دانلود تحقیق پروین اعتصامی 20 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق پروین اعتصامی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بیست و پنجم اسفند ماه، زادروز «پروین اعتصامی» شاعر معاصر ایرانی است .

نوشتهای که از نظر شما میگذرد برگرفته از مقالهی بسیار پژوهشگرانه و عمیقی است از دکتر «جلال متینی» که آن را در سال 1380 در فصلنامهی ایرانشناسی با عنوان «نامههای پروین اعتصامی و چند نکته در بارهی دیوان شعر و زندگانی وی»، منتشر ساختهاست. «پروین اعتصامی» از شاعرانی است که با وجود زندگی بسیار کوتاه و آرام خود، اشعاری سروده است که بازتاب دو گونه دیدگاه را میتوان در آنها آشکارا دید. دیدگاه اول، همان دیدگاه زنانه است که کاملا طبیعی جلوه میکند اما دیدگاه دوم دیدگاه مردانه و بخصوص مردانهای است که رنگ و بوی اخلاقیات عرفانی در آن برجستگی چشمگیری دارد.

نامه های «پروین» که در این نوشته به همت «دکتر متینی» منتشر شده، دنیای بسیار ساده و صمیمی این شاعر را به نمایش میگذارد. مهمتر از همه آنکه مکاتبات او با «مهکامه محصص»، نشانگر آنست که «پروین» در مجموع، معاشرت گسترده و متنوعی نداشته است. اما وقتی که شعر وی را میخوانیم میتوانیم ببینیم که چگونه از خانه به محیط اداره و از محیط اداره، چگونه سر از دادگاه و محیطهای مردانهی دیگر در میآورد تا از یکسو رنج زن را به نمایش بگذارد و از طرف دیگر، ارزش کار و شخصیت وی را به همگان بنمایاند.

این نوشتار دربردارندهی بخشهای زیر است:

- «پروین اعتصامی» و حقوق نسوان

- دستبرد برادر به دیوان خواهر

- چرا برادر، سه بیت از قصیدهی «گنج عفت» را حذف کردهاست؟

- «پروین» و «رضاشاه»

- دروغ این مرد آمریکایی همه را گمراه کردهاست

- نشان درجهی 3 علمی

- «پروین» از نظر معاصران وی

- بیماری حصبه و درگذشت «پروین»

- دستخط «پروین»

- نامههای «پروین»

مقدمه

پروین اعتصامی(1285- 1320 خورشیدی)شاعر بلند آوازهی دوران معاصر ما، مشهورتر از آن است که نیازی به معرفی داشته باشد. چه شعر او پس از مرگش به کتابهای درسی قرائت فارسی در ایران را ه یافت و در نتیجه، دست کم تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، دانشآموزان دبستانها و دبیرستانها شعرهای او را در کلاس میخوانند و برخی از اشعارش را نیز از بر میکردند. بدیهیست چنین توفیقی به ندرت نصیب شاعران معاصر ما گردیدهاست.

آیا شگفتآور نیست که در زمان حاضر، پس از دوازده قرن که شعر فارسی در انحصار مردان بودهاست، ناگهان دو تن از زنان، با فاصلهی سه دهه در شعر فارسی درخشیدن بگیرند؛ یکی با پیروی کامل از شعر کهن فارسی ( از نظر قالب و لفظ و محتوا و با تکیه بر سنتها و مضمونهای اخلاقی و اجتماعی مورد قبول قدما) و دیگری، در شعر نو و با شکستن سنتهای شعر فارسی از نظر قالب و لفظ و محتوا و از همه مهمتر در بیان احساسات زنانه در شعر.

نخستین این زنان، «پروین اعتصامی» بود و دیگری «فروغ فرخزاد». دریغا که هر دو شاعر چیرهدست در جوانی و به ترتیب در سنین 34 و 32 درگذشتند.

موضوع مورد بحث در این مقاله، «پروین اعتصامی» است. نه شرح احوال او و نه ارزیابی اشعارش که تا کنون بارها مقالههایی دربارهی او نوشتهشدهاست.

علت نگارش مقالهی حاضر را باید در مقالهای جست که در تابستان 1368، با عنوان«چند نکته در بارهی پروین اعتصامی» در «ویژهنامهی پروین اعتصامی»، در ایرانشناسی نوشتم.

در آن مقالهی کوتاه پنج موضوع کلی را به اختصار در بارهی «پروین» و شعرش مورد بحث قرار دادهام، که یکی از آنها اعتقاد او به «آزادی نسوان» بود و قصیدهای که در این باب، با عنوان «گنج عفت» سروده و اقدام «رضاشاه» را در کشف حجاب مورد تأیید قرار داده بود.

دیگر طرح این موضوع که چون از زندگانی «پروین اعتصامی» بسیار کم میدانیم، از همهی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم با «پروین»، در خانه، مدرسه، محل کار و در رفتو آمدها سر و کار داشتهاند، تقاضا شدهبود اطلاعات خود را در بارهی وی، از زمان کودکی تا مرگ، ولو بسیار محدود، برای چاپ به مجلهی «ایرانشناسی» بفرستند تا برای اطلاع محققان چاپ کنیم.

همچنین از آن زمان تا کنون کوشیدهام از کسانی که احتمالا با «یوسف اعتصامی»،(اعتصامالملک)، پدر «پروین»، و یا خود «پروین» آشنا بودهاند، اطلاعاتی کسب کنم. بدین منظور در سالهای گذشته به افراد مختلف یا نامه نوشته یا تلفنی در گوشه و کنار دنیا به مذاکره پرداخته و حاصل آنها را در پروندهای نگهداری کردهام.

حاصل اطلاعاتی را که در این مدت دراز به دست آوردهام، ضمن بررسی دیوان «پروین اعتصامی» در چند قسمت به اطلاع خوانندگان میرسانم:

نخست از قصیدهی «گنج عفت» او سخن خواهم گفت و از سه بیتی که برادر «پروین» از سال 1323 به بعد از این قصیده، حذف کرده و نیز از دیگر تغییراتی که او در دیوان «پروین» دادهاست.

سپس به این موضوع مهم خواهم پرداخت که چگونه در 60 سال اخیر، افرادی در نوشتههای خود از «پروین اعتصامی»، شخصیتی سیاسی و ضد «رضاشاه» ارائه دادهاند.

علاوه براینها، مرگ او را نیز از نظر دور نداشتهام. در پایان، چهل و یک نامهای را که «پروین» به یکی از نزدیکترین دوستانش نوشته – و فتوکپی آنها در اختیار بنده است- مورد بررسی قرار داده و متن همهی آنها را بی کم و کاست در بخش «برگزیدهها»ی این شماره (مجلهی ایرانشناسی، سال سیزدهم، شمارهی 1 بهار 1380) به چاپ رسانیدهام.

«پروین اعتصامی» و حقوق نسوان

با آن که نوشتهاند «پروین» دختری کمرو و خجالتی بودهاست، او به «آزادی نسوان» از دل و جان اعتقاد داشته و سالها پیش از آن که به فرمان «رضاشاه» در 17 دیماه 1314، کشف حجاب در ایران عملی گردد، او در خردادماه 1303 خورشیدی در خطابهای با عنوان «زن و تاریخ» در روز جشن فارغالتحصیلی خود در مدرسهی «اُناثیهی آمریکایی تهران»، از ستمی که در طی قرون و اعصار، در شرق و غرب به زنان روا داشتهاند، سخن گفت و در ضمن تصریح نمود که:

«سرانجام زن پس از قرنها درماندگی، حق فکری و ادبی خود را به دست آورد و به مرکز حقیقی خود نزدیک شد... در این عصر، مفهوم عالی «زن» و «مادر» معلوم شد و معنی روحبخش این دو کلمه که موسس بقا و ارتقاء انسان است، پدیدار گشت. این که بیان کردیم راجع به اروپا بود. آنجا که مدنیت و صنعت، رایت فیروزی افراشته و اصلاح حقیقی بر اساس فهم و درک تکیه کرده... آنجا که دختران و پسران، بیتفاوت جنسیت، از تربیتهای بدنی و عقلی و ادبی بهرهمند میشوند... آری آنچه گفتیم در این مملکتهای خوشبخت وقوع یافت. عالم نسوان نیز در اثر همت و اقدام، به مدارج ترقی صعود نمود. اما در مشرق که مطلع شرایع و مصدر مدنیت علام بود... کار بر این نهج نمیگذشت. اخیراٌ کاروان نیکبختی از این منزل کوچ کرد و معمار تمدن از عمارت این مرز و بوم، روی برتافت.... درطی این ایام، روزگار زنان مشرق زمین، همهجا تاریک و اندوهخیز، همهجا آکنده به رنج و مشقت، همهجا پر از اسارت و مذلت بود... مدتهاست که آسایی از خواب گران یأس و حرمان برخاسته میخواهد، آب رفته را به جوی بازآرد. اگرچه برای معالجهی این مرض اجتماعی بسیار سخنها گفته و کتابها نوشتهاند، اما داروی بیماری مزمن شرق، منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گستردهی معرفت مستفید نماید.

ایران، وطن عزیز ما که مفاخر و مآثر عظیمهی آن زینتافزای تاریخ جهان است، ایران که تمدن قدیمیش اروپای امروز را رهین منت و مدیون نعمت خویش دارد، ایران با عظمت و قوتی که قرنها بر اقطار و ابحار عالم حکمروا بود، از مصائب و شداید شرق، سهم وافر برده، اکنون به دنبال گمشدهی خود میدود و به دیدار شاهد نیکبختی میشتابد... امیدواریم به همت دانشمندان و متفکرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت نسوان اصلاحات مهمهی اجتماعی در ایران فراهم گردد. در این صورت، بنای تربیت حقیقی استوار خواهد شد و فرشتهی اقبال در فضای مملکت سیروس و داریوش، بالگشایی خواهد کرد.»

«پروین اعتصامی» در همین جلسه، شعر «نهال آرزو» را که برای جشن فارغالتحصیلی کلاس خود سروده بود، خواند. شعری که همان دختر شرمگین و آرام و کمرو در

تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و

تحقیق در مورد طلاق 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد طلاق 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد

تحقیق در مورد مدیریت دانش 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مدیریت دانش 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده

با درنظر گفتن نقش بسیار مهمی که سیستمهای مدیریت دانش در محیط کسب وکار امروزی ایفا می کند، این اهمیت زمانی بیشترجلوه گر می شودکه در زمینه مشتری مداری صورت گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری بنیادواساس بیشتر سازمانهای امروزی است که با هدف ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و درک ترجیحات وسلایق آنها جهت دستیبابی به سودآوری برای سازمان ظهور پیدا کرده است. بنابراین می توان گفت که مدیریت دانش نقش اساسی دراستقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ایفا می کند. مقاله حاضر ابتدا مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش، انواع دانش و مدل جامعی از مدیریت دانش رامعرفی می نماید. سپس معماری مدیریت دانش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را ارائه می دهد .

واژگان کلیدی: مدیریت دانش[1]، مدیریت ارتباط با مشتری[2]، معماری مدیریت دانش[3]

مقدمه :

مدیریت ارتباط با مشتری ،یک استراتژی تجاری مشتری مجور است که با ارزشمندترین دارای یک کسب وکار که همانا مشتریان آن است سروکار دارد،به همه فرآیندهای تجاری مربوط به مشتری رسیدگی می کند،هم برای شرکت وهم برای مشتری ایجاد ارزش می کندوبرای ایجاداین ارزش وبه اجرا درآوردن استراتژیهای تجاری مربوط به مشتری، از تکنولوژیهایی با پتانسیل بالا بهره می گیرد.

اگر بپذیریم که زنجیره مدیریت ارتباط بامشتری به صورت زیر باشد:

داده های مربوط به مشتری ± اطلاعات مشتری± دانش مشتری ± برآورده

ساختن نیازهای مشتریان بر پایه اصول علمی

آنگاه می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری با دانش ژرف از مشتریان ،تمایلات وترجیحات آنها آغاز می گردد. این دانش از طریق تجزیه وتحلیل داده های مربوط به مشتریان، رفتار وترجیحات آنها حاصل می آید. هدف مدیریت ارتباط با مشتری از این دانش طراحی وگسترش استراتژیهای بازاریابی است که به موجب آن ارتباط متقابل، فعال و بلند مدت بامشتری حفظ می گردد. بر اساس این دیدگاه، دانش مشتری وارتباط با او دو ستون اصلی است که بر مبنای آن هر سیستم مدیریت ارتباط بامشتری فعالیت می نماید.

مزایای استراتژیک بدست آمده از طریق کاربرد مدیریت ارتباط بامشتری زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که طراحی آن ساده وعملکردآن مطمئن باشد. بهترین شیوه این که به تحقق این مهم کمک می کنداستفاده ازمفاهیم مدیریت دانش در طراحی مدیریت ارتباط با مشتری است. درطراحی مدیریت ارتباط بامشتری بایستی به نحوفزاینده ای ازمعماری مدیریت دانش الهام گرفت(Malhoyra,2001).

مدیریت ارتباط بامشتری :

مدیریت ارتباط بامشتری رامیتوان مدیریت دانش مشتری به منظورردرک بهتراز نیازهای مدیریت مشتریان جهت ارائه خدمات بهتربه آنان درنظر گرفت .این مفهوم همانندچتری است که مشتری رادرمرکزیت یک سازمان قرار می دهد.

مدیریت ارتباط بامشتری بر حفظ وبهبودکیفیت خدمات برای مشتریان تمرکز داردکه این امرازطریق برقراری ارتباط اثر بخش با مشتریان ،توزیع کارآمد محصولات وخدمات ،اطلاعات ونیازهای مشتریان حاصل می آید.

ریشه های CRM برمبنای مفاهیم بازاریابی رابطه مندقرار دارد که دردهه 1980پدیدار شده است .CRMسازمانهاراملزم می سازدتا به جای یافتن مشتریان جدیدتاکید بیشتری بر حفظ ونگهداری مشتریان موجود داشته باشند.

seth بازاریابی رابطه مندرابعنوان تداوم فعالیتهای تجاری مشترک بین عرضه کننده ومشتری میداندوهدف ازآن را افزایش دادن رشد تجاری ،کاهش قیمت ودر یک کلام ایجاد ارزش برای مشتری می داند.تحقیقات نشان می دهدکه رابطه مستقیمی بین نرخ حفظ مشتری و سودآوری سازمان وجود دارد.یعنی افزایش 5%درنرخ حفظ مشتری بین 25-20% افزایش سودآوری رابه دنبال خواهد داشت .

به طور کلی می توان چرخه CRMرابه صورت زیر خلاصه کرد:

1-درک نیازهای مشتریان

2-ایجادنمودن ارزش برای مشتریان

3-ایجاد وفاداری در مشتریان

4-جذب مشتریان جدید

5-سود آوری برای مشتریان(ahooja, 2001)

مدیریت دانش

مدیریت دانش عبارت است از مدیریت دانش موجوددرسازمان ودراختیارآن قراردادن برای کارکنان سازمان به منظور انجام تصمیمات بهتر.

ازطریق منسجم نمودن داده های حاصل از CRMسازمانهاقادر خواهند بودتااز سیستمهای CRM تحلیلی جهت انجام تصمیمات تجاری بصورت موثر استفاده استفاده کنند.

چهارچوب مدیریت دانش که در این مقاله ارائه خواهد شد شامل چهار فرآیند عمده واساسی می باشد:

1- شناسایی وتولید دانش

2- ذخیره سازی وکد گذاری کردن دانش

3- توزیع وانتشار دانش

4- بهره برداری وبازخورد گرفتن ازدانش