دانلودمقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

شهر :
تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.
بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.
در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .
ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :
الف = شهرداری
تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران
1- اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ 30 ربیع الاخر سال 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 هجری شمسی در پنج فصل و 108 ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .
مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار کلانتر بوده است .
2- در سال 1309 هجری شمسی به روز 130 اردیبهشت قانون مصوب سال 1325 هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :
اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که نظامنامه مذکور در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است .
3- در تاریخ 6 خردادماه سال 1309 هجری شمسی با تصویب نظامنامه بلدیه بر اساس ماده 5 قانون بلدیه مصوب 1309ریاست بلدیه از طرف وزارت داخله وزارت کشور معین و منصوب می گردد .
به نمایندگان انجمن بلدیه طبق مواد نظامنامه وکلای بلدی گفته می شود ودوره وکالت آ‎نها نیز در سال شمسی بوده است .
4- قانون تشکیل شهرداریها وانجمن شهرها وقصاب مصوب 4 مرداد ماه 1328 در 7 فصل و 50 ماده جایگزین قوانین سابق گردد .
طبق ماده 4 قانون مزبور انجمن شهر بمدت 4 سال وانتخاب شهردار طبق ماده 29 به این ترتیب بوده :
انجمن شهر با رای مخفی سه نفر برای ریاست شهرداری بوسیله فرماندار به وزارت کشور پیشنهاد میگردد ووزارت کشور برای یکی از آنان که صلاح میدانست حکم ریاست شهرداری صادر مینمود.
5- درتاریخ 11 آبان سال 1331 برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 30 مرداد 1331 قانون شهرداری با عنوان لایحه قانون شهرداری در 8 فصل و 90 ماده و 14 تبصره تصویب وابلاغ گردید طبق ماده 39 قانون مزبور انتخاب شهردار با انجمن شهر بوده که بمدت 2 سال منصوب میگشت وعمر هر انجمن شهر برابر ماده 3 قانون به مدت 4 سال بوده است .
6- در تاریخ 11 تیر سال 1334 هجری شمسی قانون شهرداری در 9 فصل و 95 ماده از تصویب کمیسیون مشترک مجلس گذشته وموقتاً تا تصویب نهائ قابل اجرا گردید.
محتوای قانون مصوب سال 1334 با قوانین سال 331 در اغلب موارد یکسان است در این قانون نیز مدت انجمن شهر چهار سال وانتخاب شهردار برابر ماده 50 با انجمن شهر بوده .
از تیر ماه سال 1334 تاکنون شهرداری بدفعات اصلاح گردیده وموادی بان الحاق شده است که در بحث قانون شهرداری آخرین اصلاحیه ها والحاقات در قانون شهرداری سال 1334 تلفیق والحاق گردیده است .
7- با عنایت به دستورات قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم » « وشاورهم فی الامر »
برمبنای اصل های 7 و 100 لغایت 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ یکم آذر ماه سال 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در 53 ماده و 26 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .
ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر طبق ماده 35 وضع عوارض با تنفیدولی امر نظارت بر اجرای وظایف شهرداری میباشد .
8- با توجه به اینکه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی انجمن های شهر و منحل وبا تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری برابر بند 18 ماده 19 قانون اخیر الذکر نصب وعزل شهردار از وظایف واختیارات کلی شورای اسلامی شهر میباشد .

وظایف شهرداری :
آنچه مسلم است فلسفه وجودی شهرداریها ارائه خدمات بمردم شهرهاوفراهم نمودن وسائل ورفع احتیاجات عمومی به منظور رفا حال ساکنین شهرها میباشد .
اهم وظایف شهرداریها در ماده 55 قانون شهرداری تشریح گردیده لیکن قسمتی از وظایف شهرداریها بمرور زمان از آنها منتزع وبه سازمانهای دولتی واگذار گردیده که این موضوع مدنظر بوده وسعی شده از ذکر اینگونه وظایف خود داری شود .
1- ایجاد خیابانها و کوچه ها ومیدان ها وباغهای عمومی ومجاز آب و توسعه معابر درحدود قوانین موضوعه .
2- تنظیف ونگاهداری وتسطیع معابروانها وعمومی ومجاری آبرا وفاضلاب وتنقیه قنوات مربوطه شهر
3- اقدام در رفع سد معابر عمومی واشتغال پیاده روها وهر گونه استفاده از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی که برای کسب ویا هر عنوان دیگر مورد استفاده غیر قانونی قرار گرفته باشد .
شهرداری مکلف است در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماکن مذکور فوق راساً اقدام نماید .
4- تهیه و توزیع آب مشرب شهرها و تعیین فرخ آب بها در شهرهائی که سازمانهای تابعه وزارت نیرو هنوز اداره آب آنها را زیر پوشش خود قرار نداده اند .
5- ایجاد غسالخانه های و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات ومراقبت در اننظام امور آنها ،
6- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل رختشویخانه،مستراح ، حمامهای عمومی ، میدان ها ، باغ کودکان کشتارگاه
، و ورزشگاه مطابق اصول صحیح وفنی .
7- ساختن خیابانها واسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی وساختن آنها رو جدولهای طرفین .
8- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که درشهر میشود همچنین تفکیک اراضی با توجه باصول وضوابط شهر سازی ونقشه جامع.
9- تهیه طرحهای اجرائی و تفصیلی شهر با توجه به اصول شهر سازی ونقشه جامع .
10- جلوگیری ا زایجاد وتاسیس اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهر است .
11- اتخاذ تدابیر موثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل حریق و .. وهمچنین رفع خطر از بناهای شکسته وخطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها وامثالهم .
12- جلوگیری ا زگدائی و جمع آوری متکدیان واعزام آنها با سازمانهای اردوی کار وجمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی .
13- وصول عوارض ودر آمدهای شهرداری طبق قوانین و مقررات موضوعه .
14- حفظ واداره کردن دارائیها منقول وغیر منقول متعلق به شهر واقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  90  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کسری بودجه و علل پیدایش تورم

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کسری بودجه و علل پیدایش تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.
2) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاست‌گذاری و تمشیت امور جز از طریق بهره‌مندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوه‌ای را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواسته‌های تک تک افراد جامعه بی‌نهایت است و آنچه محدودیتی براین خواسته‌های بی‌نهایت می‌زند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بی‌نهایت قرار می‌گیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاست‌گذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویت‌بندی مرتفع کردن نیازها مطرح می‌شود. وقتی کسی پای در این مسیر‌ گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهم‌ترین ابزار حکومت‌داری است، مورد بی‌مهری قرار‌گرفت و تخطئه شد و نسبت به بی‌اطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاست‌مداری معنای توزیع‌گری مواهب و ثروت‌های طبیعی که متعلق به همه نسل‌ها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینه‌های دولت خصلتی مشابه خصلت مصرف افراد دارد. معمولا گفته می‌شود که مصرف افراد چسپنده است؛ یعنی به راحتی زیاد می‌شود اما به راحتی کم نخواهد شد و از این حیث وضعیتی نامتقارن دارد.
بر این اساس روال گذشته تشدید هزینه‌های دولت را موجب‌گردید اما کاهش این هزینه‌ها برای سال‌های آینده به راحتی ممکن نخواهد شد. معمولا نیز دولت‌مردان به‌رغم شعارهای اولیه ناچار می‌شوند از بودجه عمرانی بکاهند و بر بودجه جاری خود بیافزایند، بنابراین مشکل طول عمر پروژه‌های عمرانی را تشدید کنند. با این حساب بعید است که سال بعد نیز و سال‌های بعد، کشور با مساله کسری بودجه روبه‌رو نشود و از این پس یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران کسری بودجه خواهد بود. این وضع قابل حل نخواهد بود مگر آنکه تعریف جدیدی از سیاست‌مداری و سیاست‌گذاری در سطوح مختلف حاکمیت فراگیر شود. در معنای جدید سیاست‌مداری به معنی توزیع‌گری درآمد نفت نیست، بلکه معنای دقیق آن این است که قوانین و سیاست‌ها را به شکلی سامان دهیم که برای آحاد مختلف مردم کار کردن سودآورتر از کار نکردن باشد. هنر آن است که شرایط را به نحوی بیاراییم تا مردم پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود را بر مصرف ترجیح دهند. به عبارت دیگر حکومت باید زمینه‌ای را فراهم سازد تا توده مردم به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد، تمام قابلیت‌های خود را برای پیگیری نفع شخصی به‌کار گیرند که نتیجه آن رشد اقتصاد کشور نیز خواهد بود. به زبانی متفاوت، مساله کشور ما تا اطلاع ثانوی اصلاح نظام انگیزشی در بخش‌های مختلف است تا پتانسیل‌های بی‌شماری که در بخش‌های گوناگون اقتصاد نهفته و به دلیل چنبره دولت و قوانین دولتی خفته مانده است، آزاد‌گردد و فعال شود. در این صورت است که معجزه‌ای مشابه معجزه آسیای جنوب شرقی و چین در ایران نیز قابل تکرار خواهد بود. مساله این است که وجود چنین پتانسیل‌های عظیمی را اولا باور کنیم و ثانیا دولت نقش خود را به زمینه ساز نه یک بازیگر اصلی تقلیل دهد. اگر این خواسته‌ها اجابت‌گردد، برای همگان روشن خواهد شد که چگونه مردم به طرز محیرالعقولی به انگیزه‌های اقتصادی واکنش مطلوب نشان می‌دهند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 آبان 1386
علی سرزعیم

چرا تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی¬کند؟

شاید یکی از تفاوت‌های عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کرده‌اند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعة عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود می‌شود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده شروع و به حل مسأله منجر می‌شود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که می‌توان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرام‌تری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر می‌توانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزه‌های دیگر بهتر حل می‌شوند. در حوزة علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخه‌های دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم،‌ رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه می‌کنند، و اینکه چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهه‌های 50 و 60 که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدود کننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزة اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزة عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بی‌سابقه است. همانطور که می‌دانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی که از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده‌اند از این لحاظ بسیار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانة برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوق‌الذکر، در مجموعه ‌بلو‌ک‌های اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخ‌های تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخ‌های را تجربه می‌کنند.

علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور
سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً ‌نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامة چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.
پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح می‌دهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح می‌شود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، ‌در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند

ویژگی‌های طرف تقاضا

الف. ساختار حجیم اداری و خصوصیات ویژه آن
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاههای اصلی هزینه‌بر، بخش‌‌های بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت می‌کنند. مثلاً سازمان¬هایی داریم که وظایف یکسانی دارند و از بودجه کشور استفاده می‌کنند. در مواردی هم که اصلاح اداری صورت می‌گیرد، در حقیقت دو سازمان را به هم می‌چسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچکتر شده باشد. صرفه‌جویی در این حد است که به جای دو وزیر، یک وزیر داریم و گرنه در مواردی تعداد معاونان وزیر در دستگاه جدید از مجموع معاونان دو وزیر قبلی چندان کمتر نمی‌شود. مدیران دستگاه¬های اداری، تمایل به گسترش سازمان اداری خود دارند و توفیق خود را در بسط سازمان زیر پوشش خود می‌بینند. مسئولین و تصمیم‌گیران آن کشور نسبت به مردم خیلی مهربان هستند و خیلی محبت دارند و علاقمندند که فارغ از امکانات کشور، محرومیت‌زدایی کنند. سازمان اداری کشور از لحاظ تعداد استا‌ن‌ها و زیرمجموعه‌های آن یعنی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، ظرف مدت کوتاهی تقریباً به دو برابر افزایش پیدا می کند. به دلیل همان رویکرد عاطفی نسبت به شهروندان، این سازمان اداری حتی نسبت به افرادی که قرارداد ساعتی دارند، خود را موظف می‌داند که آنها را استخدام رسمی کند. قوانین کار در این کشور به نحوی است که اگر کسی استخدام شد دیگر اخراج نخواهد شد، و این امر تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند.
این مهربانی و ملاطفت به ویژه در هنگام انتخابات خیلی بیشتر می‌شود. در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می شود، این امر انعکاس خود را در بسط دولت نشان می دهد، چون هر کسی که خواهان آراء مردم است در زمینه خدماتی که دولت بایستی به مردم ارائه دهد وعده‌هایی می‌دهد. این وعده دادن‌ها تبدیل به یک عرف در بین مقامات سیاسی و مردم شده است.
در اوضاع و احوالی که دولت با بحران شدید مالی مواجه است، خیلی علاقمند است که حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. این امر در عین خوشحالی، تعجب آور است که چرا در حالی که دولت برای پرداخت حقوق ماهانة کارکنان خود با مشکل مواجه است، چنین تصمیماتی را می‌گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید