بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

اختصاصی از ژیکو بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:

تحقیق درباره تحلیلی پیرامون احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در کلان‌شهرهای ایران 16 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تحلیلی پیرامون احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در کلان‌شهرهای ایران 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

عنوان مقاله:

تحلیلی پیرامون احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در کلان‌شهرهای ایران

تهیه و تنظیم :

دکتر سید علیرضا شجاعی

(مدیرگروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

بهار 87

عنوان مقاله :

ضرورت احداث و طراحی معماری و شهرسازی ساختمانهای بلند در شهرهای امروز

چکیده :

در فرهنگ ما نمی توان معماری و شهرسازی را صرفاً با نظریه ای کلی و جهانشمول یا با چند فرمول ، چنان که در علوم دیگر میسر است تعریف کرد. چرا که معماری علاوه بر آنکه علم است ،هنر نیز هست ، معماری و طراحی شهری ترجمان اندیشه های انتزاعی به صورت فرم است .

یک وجه معماری عینی و عقلانی است حال آنکه وجه دیگر آن ذهنی غیر عقلانی و عاطفی است . معماری و شهرسازی را در مقام یک شیء می توان به صورت کمی سنجید اما معماری در مقام تجربه بر واکنش کم و بیش غیرقابل پیش بینی انسان متکی است که برخاسته از نیازها و دیدگاههای اوست . معماری و شهرسازی به موقعیت ( یعنی ارزشها و نگرشها ) متکی است اما در عین حال به وسیله فرهنگ انتظام می یابد که درک وحدت گذشته و حال و یا به عبارت دیگر ایجاد تعادل بین سنت و نوآوری را از آن می طلبد و اکنون که مصالح جدید و فنون جدید ساخت امکان ایجاد هربنایی را با هر فرمی ممکن ساخته اند، باید با دقت بیشتری به معماری و طراحی یک شهر و بناهای آن نگاه کرد .

در این میان ساختمانهای بلند شاید بیش از هر بنای دیگر در معماری نیازمند این توجه و دقت باشند . این ابنیه در شرایط فعلی ، زیر سوال برده شده اند و انتقاد شدیدی به آن وارد شده ولی همچنان توانسته حضور خود را در شهرها حفظ کند و راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد .

به هر حال شهر باید زیبا باشد . باید با طبیعت آشتی کند و آغوشش را برای مردم باز کند . هیاهو و غوغا و جریان زندگی باید به خیابانها باز گردد و باید از کسالت و یکنواختی درآید و تشخص خود را باز یابد .

باید فضاهای گمشده دیروز دوباره پیدا شوند جان بگیرند و جان ببخشند اما این بار در قلمرویی متفاوت از دیروز .

لغات کلیدی : معماری و شهرسازی – فرم – فرهنگ – سنت و نوآوری - مصالح و فنون جدید – ساختمانهای بلند مرتبه – طبیعت – فضاهای گمشده

بیان مسأله :

نیمه دوم قرن نوزدهم ، با آغاز رشد عمودی ساختمانها ( بلند مرتبه سازی ) در غرب همراه بوده است از آن زمان تاکنون ، پدیده (( بلند مرتبه سازی )) به عنوان یکی از اشکال غالب ، در صحنه معماری و شهر سازی جهان ، چهره خود را به ثبت رسانده است . بلند مرتبه سازی در طی حیات خود اگر چه همواره از سوی بعضی اندیشمندان مسائل اجتماعی ، اقتصادی ... و شهر سازی مورد انتقاد واقع شده و به کاربرد آن با شک و تردید نگریسته اند اما همواره بنا به ضرورت ها ، توانسته است حضور دائمی خویش را به اثبات رسانده و بر عرصه فعالیت و گستردگی خود بیافزاید .

در طی حدود 5/1 قرنی که استفاده از ساختمانهای بلند در شهرهای جهان متداول گردید و گسترش یافت ، بلند مرتبه سازی همواره به عنوان یک پدیده مهم و مشکل آفرین مورد بحث بوده است . این پدیده از سویی می تواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین ، کمبود مسکن و ... پاسخ دهد ، اما از سوی دیگر خود پدید آورنده مشکلات و نارسایی های دیگری می باشد . در کشورهای غربی سعی شده است برای بهره مندی از مزایای بلند مرتبه سازی و برای کنترل مسائل و مشکلات ناشی از آن توسط قوانین و مقررات کاربردی عمل کنند و پدیده را تحت کنترل بیاورند . ضرورت وجود قوانین و ضوابط کنترل کننده در این کشورها بعد از بروز مشکلات و نارسایی های ناشی از گسترش این پدیده خود را نمایاند یعنی زمانی که آثار نامطلوب آن بر چهره محیط صدمه زده بود و جبران خسارات آن به طور کامل میسر نبود . اما به هر حال وجود این ضوابط و مقررات توانسته است تا حد زیادی از گسترش و ادامه آثار نامطلوب بلند مرتبه سازی در زمینه های کالبدی ، زیست محیطی ، اجتماعی ... جلوگیری نموده و باعث بهره مندی مطلوب از مزایای آن گردد .

شهرهای ما ( خصوصا کلان شهرها ) در حال حاضر شاهد رشد وگسترش روزافزون ساختمان های بلند بر چهره خود می باشد و این در شرایطی صورت می پذیرد که شناخت دقیقی از موضوع وجود ندارد و قانون و مقررات کنترل کننده ای نیز در دست نیست . عدم وجود ضوابط و معیارهایی برای کاربرد اجرایی بلند مرتبه سازی ، این نگرانی را باعث می گردد که عوارض نامطلوب آن به علت وجود نارسایی های دیگر ، بسیار فاجعه بارتر از آنچه در شهرهای غربی رخ داده ، خود را بنمایاند .

هزینه زیاد زمین و تکنولوژی پیشرفته و مصالح متنوع امروز بلند مرتبه سازی را توجیه می نماید یا خیر ؟

ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند محل کار یا زندگی مردم هستند . مردم برای اینکه از جایی به جای دیگر بروند احتیاج به کوچه و خیابان و وسیله نقلیه دارند . مردم به مدرسه و بیمارستان و پارک و شهربازی و ورزشگاه و نمایشگاه و ... هم نیاز دارند . بنابراین تعداد مردم یک شهر ( یعنی جمعیت شهر ) باید در حدی باشد که ظرفیت معابر و فضاها و اماکن عمومی آن بتواند پاسخگوی نیازهای ساکنانش باشد . کنترل تعداد طبقات ساختمان وسیله ای است برای کنترل اندازه و تراکم جمعیت ، و کنترل تراکم جمعیت هم به این دلیل لازم است که بین نیازهای مردم و ظرفیت معابر و اماکن و بناهای عمومی شهر تعادل برقرار شود .

رابطه تراکم جمعیت و ظرفیت معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات شهری

با امکاناتی که در حال حاضر برای رفت و آمد و حمل و نقل می شناسیم ( خیابان ، اتومبیل ، اتوبوس ، مترو ... ) در شهر بزرگی مثل تهران حدود 30% مساحت شهر به شبکه معابر اختصاص می یابد . معمولا 20 تا 30 درصد سطح یک شهر بزرگ نیز برای احداث خانه ها و سکونتگاه مردم منظور می شود و بقیه سطح شهر نیز سهم انواع خدمات و تاسیسات و تجهیزات عمومی ، فضاهای سبز ، حریم مسیلها و رودها ، مناطق حفاظت شده و ... است .

طبق طرح جامع و ساماندهی مصوب تهران ، مجموعا در حدود 160 کیلومتر مربع از مساحت 700 کیلومتر مربعی محدوده بیست و پنج ساله به (( کاربری مسکونی )) اختصاص دارد .

حال می خواهیم ببینیم که در این 160 کیلومتر مربع ( یا 160 میلیون متر مربع ) چقدر خانه می توانیم بسازیم به نحوی که بین نیازهای جمعیت و ظرفیتهای شهر تعادل برقرار شود ؟

اگر تراکم ساختمانی را برابر حداقل پیش بینی شده در ضوابط موجود ، 120 درصد ( یعنی دو طبقه ساختمان در 60 درصد سطح زمین ) در نظر بگیریم سطح کل زیربنای ساختمانهای مسکونی شهر برابر 192 میلیون متر مربع خواهد شد . حال برای اینکه ببینیم که در این مقدار زیربنا چند نفر ساکن خواهند شد . باید آن را بر عدد متوسط سطح زیربنای مسکونی ، که در تهران حدود 20 مترمربع است ، تقسیم کنیم ، حاصل برابر 6/9 میلیون نفر می شود .

معنی محاسبه ساده فوق این است که اگر به فرض در تمام قطعه زمینهای مسکونی محدوده 25 ساله تهران ساختمانهای مسکونی 2 طبقه ( یعنی تراکم ساختمانی 120 درصد ) ساخته شود ، جمعیت ساکن در محدوده 25 ساله تهران به 6/9 میلیون نفر می رسد . به همین ترتیب اگر همه ساختمانها ، به فرض سه طبقه ساخته شوند جمعیت محدوده 25 ساله تهران به 4/14 میلیون و اگر چهار طبقه ساخته شوند به 2/19 میلیون نفر می رسد وحال سوال این است که این ظرفیت 700 کیلومتر مربعی ( یعنی محدوده 25 ساله تهران ) چند نفر را می تواند در خود جا دهد ؟

بزهکاری و احساس امنیت

اختصاصی از ژیکو بزهکاری و احساس امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینة سیاست جنایی

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس

دانلود مقاله پیرامون حسابرسی وجوه نقد وبانک

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله پیرامون حسابرسی وجوه نقد وبانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابرسی وجوه نقد وبانک

18صفحه

وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :

1- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

2- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود  ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

3- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

4- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)

نکته : حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که ؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.

حسابرسان برای رسیدن به اهداف فوق الذکر حساب موجودی نقد وبانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.

آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است:

1- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات  صحت محاسبات ریاضی)

2- درخواست تاییدیه ی  بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید(هدف اثبات  وجود ومالکیت)

3- صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترازنامه برای هر یک از حسابهای بانکی دریافت و ازصحت تهیه صورت مغایرت اطمینان حاصل نمایید. وماندهای موجود در صورت مغایریت رابا دفاتر وصورتحساب بانک مطابقت دهید.حسابرسان می بایست جزئیات صورت مغایرت بانکی را رسیدگی نمایند تا از درستی تهیه آن مطمئن شوند .رسیدگی به صورت مغایرت بانکی شامل اثبات درستی محاسبات ریضای ،ردیابی مانده  ها به صورت حسابهای بانکی و حسابهای بانک در دفاتر شرکت وپی جویی اقلام مغایرات (اقلام باز) می باشد. رسیدگی به صورت مغایرت بانکی توسط حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که کسری وجه نقد می تواند با حذف یک چک صادره ارائه نشده به بانک (چکهای معوق) یابا ارتکاب یک اشتباه عمدی در جمعهای صورتهای مغایرت بانکی مخفی نگه داشته شود. مانده ی صورت حساب بانک با دریافت تاییده از بانک تایید می شود چون ممکن است صورت حساب استفاده شده در صورت مغایرت بانکی ، آخرین صورت حساب همان سال بانک نباشد.

کنکاشی پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان 7 ص

اختصاصی از ژیکو کنکاشی پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنکاشی پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان

چکیده

این مقاله موضوع روش تفکر مدیران و ذهنیت های آنان را مورد بررسی قرار می دهد. شاخص های عمده در پرورش ذهنیت و انواع ذهنیت های مدیریت و رهبری شامل ذهنیت اندیشه‌ورز (مدیریت بر خویشتن)، ذهنیت تحلیلگر (مدیریت بر سازمان یا مجموعه)، ذهنیت جهان دیده (مدیریت بر محیط)، ذهنیت همکاری (مدیریت بر روابط) و ذهنیت اقدام (مدیریت بر تغییر) رئوس مطالب این مقاله را تشکیل می دهند.

منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 7 بهمن 1385، سال پانزدهم، شماره 4193، صفحه 21.

کلیدواژه : مدیریت و رهبری ؛ تفاوت مدیریت و رهبری ؛ ذهنیت های مدیران

1- مقدمه

همیشه برایم این سؤال مطرح بود که به راستی اندیشیدن به شیوه مدیران، با اندیشیدن عادی چه تفاوتی ممکن است داشته باشد؟ گاهی فکر می‌کنم مدیران در سال‌های اخیر آن قدر غرق در مفاهیم رهبری شده‌اند که اصولاً مدیریت را از یاد برده‌اند. دیگر مدیر خوب بودن برایشان دغدغه خاطر ایجاد نمی‌کند، بلکه تمایل آنان بیشتر در رهبر خوب شدن است. در مرور بر مفاهیم مدیریت و رهبری همیشه شنیده و خوانده‌ایم که جدا کردن مدیریت از رهبری خطرناک است و مدیریت بدون رهبری، فضایی خشک پدید می‌آورد و رهبری بدون مدیریت به خیره‌سری می‌انجامد.

گاهی مدیران از توصیه‌های درهم و برهم مسئولان گله‌مندند. به آنان گفته می‌شود: جهانی باشیم و جهانی فکر کنیم، ولی محلی و منطقه‌ای عمل کنیم. همکاری کنیم در عین حال رقابت را فراموش نکنیم. نظم را مراعات کنید، لیکن پیوسته در حال تغییر باشید و... توصیه‌هایی از این قبیل. آیا این توصیه‌ها همزمان انجام شدنی است؟

تفکر مدیرانه و مدیر متفکر غالباً برای پاسخگویی به این سؤالات و برای دستیابی به کنه این موضوعات به ظاهر متناقض و به «تلفیق عمیق» از آنها دست می‌زند. ما هم برای این که بر هدف‌ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی دقیق و عمیق شویم و بتوانیم ذهنیت‌های مختلف را در خود پرورش دهیم، باید جنبه‌های مختلف ذهنیت‌ها را یادآوری کنیم.

2- شاخص های عمده در پرورش ذهنیت

پنج شاخص عمده در راه پرورش ذهنیت وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خود: مدیر یک مجموعه، تا خود را نشناسد، نمی‌تواند شناختی نسبت به سایر افراد پیدا کند.

سازمان: مدیر تا بخش‌های مجموعه تحت پوشش خود را نشناسد، نمی‌تواند به تحلیل سیستماتیک فعالیت‌های آن دست بزند.

محیط: محیط در واقع متنی است که سازمان و مجموعه در آن قرار دارد.

روابط: روابط عبارت است از شبکه ارتباطاتی که مدیر با دیگران و با سایر بخش‌ها دارد. اعم از واقعی یا مجازی.

تغییر: تغییر نیز عبارت است از ایجاد دگرگونی و تحول در خود، سازمان، محیط و ارتباطات.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از مدیران اجرای کار و مراحل آن را می‌دانند، اما خوب بلد نیستند از بیرون به قضیه نگاه کنند و بازتاب وضعیت بیرون را در اندیشه خود به چالش بکشند. تعدادی از مدیران هم از آن طرف بام غش می‌کنند. یعنی آن چنان در به چالش کشیدن اندیشه‌های جورواجور غرق می‌شوند که کار از سرعت می‌افتد. برخی از مدیران استاد بوروکراسی، برنامه‌ریزی در کاغذ (بدون اجرا)، کاغذبازی و دیوان سالاری هستند. اما در واکنش به ارباب رجوع، همکار، دوستان، همردیفان، همتایان، بالا دستان و... ضعیفند. تعداد زیادی از مدیران با کوچکترین سخنی از سوی فرد مقابل به واکنش می‌پردازند، اما بدون برنامه و بیشتر از طریق آزمون و خطا عمل می‌کنند.

به راستی چارچوب‌های فکری و نگرش‌هایی که به واقع می‌توانند چشم‌اندازهای جدیدی را بر روی ما باز کنند، کدامند؟ این که ما که هستیم، به کجا می‌رویم و چه چیزی برنامه‌های ما را حمایت و هدایت می‌کند، همیشه در تدوین چارچوب‌های فکری ما موثرند. اهداف مهم، ارزش‌های روشن، تصویر شفاف از آینده سه مقوله مهم در تدوین چارچوب‌های اندیشه ما هستند. اهداف از پیش تعیین شده می‌توانند به همراه ارزش‌ها، خطوط راهنمایی برای چگونگی عمل کردن مدیران را فراهم آورند. ارزش‌های فردی باید در راستای ارزش‌های جمعی قرار گیرند. تصور نتیجه نهایی نیز باید روشن باشد. یک چشم‌انداز واقعی زنده و پویا محدود به یک چارچوب خاص نیست.

آنچه برای تحقق‌ یک چشم‌انداز مهم است عبارت است از این که:

چگونه تدوین شده است.

چگونه بیان شده است.

چگونه پایدار باقی می‌ماند.

برای نوشتن چشم‌انداز باید از نظریات دیگران استفاده کنیم. تدوین چشم‌انداز یک فرآیند در حال پیشرفت است که مدام باید با مشارکت فکری دیگران طراحی و به روز شود. همه دست‌اندرکاران تدوین چشم‌انداز باید تعهد خود را در اجرای چشم‌انداز نشان دهند. اما این که چارچوب‌های فکری ما و ذهنیت‌های ما چگونه می‌توانند چشم‌اندازهای جدیدی را بر روی ما باز کنند، مسئله دیگری است و همان طور که در ابتدا گفتیم چگونه می‌توان مدیرانه اندیشید و شاخص‌های عمده برای پرورش ذهنیت‌های مدیریت و رهبری چیست و اصولاً این ذهنیت‌ها کدامند؟

3 - انواع ذهنیت های مدیریت و رهبری