مقاله درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به

پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 هرملتی که سبکی در معماری پدید آورده قالبهای مورد علاقه خود را به منصه ظهور رسانده است که آن معماری نیز مانند زبان – لباس یا فرهنگ عامیانه اش ویژه همان ملت است . پیشگامان معماری مدرن تلاش کردند با شرایط اجتماعی به سرعت در حال تحول سبک معتبری را پدید آورند اما سبکهای جدید به صورت غلط و سطحی در نقاط دیگر جهان نسخه برداری شد. طریق انتشار طراحی مدرن به کشورهای کمتر توسعه یافته در سال 1940و 1950 : از طریق توسعه اقتصادی از نوعی که کارکرد ها – فناوریها و شرایط شهری را ترویج کرد و در آن به نظررسید نوعی معماری مدرن مقتضی یا اجتناب ناپذیر است. ازطریق شیوه مستعمراتی پیوسته ای که در آن تصویر پردازیهای نوگرایی به صورت علائم کنترل اقتصادی یا سیاسی خارجی عمل میکرد. از طریق شستشوی مغزی نخبگان پس از استعمار با تصورات و اندیشه های غربی که به صورت عوامل پیشرو در مقابل دوره پیشتر عقب گرد و رکود تلقی میگردید . بحران هویت فرهنگی : در دهه های 1960 و 1970 در بسیاری از قسمتهای جهان بویژه آفریقا –خاور میانه و خاور دور مشکلاتی از قبیل هویت فرهنگی ایجاد شد : علت های دوگانگی فرهنگی در قرن نوزده : 1- برخورد میان کهنه و نو: ملتهای پیشرفته خود صنعتی را به وجود آورده بودند و بیش از یک قرن در تلاش بودند که با تحولات اجتماعی و فرهنگی خود را هماهنگ سازند اما کشورهای جهان سوم که در دهه 1960تا 1970 به سرعت در حال توسعه بودند گذر از اقتصاد روستایی و زراعی را به یک اقتصاد شهری و صنعتی در جریان تحولات یک نسل مشاهده کردند . 2- برخورد میان ابزار وارداتی و بومی :ابزاری که به واسطه این تحول سریع به نتیجه می رسید وارداتی بود. توسعه در کشورهای جهان سوم منجر به رسوخ مدلهای غربی به کشورهایی شد که قالبهای سنت گرا و ارزشهای بومی داشتند . این برخورد (منطقه گرایی کاذب و تاریخ گرایی پرزرق و برق با ساختار و معماری مدرن ) خطر بزرگی تلقی میشد به همین دلیل- نگاهی دیگر : 1- تفاوت میان شیوه های طراحی و ساخت : در واقع معماری مدرن عناصر ساختمانی صنعتی را به جای صنعت دستی به ارمغان آورده بود . 2- تراکم جمعیت و فقر شهری : نه دالهای مسکونی کم هزینه و دلتنگ کننده کارآیی موءثری داشت نه رمانتیک گرایی زمینی . در جهت رهایی از این بن بست تلاشهایی صورت گرفت که مبنی بر آمیزش میان عوامل بومی و وارداتی بود .در نهایت معماران در جهت تلاش برای ایجاد سبک التقاطی بین قالبهای مدرن و سنتی بودند. راه حل : 1- استفاده از پیوند مصالح بومی و وارداتی 2-ارائه طرح عقلگرایانه مبنی بر الگوهای زندگی پدید آمده در محلات : در سال 1970 طرح جامع مورد انتقاد قرار گرفت و معماران بین المللی طرحی ارائه دادند با این مضمون ( که در مناطقی به مردم اجازه داده شود تا به میل خویش خانه های خود را بسازند ) .این طرح در بندر مورسبی در پاپوا به اجرا گذاشته شد و مردم با توجه به شرایط اقلیمی و اسلوب منطقه خانه هایی بنا ساختند . سبک گینه نو (سبک منطقه گرایی مدرن ): نظریه پردازی به نام زی پلوکی تا این حد پیش رفت که طرح جدید را بنام سبک گینه نو نامید .او بیان کرد که بیشتر سبکهای معماری محصول جوامع بودند .
ارزشهای دینی – اجتماعی – فناوری و سیاسی هر جامعه ، نوع و سبک ساختمانها را القا ء میکند

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:154

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از ژیکو علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی 27 ص

اختصاصی از ژیکو عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

(عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی

در مورد شیوه‌های امریکا برای اعمال عملیات روانی بر ضد شوروی سابق و دیگر دشمنانش، تاکنون مباحث زیادی مطرح و شیوه‌های این کشور با استفاده از شواهد، بررسی شده است. با توجه به وسعت جهان اسلام از نظر جمعیت، فرهنگ، قومیت و … و با توجه به اینکه پیروان دین اسلام در حال افزایش است (به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2023 اسلام بیشترین پیروان را خواهد داشت) و به ویژه با توجه به این مطلب که منافع امریکا در بیشتر مناطق جهان با چالش گرایشهای اسلامی مواجه است؛ چگونگی مبارزه و برخورد امریکا با دنیای اسلام به مطالعات بسیار عمیق و علمی نیاز دارد. البته، پر واضح است که امریکا در رویارویی با جهان اسلام مجبور است به ابعاد نرم‌افزاری منازعه بپردازد؛ بنابراین، عملیات روانی از شاخص‌ترین مؤلفه‌های بعد نرم‌افزاری جنگ است. این مقاله با ارائه بحثهای تئوریک و نیز شواهد تاریخی در صدد است گوشه‌هایی از تلاشهای عملیات روانی امریکا را بازگو کند و در پایان، توصیه‌هایی را به خوانندگان ارائه دهد.

مقدمهاز زمان فروپاشی اتحاد شوروی و شعله‌ور شدن جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991، دولتهای منطقه ـ به ویژه ایران ـ از سوی امریکا در معرض یک عملیات روانی هدفمند، سازماندهی شده و مطالعه شده قرار گرفتند. طبیعت و گرایشهای حکومت امریکا همواره تهاجمی و نظامی بوده است، زیرا سیاستمداران آن یا صاحبان شرکتهای بزرگ هستند یا در چنین شرکتهایی سهام دارند یا در مقام مدیران عالی‌رتبه این شرکتها موظف‌اند که در راستای منافع خود و افزودن به ثروتهایشان تلاش کنند. همچنین، فعالیت این شرکتها یا در زمینه تجارت نفت است یا در صنایع بزرگی که به تولید جنگ‌افزار می‌پردازند، بنابراین، بودجه‌های توسعه تسلیحات نظامی و جنگ‌افزار نظامی را در سطح میلیاردی جذب می‌کنند. هر چند آیزنهاور ـ رئیس جمهور پیشین امریکا ـ مردم را از تسلط این شرکتها بر سیاست بر حذر داشته بود، اما می‌توان گفت سیاست خارجی امریکا را ژانرالهای پنتاگون و کارخانه‌های صنایع جنگ تعیین می‌کنند. معروف است که مناقشات سیاسی و عملیات روانی ابزار اجرای سیاست خارجی و ستون فقرات آن هستند. در همین راستا، جیمز پلدوین معاون فرمانده نیروی دریایی امریکا در مقدمه کتاب جنگ سیاسی گفته است: «غالباً جنگ با به کارگیری وسایل نظامی تعریف می‌شود که از طریق، در صدد کسب اهداف سیاسی است، اما باید گفت عملیات روانی سیاسی برای دستیابی به این اهداف، راه مؤثرتری است. در این راستا به کارگیری تصاویر، افکار، سخنرانی، شعار، تبلیغات، فشار اقتصادی و فناوری اطلاعات، بر سیاست دشمن اثر می‌گذارد».

در واقع، کشورهای اسلامی از دهه هفتاد به بعد با پیامهای عملیات روانی زندگی می‌کنند. اوج این وضعیت را در حمله امریکا بر ضد تروریسم و توطئه‌های این کشور در بحران عراق شاهد هستیم. از این پس، دخالتهای بی‌پرده امریکا در امور کشورهای اسلامی و خطرهای آن برای دولتهای منطقه را بیشتر شاهد خواهیم بود؛ دخالتهایی که با شعار توسعه دموکراسی و یکسان‌سازی اقتصادی و سیاسی انجام می‌گیرد. حکومت امریکا اکنون عملیات روانی ویرانگری را بر ضد جهان اسلام و حتی بر ضد مردم امریکا بر پا کرده است. حوادث 11 سیپتامبر شرایطی را فراهم کرد تا این جنگ از پیش آماده شده – که سیاست خارجی بوش را در مورد خاورمیانه شکل می‌دهد – امکان اجرا پیدا کند. البته جورج بوش پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری امریکا به دنبال چنین بهانه‌ای بود، وی هرگونه تعریف دیگری از تروریسم را رد و خود را تنها مرجع تعریف و تعیین مصادیق تروریسم معرفی کرد و در این راستا، رفتار هر دولتی را که با سیاستهای وی موافق نباشد، هدف بمباران عملیات روانی قرار می‌داد. اهداف پنهان و واقعی حکومت امریکا در برابر عراق از چشم ناظران سیاسی پوشیده نیست، اما متأسفانه در اثر اعمال نیروی عملیات روانی امریکا بر دولتهای اسلامی و حتی اخیراً بر برخی دولتهای اروپایی، این اهداف بر ضد ملت عراق متمرکز شده است. البته بعضی از دولتهای عربی در این زمینه مقصر هستند؛ زیرا آنها باور دارند که باید به خواسته‌های امریکا پاسخ مثبت بدهند. در واقع، این عمل آنها تسلیم شدن در برابر خواسته‌های امریکا برای رهایی از تهدید عراق بود. مسئله مهم‌تر اینکه، اهداف امریکا در پشت پرده براندازی حکومت در عراق، جهانی کردن ادعاهای دروغی است که کارشناسان عملیات روانی در پنتاگون آنها را می‌سازند. بنابراین، بهانه‌تراشیها و ادعاهای آنها در توجیه جنگ بر ضد عراق به گونه‌ای است که رفته‌رفته همه باور می‌کنند که اهداف اعلام شده امریکا، اهداف واقعی جنگ است. به بیان دیگر، آنها دروغهایی را اختراع می‌کنند و در اثر تکرار این دروغها از وسایل ارتباط جمعی مخاطبان دچار شک و تردید می‌شوند که آیا این ادعاها را باور کنند یا برای خنثی کردن آنها تلاش کنند؟ بنابراین، مخاطبان باید اهداف پنهان آنها را کشف و بر اطلاعات دروغ تمرکز کنند و از این طریق، آنها را افشا کنند. این، بهترین شیوه رد توجیهات تبلیغاتی حکومت امریکا برای شروع جنگ در کشورهای دیگر است. در غیر این صورت، کشورهای مردمی قصور بزرگی را مرتکب می‌شوند که عدم آگاهی آنها را نسبت به آثار عملیات روانی نشان می‌دهد. آیا آن کشورها تجاهل می‌کنند یا واقعاً از روشها و خطرهای عملیات روانی بی‌اطلاعند؟ به راستی در فرهنگ سیاسی امریکا عملیات روانی نان سیاست و اکسیر حیات