اساسا حسابرسی بخش‌خصوصی را هم به انحای مختلف زیر چنبره نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و..... ببرند، در حالی که مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساسا در طول برنامه، سهم حسابرسی بخش‌خصوصی همچون سایر بخش‌های خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم بخش دولتی حسابرسی غلبه کند و قرار بوده در طول برنامه سوم اقتصادی (۸۳-۱۳۷۹) به بعد، حوزه فعالیت حسابرسی دولتی محدود شود و حسابرسی بخش‌خصوصی توسعه و گسترش یابد. آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۴-۱۳۷۹ حسابرسی دولتی خلاف این امر را نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد حسابرسی در بخش دولتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته بلکه استقرار دولت جدید موضوع گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی را به یک قضیه جدی تبدیل کرده که این موضوع به معنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، رانت بازار موبایل ۹۰۰میلیارد تومان، رانت بازار سیگار ۷۰۰میلیارد تومان و رانت بازار سیمان حدود ۴۵۰میلیارد تومان است. مقابله با چنین اوضاعی که دامنه آن بسیار گسترده و تا حوزه نفوذ در شبکه نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، پولشویی و... می‌باشد جز از طریق تقویت شبکه‌های حسابرسی و نظارت مالی و به‌کارگماری افراد شایسته در مناصب اصلی نمی‌باشد.
آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری کشور مهم است کوشش برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آیین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران به استناد مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط کنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و بعضا نادرست در صورت‌های مالی به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد که صرف اتکا به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنا کند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای به خصوص در مورد آن دسته از صاحبکارانی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا شرکت‌هایی که بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤکد است. تعدادی از شرکت‌ها با تصور گریز مالیاتی، پولشویی و یا تطهیر فساد ممکن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلکه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات حسابرسی، مشاوره مالیاتی در چارچوب قوانین موجود از جمله خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد.
از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه بازارهای پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه زمینه بروز ریسک تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درک و آگاهی مستمر حسابداران رسمی از پیامدهای قانونی و حرفه‌ای این پدیده در چارچوب قانون مسوولیت مدنی و قانون جدید بازار سرمایه می‌باشد. اگرچه در حال حاضر خط فاصله مسوولیت‌های قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و به ویژه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسک‌پذیری است که در شرایط کنونی توجه بدان‌ها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون جدید بازار سرمایه، مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بدان از یکسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد که انجام این الزامات در یک دوره میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی می‌شود.
در واقع مسوولیت حسابرسان در سه حوزه حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی این روزها ابعاد بیشتری یافته به طوری که شاید بتوان گفت که مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسوولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارش‌های حسابرسان مورد استناد کل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوما و ضرورتا نمی‌توانند صرفا به استانداردهای حسابرسی اتکا کنند. در حال حاضر مسوولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون بازار سرمایه، تجارت و سایر قوانین موضوعه در چارچوب حسابرسی مالی و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیات‌ها در چارچوب حسابرسی مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه قانون مالیات‌ها قانون آمره کشور تلقی می‌شود، حقوق آحاد جامعه در آن مستقر می‌باشد. دایره این مسوولیت علاوه بر جنبه قانونی آن به حوزه مسوولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآوری می‌شود در صدور گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و حسابرسی شرکت‌هایی که به نوعی با منافع عموم سروکار دارند، تدقیق، تامل و بررسی همه‌جانبه از جمله وظایف اصلی اساسی حسابرسان می‌باشد.
پدیده مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می‌دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پولشویی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حساب‌ها و «حساب‌آرایی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان‌طوری که پای‌بندی برخی افراد به مسوولیت‌های اجتماعی امروزه زبانزد عام و خاص است، حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف‌سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می‌باشد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند.
/
/
این هشت مورد عبارتند از:
۱) مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد
۲ ) مقررات سازمان جهانی کار
۳ ) رهنمودهای اتحادیه اروپا
۴ ) مجموعه مقررات ایزو سری ۱۴۰۰۰
۵ ) مقررات پاسخگویی سری ۱۰۰۰
۶ ) مقررات حقوق بشر
۷ ) اصول جهانی سولیوان
۸ ) مجموعه پاسخگویی اجتماعی سری ۸۰۰۰
نگاهی به موارد فوق نشان‌دهنده اهمیت اصل الزامات به پاسخگویی و رعایت شفاف‌سازی و استانداردهای بین‌المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و... می‌باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر صرفا افرادی که گویا با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند نیستند ، بلکه اینان انسان‌های فرهیخته‌ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسوولیت‌های اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاه‌های اقتصادی، تاریکخانه‌های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان‌شمول روشن سازند.
مهم‌ترین نکته‌ای که انتظار می‌رود در گزارش‌های حسابرسی سال‌جاری در چارچوب قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد ، رعایت الزامات این قانون و موضوع حوزه نظارتی بر عملکرد حسابرسان می‌باشد که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این‌گونه موارد مسوولیت بس خطیری بر عهده دارند.
● ضرورت تحول در حرفه
در پرتو این تحولات عمده بین‌المللی، حرفه حسابداری و حسابرسی دنیا دچار دگرگونی‌های عمده‌ای شده است و همراه با آن، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی کشور ما نیز نیازمند تجدید ساختار می‌باشد. تشکیل موسسات حسابرسی، در دو سال اخیر و گرایش به بزرگ شدن موسسات از جمله این تجدید ساختار به شمار می‌رود.حجم عظیمی از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان ایران تولید می‌کنند و در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهند. یعنی به‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات اساسی‌ای که دارند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که این حجم عظیم تولید می‌شود و البته بخش عمده آنها متاسفانه مورد استفاده سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد.
● حوزه‌های مشترک کار حسابرسان و بازار سرمایه
حسابرسان از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌روند. شفافیت در گزارش‌های شرکت‌های هلدینگ، وجود صورت‌های مالی تلفیقی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ هلدینگ، بررسی وضعیت معاملات چرخشی، بررسی عملکرد و حساب‌های شرکت‌های کارگزاری از جمله حوزه‌های مشترک کار بورس و جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند.
در مورد پیش‌بینی EPS و افزایش سرمایه‌های عمده شرکت‌های بزرگ بورسی که این روزها اتفاق می‌افتد، اتکای بازار سهام به گزارش‌های حسابرسان می‌باشد. وظایف حسابرسان در چنین مواردی رعایت حقوق یکسان سهامداران و بررسی دقیق توجیهات افزایش سرمایه می‌باشد. همچنین شرکت‌ها با استفاده از رویکردهای الکترونیکی و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرم‌افزارهای خاص می‌توانند در تهیه به موقع صورت‌های مالی تلفیقی و به روزآوری حساب‌ها و ارائه به‌موقع اطلاعات در بازار سرمایه اقدام کنند.
بی‌شک بخش عمده این مسائل، موضوع فعالیت و عمل مشترک «بورس با حسابداران» است که باید آنها را در تبیین قوانین جست‌وجو کرد. عمده قوانین جاری همچون قانون تجارت، قانون شرکت‌ها، قوانین مربوط به خدمات حسابداری و حسابرسی، قانون بازار سرمایه، قانون معاملات الکترونیک و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه‌ها به تغییرات عمده‌ای نیاز دارند. در چارچوب این قوانین است که نحوه حضور نمایندگان بازار سرمایه در کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری روشن می‌شود. در قانون تجارت است که محدودیت‌های اساسنامه شرکت‌های سهامی عام می‌آید. در این قانون حوزه عمل مشترک بورس و جامعه حسابداری روشن می‌شود. الزام قانونی به استفاده از استانداردهای حسابرسی و حسابداری است که شفافیت در بازار سرمایه را ارتقا می‌دهد. قوانین مستقل دیگری نیز می‌تواند به روشن شدن حوزه کار مشترک کمک کند. مثلا در بعضی از کشورها، حاکمیت شرکتی به قانون مستقل بدل شده است. در ایران، می‌توان در چارچوب اصلاحیه قانون تجارت که در حال بازبینی است و یا به شکل مقرراتی مستقل «آیین‌نامه حاکمیتی شرکت‌ها» را لااقل
تحقیق درمورد حسابرسی در بازار سرمایه
