فون لایه باز عکس کودک - کد 59 (طراحی اختصاصی Psddownload)

اختصاصی از ژیکو فون لایه باز عکس کودک - کد 59 (طراحی اختصاصی Psddownload) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فون لایه باز عکس کودک با کیفیت عالی و طراحی زیبا و حرفه ای کاملا قابل ویرایش و جا به جایی در نرم افزار فتوشاپ

1 PSD

3600*3600 PIX

300 DPI

51.4 MB

دانلود رساله خانه فرهنگ کودک

اختصاصی از ژیکو دانلود رساله خانه فرهنگ کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله خانه فرهنگ کودک

150 صفحه

دانلود پروژه تربیت کودک 48 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه تربیت کودک 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

درس :

سمینار

موضوع :

تربیت کودک

استاد :

آقای زارعی

تهیه کننده :

اکرم ملکوتی خواه

نبی مکرم اسلام (ص) فرمودند :

آنکس که فرزند خود را ببوسد حسنه ای در نامه عمل او ثبت می شود .

فرزندان خود را ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .

فهرست

عنوان صفحه

تعریف و اهمیت تربیت ...............................................................................................7

تربیت چیست ..............................................................................................................7

وظیفه تربیت ..............................................................................................................7

هدف از تربیت ...........................................................................................................8

روشهای اصلی تربیت ..................................................................................................8

عاملان تربیت .............................................................................................................9

حساس ترین دوران زندگی .......................................................................................10

ضرورت شناخت مراحل تربیت کودک .....................................................................11

مهارتهای اساسی زندگی ...........................................................................................13

اعتماد به نفس ............................................................................................................14

انگیزه .......................................................................................................................15

تلاش ........................................................................................................................16

مسولیت پزیری ..........................................................................................................17

تحقیق و بررسی در مورد حقّ کودک بر خطاکارى2

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد حقّ کودک بر خطاکارى2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)

انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرمتغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکه‏دار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مى‏توان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مى‏گیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مى‏شود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مى‏گیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمى‏کردند؛ بنابراین، آن‏گونه که وى تلویحا بیان مى‏کند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانى‏ـ در سن کم سریع رشد مى‏کنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدین‏ترتیب، دلایل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.این اماره «تبعیض‏آمیز» و «منحرف» است: تبعیض‏آمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوب‏ترین خانواده‏ها با بدترین شیوه تربیتى مى‏آیند (از جمله کودکان طبقات بسیار فقیر که بعضى اوقات، بى‏طبقه نامیده مى‏شوند)، بیشترین امکان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از کیفر، مى‏یابند.این اعتراض، این عقیده قدیمى را منعکس مى‏کند که بزهکارىِ کودکان، ناشى از کم و کاستى والدین آنهاست، به ویژه والدین در طبقات کارگر. در مجلس اعیان «لرد لورى»(۶۲) از روى تردید براى ردّ این مطلب چنین پیشنهاد مى‏کند: یک پاسخ… (که من فکر مى‏کنم کاملاً رضایت‏بخش نیست) این است که اماره، محکومیت و تنبیه کودکانى را که احتمالاً به دلیل تربیت بهتر، آگاه از مسئولیت اخلاقى اَعمال خود هستند، دربرمى‏گیرد و آنهایى که فارغ از این آگاهى هستند، مبرّا مى‏نماید.اما این بحث ممکن بود مطرح شود که دقیقا همان کودکانى که ثابت شده است نسبت به تربیت خوب والدین و تربیت اجتماعى، مقاوم و ناسازگار هستند، یعنى اطفالى که بیش از همه به توجه جامعه نیاز دارند و هرگز از چنان تربیتى برخوردار نبوده‏اند، مى‏توانند خارج از سیستم عدالت کیفرى مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا بر اساس تعریف، آنها فاقد مسئولیت اخلاقى در برابر اعمالشان هستند.سایر بحثها درباره اماره عدم توانایى ارتکاب جرم در بستر تجدیدنظرهاى کلّى در زمینه نحوه رفتار با اطفال بزهکار بوده است؛ مثلاً «کمیته اینگلبى»(۶۳) در سال ۱۹۶۰ م.، اماره را به عنوان نتیجه بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به دوازده و نهایتا چهارده سال ملغا نمود. به پیشنهاد این کمیته، با کودکان زیر این سن از طریق مراقبت برخورد مى‏شد و از این راه کودکان به مقامات ادارات محلى خدمات اجتماعى سپرده مى‏شدند، دقیقا همان‏گونه که با کودکان مورد سوء استفاده و یا مورد غفلت عمل مى‏شد. عدم تمایل دولت براى انجام چنین کار جسورانه‏اى صرفا موجب بالا رفتن سن مسئولیت کیفرى از هشت سال به ده سال در قانون کودکان و نوجوانان ۱۹۶۳ م. گردید.اما برخورد متهوّرانه‏ترى در وضع قانون ۱۹۶۹ م. کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در آن به دادگاه اجازه مى‏داد (و دادگاه را تشویق مى‏نمود) تا قرارى مبتنى بر ارجاع وظیفه مراقبت و نگهدارى کودک به مقامات محلى در مورد کودکى که محکوم شده است، صادر کند. قانون مزبور دربرگیرنده مقرراتى در مورد بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به چهارده سال و در نتیجه الغاى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم نیز بود. تغییرات اخیر به علّت تغییر دولت در ۱۹۷۰ م.، چنان که قبلاً اشاره شد، به اجرا در نیامد.هرچند «کمیسیون حقوق»(۶۴) در پیش‏نویس قانون جزایى خود در ۱۹۸۵ م. بیان داشت که ادامه حیات این اماره، دیگر وجاهتى ندارد، فقط انتقادات «گلانویل ویلیامز» را مورد توجه قرار داد. او نگران این مطلب بود که اطمینان حاصل شود با کودکان مجرم رفتار مناسب روا داشته شود، وى از اندیشه مجازات استحقاقى حمایت نمى‏کرد؛ زیرا استدلالش این بود که از آنجا که دادگاههاى اطفال صرفا به اثبات جرم و مجرم بودن اطفال مى‏پردازد و حکم به محکومیت صادر نمى‏کند، توجه چندانى به رابطه انتساب مسئولیت کیفرى ندارد و «به نظر نمى‏رسد که کودکى که مرتکب چند جرم کوچک شده، بتواند رؤساى دادگاه صلح را قانع سازد که هیچ یک از اعمالش خطاى فاحش نبوده و بدین‏ترتیب، آنها را وادار به نادیده گرفتن نظر دادگاه اطفال نماید.»حال مشخص است که یکى از خطرناک‏ترین جنبه‏هاى برخورد حمایتى ـ رفاهى با مجرمان نوجوان، فقدان تناسب میان جرم و مجازات و ناعادلانه بودن برخورد بوده است. اماره را مى‏توان به عنوان یک سپر حفاظتى بسیار مؤثر در نظر گرفت که امکان قرار گرفتن کودک را در معرض یک سیستم بى‏رحم (خشک) که در هر صورت با او برخورد خواهد کرد، محدود مى‏کند. بدین‏ترتیب، بر خلاف نظرات اصطلاح‏طلبان، مانند «ویلیامز»، حتى اگر نسبت به برخورد اصلاحى ـ رفاهى متعهّد بمانیم، اماره، توجیه‏پذیر به نظر مى‏رسد. محققا، چنانچه فلسفه تناسب جرم با مجازات مد نظر باشد، اماره هنوز لازم خواهد بود.دولت محافظه‏کار در ۱۹۹۰ م. این موضوع را پذیرفت و با پیش‏نویس قانونى با عنوان «جرم، عدالت و حمایت عمومى»(۶۵)، در جستجوى راهى بود تا میان تحمیل مسئولیت بر والدین به دلیل ناتوانى در پرورش صحیح فرزندان خود و خود کودک هنگامى که به سنى مى‏رسد که باید مسئول تلقّى گردد، تعادل برقرار کند. قانون جزایى بر این اصل مبتنى است که مردم تفاوت بین درست و نادرست را درک مى‏کنند. کودکان خیلى جوان این تفاوت را به آسانى نمى‏توانند دریابند و قانون این موضوع را مورد توجه قرار مى‏دهد… . این ترتیبات (یعنى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم) امکان توجه به این حقیقت را فراهم مى‏سازد که درک، دانش و توانایى کودکان براى استدلال، هنوز در حال گسترش و شکل‏گیرى است.برعکس، به نظر مى‏رسد که دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. تصمیم به حذف اماره گرفته است؛ زیرا با عقل سلیم منافات دارد که فکر کنیم یک کودک ده تا سیزده ساله نمى‏تواند خوب و بد را تمیز دهد. انتقادات وارد بر این اماره؛ از قبیل کهنه، غیرمنطقى و ناعادلانه بودن آن در عمل، دولت کارگرى را واداشت تا دو شیوه اصلاحِ جایگزین را مطرح نماید:۱. پیشنهاد اوّل دولت این بود که اماره به صورت کامل لغو شود که این راه را با توجه به سادگى و روشنى نمادینش ترجیح مى‏داد.۲. پیشنهاد دوم اینکه اماره به صورت معکوس استفاده شود، بدین‏گونه که کودک متهم بتواند استدلال کند که فاقد توانایى ارتکاب جرم است.دولت به این مطلب توجه داشت که گزینه اخیر مى‏تواند به سادگى به این منجر شود که در هر پرونده‏اى، استدلال فوق از سوى متهم مورد استفاده واقع شود و دادستان مجددا مجبور به اثبات این امر شود که کودک یقینا از شدّت عمل ارتکابى خود آگاه بوده است. به نظر مى‏رسد که این انتقاد، انعکاس‏دهنده ناآگاهى نسبت به کل مسئله

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایرانمقدمهانعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها درجامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ،عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلامعاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافعو مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیتنظام های حاکم بود .اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشیاز ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.ازآنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راسآنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهداتآشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها وفاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجادمی کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها دربارهتمام مواد آن هماهنگ باشند.این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برایپیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان بهاین فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در اینپروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحقشوند.اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است. در اینخصوص سه نظریه وجود دارد.عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر بهمواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کردهاند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اماگروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند کههم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند بااین حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ،پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوقکودک و حق شرط ایران می پردازیم.امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقعگردد. انشاءاللهفصل اول : کلیاتمبحث اول : حق شرط بر معاهداتعلاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخیمواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلاممواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنندیا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعثبسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری بهمنافع کشور عضو وارد سازد . » در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوقمعاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یکجانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یاتصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدمشمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت بهخود بیان می دارد.»گفتار اول : عناصر اساسی حق شرطبا توجهبه تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:1- حق شرط، بیانیه ( اعلامیه )شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرطکننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خودو به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛ اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متنمعاهده است .2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه استاز مفاهد عهدنامه 1969 وینچنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیتشناخته شده است و مبتنی بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگاماعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبولواقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل دو یا چند جانبهتبدیل می شود.3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کندنویسندگانمعاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هاییکه کلی و غیر دقیق هستند و می توانند بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند واثر معاهده را به کلی از بین ببرند، جلوگیری کنند. مسئله دیگری آنکه، نویسندگانمعاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میانآورند رابطه شرط و قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امراین طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولتقائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که بااعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده محدود گردد»گفتار دوم : اعلامیه تفسیریموضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرایمقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیهتفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگامامضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهدهمی پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور ایناعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی ومواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز بهعمل آید .گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری1- اعلامیه های تفسیریدارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برایتحدید یا تعدیل مفاد معاهده به کار می رود.2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی میشود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیرینیازی به پذیرش و قبولی دول متعاهد ندارند.3- حق شرط برای این که دارای اثرحقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورتمکتوب و هم غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشیاز معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا درسند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز میبایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد. 5- تودیع اعلامیه هایتفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهتاطلاع آنها ضرورت دارد ، در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی میگردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دولمتعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.مبحث دوم: شروطتحقق حق شرطبرای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی ضروری است ،این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیمکرد.گفتار اول : شروط شکلیاز مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاعکتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده ونیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهایواجدالشرایط ثبت شده است.در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روشتحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید : حق شرط ،قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهدو سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شدهباشد.در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :در صورتیتحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازماست کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبالمعاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدیدتعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفتنیست.گفتار دوم: شروط ماهویبرای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروطماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرتشرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط راممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدمممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولیآن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانبکشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهیاز تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام کهموخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . » از شروط ماهویاین است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد، ضروری میباشد.فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکانمبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکانبا آن کهدر طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستایدفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکاندر دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علتپیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنوتنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آوارهو حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ،این اعلامیه در سال 1924 میلادی تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانیحقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اماوضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجهبه حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادیمتن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعیسازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقعاساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.گفتاراول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیونبا آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشندولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.1- عدمتبعیض:حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتهاباید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.2- رعایت منافع عالی کودک :در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدینیا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را ازکودکان به عمل آورند.3- بقا و رشد:هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است ودولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .4- مشارکت :مشارکتدسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم میکند.گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودکمحتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.مقدمه : موقعیت پیمان نامه رامشخص می کند.بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص میکند.بخش دوم : شامل مواد 42 الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت برپیمان نامه را مشخص می کند .بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورهابه پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین میکند.گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون1- اجازه دادن به کودکان برای :بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت درفعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبیخود. 2- حفاظت از کودکان در برابر : بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ،گروگان گیری و فروش ، سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف ویا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ،جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک آسیب می رساند.3- تامین :بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ، تسهیلاتتربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .4- تضمین حمایت های ویژهاز:کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکاناقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ،کودکان بی سرپرست.5- حمایت از خانواده ها از طریق :احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ، حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد وپرورش کودک ، فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمانجدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .مبحث دوم : حق شرط ایران برکنوانسیون حقوق کودکگفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورایاسلامینماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ،کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود ، حق شرطجمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد ومقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برایخود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. » در سال 1372دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگانمجلس در جلسه 182 خود به تاریخ 19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرطتصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده بهشرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفادآن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد ازطرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ،دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیونحقوق کودک ملحق شد.گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیونمجلسشورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بهکنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه 19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هرمورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولتجمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » جهت اعلام نظر به شورای نگهبانارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت. شوراینگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون رابا موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29مغایر موازین شرع شناخته شد. » تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد کهآزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدشرا مورد توجه قرار داد.