دانلود مقاله سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

قالب بندی : Word

تعداد صفحات 58

شرح مختصر : در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود. در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود.. مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است. مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است. در آمریکا دو نهاد “GASB” و “FASAB” مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند که FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند.

فهرست :

چارچوب نظری

مبانی حسابداری

حسابهای مستقل

صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

مبانی بودجه‌بندی

ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

استانداردها

قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

 

تحقیق درباره بررسی ایمنی حمل و نقل در کشور آمریکا 28 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی ایمنی حمل و نقل در کشور آمریکا 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بررسی ایمنی حمل و نقل در کشور آمریکا

مقدمه

وزارت حمل و نقل آمریکا سالیانه گزارشی از عملکرد بخش حمل و نقل منتشر می‌کند. یکی از موارد قابل توجه در این گزارش مقوله ایمنی است که ما در این مبحث فاکتورهای ایمنی در بخش زمینی که آمار آن مربوط به سال 2002 می‌باشد، می‌پردازیم.

هدف راهبردی در موضوع ایمنی

الف) هدف راهبردی

هدف راهبردی در این زمینه عبارت است از بالا بردن سطح بهداشت و ایمنی عمومی با تلاش در جهت به صفر رساندن مرگ و میر و جراحات مرتبط با حمل و نقل

ب) پیامدهای راهبردی

الف. کاهش تلفات جانی مرتبط با حمل و نقل

ب. کاهش مجروحان مرتبط با حمل و نقل

ایمنی مهمترین هدف راهبردی برای مدیران و برنامه‌ریزان حمل ونقل است. ما باید سعی کنیم تا سود حاصل از حمل و نقل را بالا بریم و در عین حال مخاطرات جانی را کاهش دهیم.

ایمنی راههای اصلی

تصادفات راههای اصلی باعث 95 دصد از تلفات و 99 درصد مجروحان در حمل و نقل و علت اصلی مرگ و میر در سنین 4 تا 33 سال است. هنوز حدود 70 میلیون نفر (25 درصد رانندگان) در هنگام رانندگان یا استفاده از وسایل نقلیه موتوری از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند. مشروبات الکلی به تنهایی بزرگ‌ترین عامل دخیل در تصادفات مرگبار است (بیش از 17000 مورد در سال). حدوداً 12 درصد از کل کشتگان حوادث وسایل نقلیه موتوری در تصادفات با کامیونهای بزرگ جان باخته‌اند، در صورتی که کامیونها فقط 4 درصد ار کل وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند و 7 درصد از سفرها را به خود اختصاص می‌دهند. تصادفات راههای اصلی، ظرفیت قابل توجهی از بودجه سیستم بهداشت عمومی را به خود اختصاص داده است (بالغ بر 6/230 میلیارد دلار در سال، با به طور متوسط 820 دلار به ازای هر نفر که در ایالات متحده زندگی می‌کند).

نتایج سال 2002

وزارت حمل و نقل به اهداف تعیین شده در مورد کاهش میزان تلفات راههای اصلی و تلفات مربوط به کامیونها و نرخ رشد آن دست نیافت. تعداد قربانیان ترافیک از 42116 نفر د سال 2001 به صورت تخمینی به 42605 نفر در سال 2002 رسید. با وجود این وزارت حمل و نقل پیشرفت‌های اساسی در کاهش میزان تلفات در هر 100 میلیون وسیله نقلیه ـ مایل، به دست آورد و این رقم از 3/3 در سال 1980 به 5/1 در سال 2002 کاهش یافت.

شرح

1996

1997

1998

1999

2000

2001

عملکرد 2002

پیش‌بینی 2002

محقق نشده

محقق شده

تلفات در راههای اصلی بر اساس هر 100 میلیون مایل سفر وسیله نقلیه

69/1

64/1

58/1

55/1

53/1

51/1

5/1

4/1

(

تلفات مربوط به کامیونهای سنگین

5142

5398

5395

5385282

5082

4984

472

(

تلفات مربوط به کامیونها به ازای هر 100 میلیون مایل سفر تجاری

8/2

8/2

7/2

7/2

6/2

45/2

4/2

2/2

(

جدول 16: خلاصه عملکرد وزارت حمل و نقل آمریکا در بخش ایمنی

شرح

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

محقق شده

محقق نشده

تعداد مجروحان راههای اصلی به ازای هر 100 میلیون مایل سفر وسیله نقلیه

143

140

131

121

120

116

109

113

(

مجروحان مربوط به حوادث کامیونهای سنگین (هزار نفر)

117

129

131

127

142

140

131

122

(

درصد تلفات در راههای اصلی که مربوط به مشروبات الکی است

41

41

39

39

38

40

41

34

(

جدول 17: گزارش نهایی عملکرد وزارت حمل و نقل در موضوع ایمنی حمل و نقل

اداره ایمنی ترافیک راههای ملی 1(NHTSA)

علیرغم افزایش قابل ملاحظه تعداد وسایل نقلیه‌ای که مسافتهای بیشتری را می‌پیمایند، میزان سرنشینان قربانی سوانح انواع وسایل نقلیه مسافری در حال کاهش می‌باشد. کشته‌های سنین زیر 4 سال و 5 تا 15 سال در حال کاهش است. همچنین تعداد مصدومین پیاده روند نزولی داشته است، اخیراً قربانیان پیاده برای اولین بار از سال 1995 رو به افزایش گذاشته است. علاوه بر این قربانیان تصادفات مرتبط با مشروبات الکلی و موتور سیکلت افزایش یافته است.

کمربند ایمنی

استفاده از کمربند ایمنی یکی از اولویتهای اصلی برنامه‌های ایمنی وزارت حمل و نقل است. استفاده از کمربند ایمنی در سال 2002 به مرز 75 درصد رسید که بالاترین میزان از سال 1994 که این پارامتر برای اولین بار (به میزان 58 درصد) اندازه‌گیری شد، می‌باشد و یک روند صعودی دارد. در ایالتهایی که قوانین استفاده از کمربند ایمنی سخت‌تر است استفاده از کمربند ایمنی در سال 2002 به عدد مهم 80 درصد رسید و توفیقات اساسی نیز در محدوده شمال شرق و برای خودروهای وانت به چشم می‌خورد.

اداره ایمنی راه‌ها با بررسی مناطق در معرض خطر که میزان استفاده از کمربند ایمنی در آنها پائین‌تر از سطح عمومی است شیوه جریمه و ثبت تخلفات را برای اعمال شدیدتر قوانین در ایالتهای دیگر به تصویب قانون اولیه "استفاده از کمربند ایمنی مهمترین عامل افزایش سلامتی سرنشینان می‌باشد" مبادرت نمود.

در سال 2002 قانون کمک به ایالتها تا سقف پانزده میلیون دلار در جهت حفظ جان سرنشینان به تصویب رسید و این کمکها به 29 ایالت، درحوزه کلمبیا،

تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

ورود سرمایه‌های خارجی به بورس تهران و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران با استقبال کارشناسان بازار مواجه شده است.ابتدای هفته جاری، سازمان مسوول خصوصی‌سازی در کشور از تمایل سرمایه‌گذاران شش شرکت اروپایی و ‌آسیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده بودند. همچنین یک مسوول شرکت مخابراتی ایران از تمایل یک‌میلیاردر روسی برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران پرده برداشت.انتشار این‌گونه اخبار، افزون بر توجه دولت به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در این هفته با استقبال فعالان بازار سهام کشور، روبه‌رو شده است.

ورود ایده‌های نو یک عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، ورود سرمایه‌های خارجی را عامل ایجاد تحول بزرگی در بازار دانست و گفت:‌ ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در بازار سهام داشته و عامل ایجاد تحولات بعدی شود. هوشنگ خستویی در ادامه گفت:‌ از سوی دیگر ورود افکار و ایده‌های جدید مدیریتی نتیجه بعدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. وی فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌ها را ضروری دانست و گفت: بعید است که بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذار خارجی تمایل زیادی به انتخاب بازار ایران داشته باشد. در عین حال باید کوشش کرد که به دلیل نبود این زیرساخت‌ها، امتیاز زیادی به سرمایه‌گذاران داده نشود.ضابطه‌مند شدن بازار وی درباره اثرات مثبت ورود سرمایه‌های خارجی بر روند بازار سرمایه گفت: عناصر عدیده‌‌ای در روند بورس دخالت دارند. ولی به هر حال ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار، اولین دستاورد عینی ورود این سرمایه‌ها به بازار سرمایه کشور است. وی تصریح کرد:‌ باید قوانین و مقررات لازم را برای فعالیت بهتر و راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی براساس معیار‌های جهانی تدوین کرد.

اثر روانی اما یک کارشناس بازار سرمایه اثر روانی حاصل از ورود سرمایه‌های خارجی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت:‌ برگشتن دوباره خوشبینی و امید به بورس، اثر غیرمستقیمی است که سرمایه‌های خارجی برای بازار ما دارند.علی لطفی تاکید کرد: با توجه به اینکه شاخص کل در چند سال اخیر روند منفی داشته، این امر به بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارج شده از بازار کمک شایانی خواهد کرد.کمرنگ شدن شکست P/E شرکت‌هاوی کم شدن نقدینگی بازار را در اثر ورود سهام شرکت‌های مشمول اصل 44، حایز اهمیت دانست و گفت:‌ با توجه به اینکه سهام عرضه شده شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 هم از حیث سرمایه و هم از حیث عرضه در مقیاس بالایی قرار دارد، بنابراین بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود کشیده‌اند. وی تصریح کرد:‌ ولی با ورود سرمایه‌های خارجی ضمن تزریق شدن نقدینگی جدید به بازار، از کاهش هرچه بیشتر P/E شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.تغییر جریان سرمایهاین کارشناس بازار تغییر جریان سرمایه را اثر مثبت دیگر ورود سرمایه خارجی ذکر کرد و گفت: طی چند سال گذشته و به‌خصوص از سال 82 به بعد، جریان سرمایه در بازار منفی شده است. ولی با ورود سرمایه‌های خارجی می‌توان به تغییر هرچه بیشتر این جریان امیدوار بود.ایجاد بورس علمیلطفی در ادامه گفت: علمی‌تر و منطقی‌تر شدن بورس اثر دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به بازار کشور است. چرا که کمبود دانش در بین سرمایه‌گذاران ایرانی و حتی در بین سهامداران حقوقی بسیار دیده می‌شود. وی تاکید کرد: ضعف نهادهای تحلیلگرا و آگاه در بازار سرمایه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا حد زیادی مرتفع می‌شود. چرا که سرمایه‌گذاران خارجی بر مبنای تحلیل و تیوری فعالیت می‌کنند و این امر می‌تواند به بقیه بازار تسری یابد.فراهم کردن زمینه‌های قانونی همچنین مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی کشور در مورد الزامات موردنیاز برای ورود سرمایه‌های خارجی گفت:‌ یکی از نیازها و الزامات اصلی برای تامین منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد فضاهای قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری است. حسین وکیلی اضافه کرد: این امنیت باید در ابعادی چون قضایی و قانونی به طور کامل فراهم شود تا سرمایه‌گذاران آرامش لازم برای فعالیت خود را داشته باشند. وی تدوین قوانین و مقررات مناسب را برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از سرمایه‌های خارجی اساسی ذکر کرد و ادامه داد: تدوین قوانین و مقررات باید به شکل روشنی بحث‌های حمایتی را نیز در برداشته باشد تا سرمایه‌گذاران با امنیت هرچه بیشتر به فعالیت در بازار بپردازند.تحرک تازه در طرح‌های توسعه این کارشناس بازار رونق و تحرک دوباره طرح‌های توسعه شرکت فعال بازار را دور از دسترس ندانست و اضافه کرد:‌ با ورود سرمایه‌های خارجی، طرح‌های توسعه شرکت‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه و موانع هزینه‌ای اجرا نشده، روند فعالی را به خود می‌گیرد. وی در عین حال گفت: این سرمایه‌ها همچنین می‌توانند برای توسعه واحد‌های جدید چه در بحث صنعت و چه به عنوان عوامل مالی بسترساز برای توسعه کشور تاثیرگذار باشند. وی نتیجه چنین سرمایه‌گذاری را در نهایت، افزایش تولید و اشتغال از یکسو و توزیع عادلانه کالا و خدمات از سوی دیگر برشمرد.هدفمند شدن نظام یارانه‌هااز سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در رونق بورس اساسی ذکر کرد و گفت: اشتغالزایی، رشد و توسعه اقتصادی با همراهی سرمایه‌گذاران خارجی رونق و شدت بیشتری می‌گیرد. جواد عبادی در ادامه این مطلب گفت: ورود سرمایه‌گذار خارجی فرصت لازم را برای شفاف شدن و هدفمندی هر چه بیشتر ساختار یارانه‌ها در کشور فراهم می‌کند. وی خاطرنشان کرد: با این اقدام می‌توان کارآیی عملکردها را به درستی مورد سنجش قرار داده و با واحدهای مشابه نیز مقایسه کرد. وی تصریح کرد: با تقویت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خطر نهادینه شدن نبود کارآیی و پرداخت یارانه در درازمدت را از یک طرف و تبدیل شدن آن به عنصر ساختاری نظام اقتصادی را از طرف دیگر مرتفع کرد.

تحقیق درباره اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

///

چهار شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۸۹

منبع: رجانیوز برگردان: محمد رضا فیاض قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. به طور کلی، اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به ۴ دسته اصلی تقسیم نمود:

آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت-1

قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد خارج می شود. سرمایه گذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیتهای اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و... است. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی واشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود، هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود.

گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد.

همچنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی را اتخاذ می کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین تر ازکالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازرهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند. بنابراین، ورود قاچاق، سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.

این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق کالا همچنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد، بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد.

۲-             آثار منفی قاچاق بر سیاستهای تجارتی

قاچاق کالا، توازن در تراز تجارتی خارجی کشور را برهم می زند. دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و... با اهداف ایجاد توازن در تراز تجارتی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید.

زیرا اولا، واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی در بردارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. ثانیا، صادرات غیررسمی یا قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند. بنابراین، از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر، به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی، تولید ناخالص داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند، در نتیجه قاچاق کالا، سیاستهای بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد.

۳-             اثر منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد. هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود. یکی از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون باید به صندوق دولت واریز شود، ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود، بنابراین، تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد.

۴-             آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار، معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات جانبی) در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل، مصرف کنندگان، اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند. یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها، از گردونه مصرف خارج می شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند، هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند. در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان، با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.

مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور، نبود امکان کنترول استندردها و اعمال کنترولهای بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارد شده به کشور، به دلیل نبود کنترول بر روی آنها، از نظر ضوابط استندرد ملی و بهداشتی، موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب‎پذیر می سازد.

دانلود سازمان فنی و حرفه ای کشور 22 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود سازمان فنی و حرفه ای کشور 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند

اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1- تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)

2- ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل

  روشهای ارائه خدمات آموزشی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولی آموزشهای فنی  و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی سازماندهی نموده است.

این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 29 اداره کل و مدیریت در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می باشد و به منظور دستیابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی  کار  (ILO) نموده است

رکن اصلی فعالیتهای سازمان، آموزش است که عملیات اجرایی آن مأموریت و هویت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های 3 تا 24 ماهه با : آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای سیار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش در مرکز تربیت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمین و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می کند.

1- ارائه آموزش توسط بخش دولتی:

الف- آموزش در مراکز ثابت

ب- آموزش توسط واحدهای سیار

ج- آموزش در پادگانها

د- آموزش در مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی

هـ- آموزش ضمن کار و حین کار

و- آموزش تعلیمات سرپرستی

ز- آموزش در مرکز تربیت مربی

  2- ارائه آموزش توسط بخش غیردولتی (آموزشگاههای آزاد):

لزوم فراگیری فن و حرفه برای کلیه اقشار کشور امکانات وسیعی را طلب می کند که توان تأمین آن از مجرای دولتی مقدور نیست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختیار داده شد تا با استفاده از جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به تأسیس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات کارآموزی آزاد اقدام نماید.

الف - آموزش در مراکز ثابت

اینگونه آموزشها که عموما آموزشهای پایه ای و تخصصی می باشند عمدتا در کارگاههایی که مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای است که در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا میشود. در حال حاضر سازمان دارای 549 مرکز در سطح کشور بوده که در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

ب - آموزش توسط واحدهای سیار

واحدهای سیار کارآموزی به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مرکز که مستلزم هزینه سنگین احداث مرکز می باشد و لزوم سرمایه گذاری کلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است.

هر یک از این واحدها از ترکیب یک و یا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهیزات مربوطه تشکیل شده و از مراکز ثابت به نقاطی که داوطلب کارآموزی به اندازه کافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزشهای مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.

 ج- آموزش در پادگانها

به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی ، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس سربازی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بهمن ماه 1371 تهیه و پس از تصویب هیئت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری وموافقت  معظم له، آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ گردید.

 طبق این قانون سازمان با همکاری مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهای کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافقهای لازم براساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه به آنها اعطاء می گردد 

د- آموزش در مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی

این مراکزبه منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمین نیروی انسانی ماهر، مورد نیاز صنایع می باشند ونسبت به آموزش رشته های موردنیاز با نظارت وهدایت آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، فعالیت می نمایند.

مرکز جوارکارگاهی مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی، مستقل از جریان خط تولید بوده وهر واحد به تنهایی یا چندواحد به اشتراک می توانند آن را تأسیس و اداره نمایند.